دشتی اردکانی از اسکن اثر انگشت متعاملین در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت از 15دی ماه اسکن اثر انگشت متقاضیان به دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، رییس کانون سردفتران و دفتر یاران در حاشیه همایش کانون سردفتران و دفتر یاران در جمع خبرنگاران افزود: اسکن اثر انگشت ها در بانک اطلاعآتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت خواهد شد.
وی افزود: با توجه به ثبت اثر انگشت ها به طور کلی جعل در اسناد از بین خواهد رفت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اینکه کشور ابران پیشگام این عمل در حوزه سردفتری است اظهار کرد: این طرح در تمامی استان ها اجرا شده است و تهران آخرین استان در اجرای این طرح است که با اجرایی شدن آن در تهران کل کشور از این طرح برخوردارند.
دشتی اردکانی درباره مشکلات این طرح نیز گفت: با توجه به اینکه این کار را در استان‌های کوچک آغاز کرده ایم مشکلات را رفع نموده ایم،کاری بزرگ است و به طور قطع مشکلاتی دارد که همکاران در سازمان ثبت و کانون دفاتر اسناد رسمی به منظور حل مشکلات اعلام آمادگی کرده اند.
وی افزود: آخرین مرحله ثبت آنی اسکن در دفاتر اسناد رسمی است، یعنی اسنادی که قبلا به صورت دستی نوشته شده است باید اسکن شوند و به طور کلی کاغذ در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ی که به عنوان سر دفتر بود برای همیشه خداحافظی کند.
دشتی اردکانی درباره خدمات آماری دفاتر به مردم نیز گفت: تمام مراحل در دفاتر رسمی یه صورت الکترونیکی انجام می شود امیدواریم یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری که در اقتصاد مقاومتی بود این مهم در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی در سال 94به طور کلی اجرایی شود.
وی ادامه داد: در 6 ماهه گذشته هفت و نیم میلیون سند در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است.
وی همچنین درخصوص اینکه یک سردفتر 8میلیارد پول گرفته و در پرونده بابک زنجانی مطرح شده است، گفت: پرونده این فرد در محاکم قضایی و سازمان ثبت تخت رسیدگی است، باید ابعاد قضیه مشخص شود و ادعایی که شده باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و سپس نتیجه را اعلام میکنیم.
بايد در زمان صدور كارت ملي جديد از انگشتان اسكن نمود و در زمان نقل و انتقال ضمن اسكن مجدد انگشت با اسكن دريافت شده در زمان صدور كارت ملي مقايسه شود و در صورت تاييد معامله ثبت گردد و در غير اينصورت فرد خاطي بعلت جعل و سوء استفاده به مراجع قضائي معرفي گردد و اي كاش حقوق و كارمزد دفترخانه ها سيستمي مشخص مي گرديد و فرد به حساب سازمان ثبت واريز و آن سازمان به دفتر خانه ها پرداخت مي گرديد ( جهت جلوگيري از دريافت مبلغ اضافي كه در حال حاضر بدون فاكتور از مردم دريافت مي گردد )