با وجود اینکه حقوق کارمندان در سال آینده ۱۲ درصد افزایش می‌یابد و تعیین بسته مزدی کارگران نیز در مرحله مذاکره است، سخنگوی دولت می‌گوید افزایش حقوق مشاغل حاکمیتی ۳۵ درصد خواهد بود.
به گزارش مهر، این روزها بحث‌های داغی درباره وضعیت حقوق و دستمزد کل نیروهای کاری کشور در سال آینده مطرح است و مقامات دولتی آمار و درصدهای مختلفی را در این زمینه اعلام می کنند. محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت به تازگی چند درصد مختلف را به عنوان برنامه های دولت برای افزایش حقوق کارکنانش در سال آینده اعلام کرده است.
معاون رئیس جمهور می گوید برای کارمندان در لایحه بودجه سال ۹۵ افزایش حقوقی به میزان ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است که می تواند پس از تصویب مجلس در سال آینده به مرحله اجرا گذاشته شود. این میزان افزایش تقریبا برابر با نرخ تورمی است که مرکز آمار برای پایان آذرماه اعلام کرده است.
در بخش دیگری، نوبخت می گوید افزایش دریافتی بازنشستگانی که حقوق های زیر ۱.۵ میلیون تومان دارند در سال آینده ۲۰ درصد خواهد بود که می توان آن را نوعی اعلام خط فقر جدید هم از سوی دولت تلقی کرد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر هیچگاه به صورت رسمی از سوی دولت‌ها اعلام نشده و در پاسخ به اعلام میزان خط فقر سکوت کرده اند.
کارشناسان معتقدند دلیل سکوت دولت‌ها درباره اعلام خط فقر می تواند مربوط به نگرانی های پس از مطرح کردن آن باشد به نحوی که اگر رقم خط فقط اعلام شود، حتما درخواست‌های جدیدی از سوی شاغلان در بدنه دولت و یا مشمولان قانون کار برای افزایش یکباره حقوق و دستمزدها وارد می شود؛ کاری که انجام آن از عهده دولت‌ها خارج است، بنابراین بهترین راهکار پنهان کردن رقم خط فقر و عدم اعلام آن در هر سال است.
خط فقر ۱.۵ میلیون تومانعلاوه بر این، سخنگوی دولت اعلام کرده افزایش حقوق ثابت در مشاغل حاکمیتی در سال آینده به میزان ۳۵ درصد خواهد بود و اجرای آن به تدریج در تمامی دستگاه ها اجباری خواهد شد. وی این افزایش را بر مبنای تبصره ۱۰ قانون خدمات کشوری می داند و یکی از گروه های مشمول آن را هم کارکنان وزارت کشور می داند.
نوبخت در همایش استاندران و فرمانداران سراسر کشور، اصلاح نظام پرداخت‌ها را یکی از ویژگی های بودجه ۹۵ برشمرد و گفت: حقوق بازنشستگانی که کمتر از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می کنند افزایش خواهد یافت و سازمان مدیریت نیز این امکان را پیدا کرده که ۳۵ درصد فوق العاده شغل برخی دستگاه های دولتی از جمله وزارت کشور را افزایش دهد که البته در آینده این میزان افزایش برای همه دستگاه های اداری، اجباری می شود.
همزمان نشست‌های شورای عالی کار نیز جدی تر شده و قرار است گفتگوهایی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت درباره میزان و نحوه افزایش حقوق ۱۳ میلیون مشمول قانون کار در سال آینده صورت بگیرد. علی ربیعی وزیر کار می گوید افزایش حقوق سال آینده مشمولان قانون کار با چانه زنی گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی و بالاتر از نرخ تورم تعیین خواهد شد.
به عقیده کارشناسان، حال که دولت به صورت تلویحی و غیررسمی خط فقر را ۱.۵ میلیون تومان اعلام کرده و می خواهد حقوق بازنشستگان زیر این مبلغ را ۲۰ درصد، کارمندان را ۱۲ درصد و مشاغل حاکمیتی را ۳۵ درصد افزایش دهد، فرصت مناسبی برای چانه زنی گروه های کارگری در شورای عالی کار فراهم شده است.
