اجرای طرح خرید اعتباری کالای ایرانی نزدیک است

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما با اشاره به نحوه تنظیم سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بعد از ادغام وزارتخانه ها در دولت قبل، فرصت نشد سندی جامع تهیه شود، البته در آن دوران دوستان تلاش کردند اما با آغاز دولت جدید از ابتدای سال ۹۳، سند راهبردی به جمع بندی رسید و در مرداد سال جاری اعلام شد، اگرچه می شد سند کاملتری را ارائه داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این سند، برنامه راهبردی ۱۰ ساله است که در بخش اهداف کمی در مقاطع دو ساله، برنامه ششم و چشم انداز ۱۴۰۴ تهیه و تدوین شده؛ ضمن اینکه این سند اهداف کلی، عمومی و کمی را بررسی می کند و وضع موجود را با شاخص های جهانی مقایسه کرده است.

وی تصریح کرد: با برنامه های پیش بینی شده در این سند، امیدواریم در پایان چشم انداز به سطح کشورهای نوظهور صنعتی برسیم، به این معنا که بر اساس تعریف یونیدو، باید یک درصد ارزش افزوده صنعتی جهان را به خود اختصاص دهیم که در حال حاضر کمتر از ۰.۴ درصد است و یا درآمد سرانه کشورمان به ۱۰ هزار دلار برسد که هم اکنون کمتر از پنج هزار دلار است.

برنامه دستیابی به صادرات ۱۸۰ میلیارد دلاری

به گفته نعمت زاده، به این منظور صادرات غیرنفتی کشورمان که سال گذشته ۶۳ میلیارد دلار بود، باید در آخر برنامه ششم به ۱۳۰ میلیارد دلار و پس از ۱۰ سال به ۱۸۰ میلیارد دلار یعنی در پایان برنامه چشم انداز برسیم.

وی افزود: صادرات صنعتی- معدنی ایران در سال گذشته ۳۲ میلیارد دلار بود که پیش بینی می شود در آخر برنامه ششم به ۸۵ میلیارد دلار و در چشم انداز به ۱۲۰ میلیارد دلار برسد؛ ضمن اینکه در بخش معدن هم سهم ارزش افزوده ۱.۳ درصد است که در پایان چشم انداز باید به ۲ و نیم درصد برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در ارزش افزوده صنعت نیز سهم ما حدود ۱۶ تا ۱۶ و نیم درصد است که امیدواریم در پایان چشم انداز به ۱۸ و نیم تا ۱۹ درصد برسد. در زمینه کسب و کار نیز رتبه ما هم اکنون در میان ۱۸۰ کشور ۱۳۰ است که امیدواریم تا پایان برنامه چشم انداز به ۶۰ و کمتر از آن نیز برسد.

سوئیس رئیس گروه کاری الحاق ایران در WTO می‌شود

نعمت زاده با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران می تواند در سازمان تجارت جهانی عضو باشد، افزود: ایران از سال ۱۹۹۵ درخواست عضویت در این سازمان را داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر پذیرفته شد و بعد از آن به دوره تحریم‌ها آغاز شد که برخی کشورها علاقه مند به عضویت ما نبودند.

وی گفت: در اجلاس اخیر در نایروبی با نمایندگان ۲۰ کشور دیدار و مذاکراتی صورت گرفت که آنها برای عضویت ایران نظر مثبتی داشتند و قرار شد سوئیس به عنوان رئیس کارگروه انتخاب شود.

نعمت زاده از به روز رسانی گزارش رژیم تجاری ایران خبرداد و گفت: آماده ارایه این گزارش به سازمان جهانی تجارت هستیم، اما امیدواریم پس از برجام شرایط تغییر کند و ما نیز با منطبق کردن مقررات و تعرفه ها با ضوابط، زمینه های عضویت در سازمان تجارت جهانی را فراهم کنیم.

وزیر صنعت در پاسخ به این سئوال که آیا آمریکا این بار در عضویت ایران کارشکنی نخواهد کرد؟ اظهارداشت: امیدواریم پس از مذاکرات برجام این گونه نشود، زیرا به ضرر خودشان خواهد بود.

