بعد از همه چالش‌ها و بحث هایی که در مورد کاهش نرخ سود بانکی وجود داشت
و تأکیداتی که در این مورد از سوی وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در
هفته های گذشته مطرح شد، در دو روز اول هفته جاری جلساتی در قالب شورای هماهنگی
بانک ها بین بانک های دولتی و خصوصی برگزار شد که حاوی اخباری مبنی بر توافق برای
کاهش نرخ سود سپرده بانکی بود.به گزارش «تابناک»، آن طور که مدیران عامل بانک ها اعلام کردند توافقاتی در زمینه کاهش نرخ سود سپرده از 20 به 18 درصد انجام و قرار شد بعد از کاهش نرخ سود بین بانکی تا 24 درصد و کاهش تدریجی سود سپرده که در نهایت به کاهش بهای تمام شده پول و هزینه های بانکها می انجامد، در مورد نرخ سود تسهیلات نیز تصمیم گیری شود.
در روزهای گذشته بانکها اعلام کردند برای کاهش نرخ سود بانکی از 20 درصد به 18 درصد توافق شده، ولی رئیس شورای عالی هماهنگی بانک های دولتی اعلام کرد، در حال حاضر کاهش نرخ سود منتفی شده است؛ بنابراین، ادعای کاهش نرخ سود بانکی دو روز هم نتوانست دوام بیاورد.
دلیل لغو این تصمیم نیز بر زمین ماندن مصوبه های قبلی شورای پول اعتبار برای تعدیل نرخ سود عنوان شد، به عبارت دیگر، به دلیل اینکه بانک ها به هیچ یک از تعهدات خود در قبال مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار عمل نکرده بودند و نرخ های سود همچنان به صورت نجومی مانده است، کاهش نرخ سود در شرایط جدید بی معنی خواهد بود.
اما این بار نیز بانک ها تقصیرها را گردن مؤسسات مالی غیر مجاز انداخته اند و بر این باورند تا زمانی که این مؤسسات از مصوبات شورای پول اعتبار و بانک مرکزی تبعیت نکند، کاهش نرخ سود در بانک های دولتی بی معنی خواهد بود.
این در حالی است که بنا بر گفته رئیس جمهور نرخ سود رسمی باید تابعی از نرخ تورم در جامعه باشد و آن طور که گفته می شد که البته در بسته پیشنهادی دولت برای کاهش رکود کاهش نرخ سود نیز در نظر گرفته شده بود.
از سوی دیگر، نمایندگان اقتصادی مجلس نیز بارها بر این نکته تأکید داشته اند و حتی از بانک مرکزی در خصوص نظارت این بانک بر مؤسسات غیر مجاز و نرخ سود بانکی شکایت نیز کرده اند.
موسی الرضا ثروتی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت، در زمانی که دولت اعلام می کند تورم در جامعه کاهش پیدا کرده است پس باید نرخ سود را هم پایین بیاورد، نمی شود که از یک طرف به مردم بگوییم تورم سیر نزولی دارد و از سوی دیگر به فکر پر کردن جیب بانک ها بود.
این نماینده مجلس گفت: کاهش نرخ سود بانکی یکی از ارکان بسته پیشنهادی دولت برای کاهش رکود بود، اما بر اساس تصمیمات دوستان از دستور خارج شده است، بهانه این افراد برای این کار عدم اجرای مصوبات گذشته بوده و اینکه نتوانسته اند مؤسسات مالی غیر مجاز را کنترل کنند، بوده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: عده ای هستند که نشسته اند و فقط به این فکر می کنند که چگونه جیب مردم را خالی کنند، کسی به فکر رکود یا تولید نیست، چطور بانک ها می توانند برای خودروسازها سرکیسه را شل کنند اما نمی توانند برای تولید ملی هزینه کنند.
به هر حال، یکی از از اصلی ترین ارکان بسته خروج از رکود از چرخه حذف شده است و نه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در خصوص این موضوع اقدامی می کنند و نه دولت برای این کار اراده ای دارد، تنها اقدامی که این روزها انجام می شود برخی کارهای سطحی و مقطعی برای از بین بردن صورت مسأله بوده، ولی تا کنون هیچ اقدام مؤثر اقتصادی، که در جامعه مشهود باشد صورت نگرفته است.