حالاگر از احتمال شکل گیری نگاه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در کارکنان دولتی و دامن زدن به بی عدالتی مزدی در مورد کارمندان و شاغلان حاکمیتی بگذریم که البته در جای خود مهم است و باید به آن پرداخته شود، قطعا این مباحث سخنگوی دولت در مواضع مذاکراتی کارگران در شورای عالی کار تاثیرگذار خواهد بود و آنها می توانند دیدگاه دولت درباره افزایش تا ۳۵ درصد حقوق ها را ملاک عمل درباره مشمولان قانون کار قرار دهند.
برنامه‌ای برای اشتغال فارغ‌التحصیلان نیستعلاوه بر این، نمی توان دیگر از جوانان و کارجویان خُرده گرفت که چرا همگی به دنبال مشاغل پشت میزنشینی و استخدام دولتی هستند. اولا امنیت شغلی مبحثی است که به شدت از سوی نیروی کار کشور مورد توجه بوده و دنبال می شود و در مرحله دوم نیز حقوق و دستمزد بهتر و به موقع تری است که آنها می توانند از بخش دولتی دریافت کنند؛ موضوعی که در بخش خصوصی با چالش های فراوانی همراه است.
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با مهر با بیان مواضع گوناگون دولت در برنامه ششم توسعه در زمینه بازار کار گفت: یکی از برنامه ها کوچک شدن دولت و کاهش نیروهای شاغل در بدنه دولت به میزان ۱۵ درصد بود که در واقع ایجاد محدودیت جدی برای بازارکار به حساب می آید.
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: بحث های مربوط به افزایش سابقه بیمه و یا کاهش دوره بخشودگی مشاغل سخت در پیش نویس دوم حذف شد و دولت انعطاف زیادی در برابر واکنش های صورت گرفته از خود نشان داد. البته کاهش ۱۵ درصدی جذب نیروی کار از روش های دیگری مانند اجازه جذب نیروهای قراردادی و یا پیمانکاری دوباره مطرح شد.
حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: از گذشته نرخ بیکاری برخی گروه ها مانند زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی بالا بود و انتظار می رفت دولت برای رفع بیکاری این گروه ها برنامه ریزی ویژه داشته باشد. همچنین هدف بسیاری از جوانان این است که هر طور که شده خود را به بدنه دولت وصل کنند و یک شغل پشت میزنشینی و دولتی داشته باشند.
چراغ سبز دولت به افزایش پشت میزنشینیوی افزود: برخی برنامه ها مانند افزایش یکباره حقوق مشاغل حاکمیتی باعث می شود تا جوانان به اینگونه مشاغل گرایش یافته و از بخش خصوصی دارای مشکلات و مسائل فراوان کاری فاصله بیشتری بگیرند با وجود اینکه مقامات دولتی همیشه از گرایش جوانان به اشتغال در بدنه دولت انتقاد می کنند، اینها دلایلی است که در کنار امنیت شغلی و دریافت حقوق مکفی و به موقع افراد را وادار به اشتغال در بخش دولتی می کند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: مشحص نیست دولت در سال آینده بودجه افزایش ۱۲ درصدی حقوق کارمندان افزایش ۲۰ درصدی مستمری بازنشستگان و افزایش ۳۵ درصدی دریافتی مشاغل حاکمیتی را از چه محلی تامین خواهد کرد. در عین حال، نمایندگان کارگران می توانند این موارد را مبنایی برای چانه زنی در تعیین بسته مزد ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار قرار دهند.
به گفته حاج اسماعیلی، مبنا قرار دادن حقوق ۱.۵ میلیون تومان برا بازنشستگان برای افزایش ۲۰ درصدی مستمری ها در واقع نوعی اعلام خط فقر است که تاکنون از سوی دولت‌ها مطرح نمی شد. علاوه بر این، باید منتظر ماند که دولت در فضای پس از تحریم‌ها چه راهکاری برای خروج اقتصاد از رکود دنبال خواهد کرد و چگونه می خواهد بخش خصوصی لاغر و ضعیف شده را تقویت کند.