نعمت زاده با بیان اینکه سال گذشته ۲۰ درصد در زمینه صادرات کالاهای صنعتی رشد داشتیم و قطعاً در شرایط غیرتحریم واحدهای تولیدی ما می تواند فعال‌تر باشد، گفت: صنایع ما در صورت عضویت در سازمان تجارت جهانی توان رقابت با دیگر کشورها را خواهند داشت، البته نه همه صنایع اما اکثر آنها چنین ظرفیتی دارند.

وی افزود: کشور ما در کمتر از دو سال می‌تواند به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید.

سال ۹۵ باید شاهد تحول مثبت اقتصادی باشیم

نعمت زاده با بیان اینکه براساس نظر کارشناسان باید در سال ۹۵ شاهد یک تحول مثبت اقتصادی باشیم، گفت: در آغاز به کار دولت مطرح شد که دو گرفتاری عمده اقتصاد کشور، تورم و رکود است و ما معتقد بودیم باید تورم ۴۰ درصد را کاهش داد که این اقدام از سال ۹۲ آغاز شد و در نهایت، ستاد اقتصادی دولت به این جمع بندی رسید که در کنار تقویت تولید باید تحریک تقاضا صورت گیرد.

وی افزود: بر این اساس مقرر شد در بخش خارجی از هدفمند سازی یارانه ها کمک گرفته شود تا تسهیلات ارزان قیمت به صادرات داده شود.

وزیر صنعت ادامه داد: در بخش داخلی هم با تحریک بازار فروش خودرو که البته درآمد آن به سوی هزار سازنده قطعه هدایت شد، در بازار داخلی تحریک صورت گرفت.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما در حوزه خودروسازان، خدمات پس از فروش است افزود: در این زمینه جلسات مکرری برگزار شده و موضوع ماه به ماه ارزیابی می شود، حتی با مواردی که رضایت مشتری را به همراه نداشتند برخورد صورت گرفته است.

وی گفت: ما در خودروهای خارجی نیز محصولات خوب و بد داریم و البته تلاش می کنیم خودروی داخلی را هم روز به روز بهتر کنیم. در این میان، هر دو هفته یک بار با خودروسازان و انجمن قطعه سازان جلسه دارم و یکی از بحث هایی که داریم، موضوع کیفیت، خدمات بعد از فروش و رضایت مشتری است.

وی گفت: در این دو سال روند رو به بهبود بوده، البته این بدان معنا نیست که در یک میلیون خودرو، ۱۰ خودرو عیب اصلی پیدا نکند که البته این مقدار هم نباید باشد.

نعمت زاده سمند سوار شد

وزیر صنعت در پاسخ به اینکه آیا قبول دارید کیفیت مورد انتظار متناسب با قیمت پرداختی نیست؟ افزود: خیر، چنین چیزی نیست، من خودم ۷ سال است که سمند سوار می شوم و مشکلی در آن نمی بینم، البته باید گفت که مردم خیلی خوب از تولیدات داخل حمایت کردند.

به گزارش مهر، پیش از این محمدرضا نعمت زاده گفته بود که پراید سوارم. البته شاید وی هم سمند داشته باشد و هم پراید و شاید هم از هر خودرو، یک دستگاه داشته باشد که در صورت پرسش بخواهد آنها را رسانه‌‌ای کند.

نعمت زاده همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا خودروهای داخلی توان رقابت با خودروهای خارجی را دارد؟ گفت: اکنون صادرات داریم، اگرچه کم و علت آن هم نبود روابط بین المللی و بانکی با کشورها است.

وی افزود: صنعتگران ما زحمات زیادی می کشند البته معتقدیم باید تلاش بیشتری شود.البته در مذاکرات خارجی یکی از بحث هایمان این است که چطور بتوانیم قطعه سازان داخلی را به دانش روز متصل کنیم تا کیفیت محصولات ارتقاء یابد.

طرح پیشنهادی برای جایگزینی خودروهای فرسوده

وی در خصوص تسهیلات برای خودرو و اینکه آیا این تسهیلات ادامه دار است یا خیر؟ افزود: با توجه به شرایط فعلی، بانک مرکزی معتقد است بیش از این نمی تواند منابع بانک را بیاورد، البته ما طرحی برای جایگزینی خودروهای فرسوده پیشنهاد کردیم.

