در حالی که دولت ترکیه در موضع گیری‌های رسمی خود، همواره حمایت مستقیم از گروه‌های تروریست تکفیری در سوریه را رد می‌کند، شواهد مربوط به این امر روز به روز روشن‌تر می‌شود. در جدید‌ترین نمونه، بر پایه اسناد دادگاهی در ترکیه، سازمان اطلاعات این کشور متهم شده که اقدام به ارسال سلاح به مناطق تحت کنترل تکفیری‌ها در سوریه می‌کرده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از «رویترز»، بنا بر اسناد دادگاهی در ترکیه مربوط به اظهارات یک دادستان و همچنین شهادت شهود، سازمان اطلاعات ترکیه متهم شده، در اواخر سال ۲۰۱۳ و اوایل ۲۰۱۴ به ارسال سلاح برای مناطقی از سوریه که تحت کنترل تروریست‌های تکفیری قرار دارد، یاری رسانده است. اظهارات شاهدان عینی با مواضع همیشگی دولت ترکیه، مبنی بر انکار ارسال سلاح برای تکفیری‌ها در تناقض است.
بنا بر این گزارش، از زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه تاکنون، دولت دمشق و همچنین برخی از متحدین غربی خود ترکیه اشاره کرده‌اند، آنکارا در راستای تلاش برای براندازی دولت بشار اسد، اجازه نقل و انتقال نیرو‌ها و همچنین تسلیحات تروریست‌ها با استفاده از خاک خود را داده است. مقامات ترکیه این اتهام را رد کرده و می‌گویند، به تازگی نیز کنترل بر مرزهای خود را تشدید کرده‌اند.
با وجود این، اسناد مربوط به شهادت افسران ژاندارمری که در دادگاه وجود دارد و به رویت رویترز رسیده، بیان می‌کند که حدود یک سال پیش، کامیون‌هایی که مقامات آژانس اطلاعات دولتی ترکیه (میت) آن را همراهی می‌کرده‌اند، قطعات راکت، مهمات و خمپاره‌های نیمه ساخته را به مناطقی از سوریه که تحت کنترل تکفیری هاست، انتقال داده‌اند.
از سوی دیگر، بر اساس اظهارات چند دادستان، یک کامیون در نوامبر ۲۰۱۳ و سه کامیون نیز در ژانویه ۲۰۱۴ به دستور دادستانی برای کشف تسلیحات احتمالی بازرسی شده اند. البته این دادستان‌ها اکنون خود با اتهام مواجه شده و در انتظار دادگاه هستند. از میان کامیون‌های مذکور، اولی توقیف شده، ولی پس از تهدید مقامات «میت» و جلوگیری آن‌ها از بازرسی، سه تای دیگر اجازه یافته‌اند به مسیر خود ادامه دهند.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مدعی شده، کامیون‌هایی که قرار بوده در ژانویه ۲۰۱۴ بازرسی شوند، متعلق به «میت» بوده و برای مردم سوریه کمک حمل می‌کرده است.
با وجود این، اوزجان سیسمان، دادستانی که در نوامبر ۲۰۱۳ دستور بازرسی نخستین کامیون را صادر کرده بود، می‌گوید: «تحقیقات ما نشان داده که برخی مقامات دولتی به این افراد برای به مقصد رساندن محموله‌هایشان کمک کرده‌اند». سیسمان و یکی دیگر از دادستان‌های مسئول این پرونده، مدتی است که بازداشت شده و به اتهام تحقیقات غیرقانونی در انتظار دادگاه هستند.
در دادخواستی که از سوی «هیأت عالی قضات و دادستان‌ها» علیه سیسمان مطرح شده، وی به افشای اسرار دولتی و همچنین لکه دار کردن حیثیت دولت به واسطه متهم کردنش به کمک به گروه‌های تروریستی متهم شده است. وی این اتهامات را رد کرده است.
این در حالی است که بیش از سی افسر ژاندارمری که در جریان بازرسی‌های ژانویه سال گذشته حضور داشته‌اند نیز به اتهام جاسوسی نظامی و تلاش برای براندازی دولت، در انتظار دادگاه به سر می‌برند.
رانندگان یکی از کامیون‌های مذکور می‌گوید، محموله‌ای که وی در ۱۹ ژانویه حمل می‌کرده، از یک هواپیمای خارجی در فرودگاه آنکارا بارگیری شده و وی پیش از این نیز محموله‌های مشابهی را به سوریه انتقال داده است. اظهارات یک افسر ژاندارمری که در اسناد دادگاه ثبت شده نیز بیان می‌کند که مقامات «میت» از انتقال تسلیحات برای شورشیان در سوریه سخن می‌گفته‌اند. در زمان انجام بازرسی‌ها، طرف سوری مرز در استان هاتای که مجاور با آدانا در ترکیه است، در کنترل گروه تروریستی «احرار الشام» قرار داشته است.
از سوی دیگر، بر اساس حکم دادگاهی در ترکیه مبنی بر بازداشت سه نفر در ارتباط با کامیون توقیف شده در نوامبر ۲۰۱۳، مشخص می‌شود که بار کامیون مذکور، لوله‌های فلزی بوده که در شهر «قونیه» ساخته شده بودند. مشخص شده که این لوله‌ها، اجزای تکمیل نشده خمپاره انداز بوده‌اند.
یکی دیگر از رانندگان کامیون‌ها نیز گفته پیشتر دو بار محموله‌ای مشابه را از ترکیه به منطقه‌ای در نزدیکی «ریحانلی» انتقال داده است. در اسناد دادگاه مربوط به بازداشت این راننده، به تحقیقات پلیس اشاره شده که بر اساس آن، مشخص شده قطعات سلاح در کامیون این راننده، به مقصد یک اردوگاه تروریست‌های وابسته به القاعده در مرز سوریه بارگیری شده بود.
