خرید ۱۱۴ ایرباس، ابراز علاقه بوئینگ و جنرال الکتریک امریکا برای ورود به ایران، سفر نمایندگان لوفت هانزا به تهران، سخنان مدیران رنو در ارتباط با ظرفیت افزایش تولید صنعت خودرو تا سقف ۲ میلیون دستگاه در سال و بسیاری دیگر خبرهای اقتصادی هفته اخیر، همگی پیش لرزه‌های یک موج اقتصادی هستند که می‌تواند پیامدهایی نیز برای دیگر رقبای ما داشته باشد.
به گزارش «تابناک»، وزیر امور مالی کره جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد: از امروز شرکت های کره‌ای آزاد خواهند بود در تجارت با ایران ـ مگر در موارد محدودی مانند تسلیحات و فناوری‌های هسته‌ای ـ فعال شوند. در گزارش سایت خبری کره هرالد نیز از شتاب بنگاه‌های اقتصادی کره برای حضور در بازار ایران پرده برداشته شد.
در این گزارش با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی حجم سفارش های ثبت شده کره در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال گذشته، بر سهم خاورمیانه و نقش کاهش قیمت نفت خام نیز تأکید شده است. در این میان، شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت کره‌ای مانند هیوندای ـ اویل بانک نیز که سهم واردات از ایران را کاهش داده بودند، مشتاق اند تا این میزان را مجددا افزایش دهند.
از سوی دیگر، گزارش هایی نیز مبنی بر متضرر شدن تولیدکنندگان نفت از تحرک بیشتر نفتی ایران در عصر پسابرجام منتشر شده است. مسئولان وزارت نفت ایران بار‌ها از افزایش نیم میلیون بشکه در تولید روزانه ایران پس از اجرای برجام خبر داده بودند که می‌تواند موازنه تولید این محصول راهبردی را در جهان به هم بریزد.
نیجریه به عنوان هشتمین تولیدکننده نفت خام جهان و بزرگ‌ترین تولیدکننده قاره افریقا از کشورهایی است که در این زمینه می‌تواند با چالش روبه رو شود؛ اما شاید شدت موضوع در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بیشتر نمود پیدا کند. بودجه ریاضتی عربستان سعودی، تنها یکی از اقداماتی بود که برای مقابله با فشار احتمالی از سوی دولتهای مذکور اتخاذ شده است.
بر اساس این گزارش، نفت تنها عامل اقتصادی مؤثر در تلاطم اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ نخواهد بود. خروج بانک‌ها و نهادهای مالی ایران از تحریم در کنار آزادسازی حجم قابل توجهی از ارزهای ایران در بنگاه‌های مالی بین المللی به تنها می‌تواند توازن اقتصادی را حداقل در سطح منطقه‌ای به چالش بکشد. شاخص اصلی بورس های عربی در حال سقوط است. شدت این مسأله به قدری است که تنها در اولین ساعات کاری در بورس دبی، شاخص این بورس با کاهش ۶ درصدی رکورد کاهش از سال ۲۰۱۳ را شکست. این در حالی است که به گزارش وبسایت اقتصادی ناسیونال امارات متحده، اقتصادهای منطقه و حتی چین و آلمان نیز به خاطر سقوط قیمت نفت طی روزهای اخیر سیر نزولی داشته‌اند.
در این میان، آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایرانی می‌تواند کاهش درآمد نفتی ایران را جبران کند. در نتیجه ایران با فراغ بال بیشتر به افزایش تولید و در نتیجه فشار اقتصادی بر رقبای نفتی خود خواهد پرداخت. از سوی دیگر به نظر می‌رسد، تصمیم گیران اقتصادی جمهوری اسلامی در حال تبدیل «بحران کاهش قیمت نفت» به «فرصت کاهش وبستگی به نفت» هستند. خرید کالاهای سرمایه‌ای مانند هواپیماهای مسافری، تعمیر و تکمیل ناوگان حمل و نقل ریلی و دریایی و تسهیل سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی، به ویژه حوزه گاز و پتروشیمی، همگی نمونه‌هایی از این اقدامات کاهش ریسک هستند.
البته نشانه‌های این موضوع را می‌توان در رفتار اقتصادی دولت در ماه اخیر نیز دید. سران دولت به صراحت اعلام کرده بودند، برای احیای اقتصاد ایران به چیزی میان ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی سالانه نیاز داریم. به علاوه تأخیر در ارائه لایحه بودجه سال ۹۵ نیز به منظور باز کردن دست دولت در بهره برداری از منابع ارزی رها شده از تحریم سوئیفت نیز می‌تواند معادلات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. حال اگر دولت روحانی بتواند از دلارهای آزاد شده برای سرمایه گذاری استفاده کند، بر شتاب توسعه اقتصادی خواهد افزود؛ اما این نقد بر دولت وارد خواهد شد که سهم دولت در اقتصاد در مقایسه با بخش خصوصی رشد بیشتری خواهد داشت.
بنابراین ورود به عصر پساتحریم به سان یک چاقوی دولبه در نظام اقتصادی ایران عمل خواهد کرد: یا همچون یک جریان قوی سرمایه به سمت ایران، باعث به حرکت در آمدن ماشین تولید خواهد شد و یا در سوی مقابل همچون یک سونامی به ورود کالاهای مصرفی و بزرگ‌تر شدن بخش عمومی اقتصاد منتهی می‌شود.