وزیر صنعت با بیان اینکه بیش از یک میلیون خودروی فرسوده داریم که هم آلاینده محیط زیست است و سوخت بیشتری هم مصرف می‌کند، گفت: پیشنهاد دادیم ۱۷۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه را از طریق تخفیف‌هایی که منابع واحدهای تولیدی می دهند و ۱۶ درصد هم از خریدار دریافت شود، این طرح اجرا شود.

نعمت زاده افزود: در حال مذاکره هستیم و امیدواریم بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم، یعنی خودروسازها به بانک‌ها تخفیف بدهند و سیستم بانکی بتواند بهره ای که معمولاً ۲۱ تا ۲۲ درصد باید بگیرند به آن برسند، به این شکل که از مردم ۱۶ درصد دریافت کنند و ما به التفاوت آن را از خودروساز بگیرند.

وی با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر زیر ۲۰ درصد در خودروسازان داخلی سهم دارد، گفت: این سهم در ایران خودرو ۱۴.۵ درصد و در سایپا ۱۷.۵ درصد است و علت توجه به طرح خرید خودرو از طریق تسهیلات، این است که ما به عنوان وزارتخانه از همه صنایع کشور حمایت منطقی می کنیم، به خصوص اینکه خودروسازها نزدیک به ۸۰۰ هزار اشتغال ایجاد کرده اند.

وام ۲۵ میلیونی مشکل خودروسازان کرد؟

نعمت زاده در پاسخ به این سؤال که آیا با اجرای این طرح، مشکلات خودروسازان حل شده است یا خیر؟ افزود: خیر- اما بی اثر هم نبود و حدود ۸۰۰- ۹۰۰ میلیارد تومان تاکنون از این طریق وصول شده و اثر مثبت داشته است اما نسبت به برنامه ریزی ها عقب تر هستیم.

وی گفت: نکته جالب اینجاست که بیشترین رغبت خرید مردم از خودروهایی بوده که مورد انتقاد واقع شده و این نشان می دهد که مردم عاقلند و به تولیدات داخل بیشتر اطمینان دارند.

وزیر صنعت افزود: وزارتخانه، خودروساز و قطعه ساز تلاش خود را می کنند و البته کار ساده ای نیست، زیرا ما هنوز برخی از آزمایش ها را به خارج می فرستیم، به این علت که آزمایشگاهی مجهز در داخل کشور نداریم و اکنون در حال سرمایه گذاری آن هستیم.

نعمت زاده گفت: هفته پیش با حضور رئیس جمهور، اجازه شروع عملیات اجرایی مرکز آزمون جاده ای خرید را گرفتیم که در این طرح ۳۰۰ میلیارد تومان خودروسازها سرمایه گذاری می کنند.

ارایه ۳۵ طرح سرمایه گذاری صنعتی و معدنی به سرمایه گذاران

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نتایج رفت و آمد شرکت های خارجی و موعد وصول نتایج این توافقات افزود: چند سالی بود که ارتباط جدی با کشورهای صنعتی نداشتیم اما در همین ۹ ماهه اخیر ۳۶ هیئت از ۱۷ کشور دنیا به ایران آمدند و ما نیز ۷ هیئت برای توسعه بازار و شناساندن شرایط تولید و سرمایه گذاری در ایران به خارج فرستادیم که از این طریق ۳۵ طرح در صنعت و معدن به زبان لاتین در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار گرفت.

نعمت زاده گفت: در همین مدت دهها موافقتنامه بین شرکت های ایرانی و خارجی امضا شد و خوشبین هستیم که از اوایل سال میلادی آینده شاهد برقراری روابط تجاری باشیم. سیاست های ما توسعه تکنولوژی داخل و همچنین سرمایه گذاری ها با هدف توسعه است.

جزئیات جلسه با جهانگیری برای طرح فروش اعتباری کالا

وزیر صنعت درباره طرح اعطای تسهیلات کالای ایرانی نیز گفت: مجری این طرح از نظر تأمین و اختصاص منابع، نظام بانکی کشور است.

نعمت زاده افزود: قبول دارم که این طرح با تأخیر مواجه شده است اما پس از جلسه ای که اخیراً با حضور معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد و در این زمینه جمع بندی صورت گرفت، امیدوارم بانک مرکزی بر این اساس کار را ادامه دهد و طرح اجرا شود.

وی گفت: زمان اجرای این طرح را باید بانک مرکزی اعلام کند اما به نظر می رسد اجرای این طرح نزدیک باشد.