ارز از ابتداي سال آينده با يك قيمت واحد عرضه مي‌شود. اين خبر را كميجاني قائم مقام بانك مركزي در روزهايي اعلام كرد كه قرار بر ورود پول‌هاي بلوكه شدن ايران و پر شدن خزانه ارزي كشور است.
به گزارش اعتماد، در چند سالي كه نرخ ارز به سمت دو و سه نرخي شدن رفت بارها ديده‌ايم، افراد با در اختيار گرفتن ارز دولتي اقدام به واردات كرده ولي كالاها را با قيمت‌هاي بازار آزاد در كشور به فروش رسانده‌اند. اين به مفهوم سود دو تا چند برابري واردات است. اين عامل هم سبب شد رييس كل بانك مركزي از همان روزهاي اول رياستش ساز يكسان‌سازي نرخ ارز را كوك كند. موضوعي كه البته در اين دو سال و اندي كه از وعده‌اش گذشته امكان تحقق نداشت. از يك سو ذي‌نفعان نرخ‌هاي دوگانه ارز با هر دستاويزي از اجراي سياست يكسان‌سازي جلوگيري كرده و از نفوذ خود در دستگاه‌هاي دولتي در اين زمينه بهره كامل مي‌برند و از سوي ديگر بانك مركزي نيز با ذخاير خالي از ارز در دوراني كه منابع‌مان در كشورهاي ديگر گير افتاده بود؛ امكان رفتن زير بار ريسك يكسان‌سازي را نداشت.
در واقع عمده‌ترين دليل اين تعويق نيز در دسترس نبودن ارزهاي نفتي بود كه مي‌تواند در زمان يكسان‌سازي نرخ ارز به دولت جهت برقراري تعادل در بازار ياري رساند. به همين دليل هم اگرچه هم مسوولان بانك مركزي و هم مقامات عاليرتبه دولت خواهان يكسان كردن قيمت‌ها در اسرع وقت هستند اما اجراي اين تصميم تا زماني كه تحريم‌ها برداشته نشده است مي‌تواند عواقب نگران‌كننده‌اي براي كشور داشته باشد.
سيف پيش از اين هم وعده تك‌نرخي شدن نرخ ارز را داده بود. اين وعده آنقدر جدي شد كه قرار بود قيمت ارز در بودجه سال ٩٣ تك‌نرخي شود. او با تاكيد زياد بر اين تصميم بانك مركزي گفته بود بنا بر اين است كه نرخ يكسان داشته باشيم و به‌دنبال آن هستيم تا با يكسان‌سازي نرخ‌ها بازار به ثبات توأم با تعادل برسد كه بنا شده اين امر تا پايان سال ٩٣ انجام شود.
با وجود همه اين تاكيدات اما شرايط به گونه‌اي پيش نرفت كه به تك‌نرخي شدن ارز دست يابيم. اين شرايط به بيان مشاور اقتصادي رييس‌جمهور اين طور اعلام شد: به‌دليل غيرقابل تبديل بودن ارز حاصل از صادرات نفت، يكسان‌سازي نرخ ارز به آن معنايي كه درنظر ماست فعلا امكان‌پذير نيست. نظرات مختلف محافل كارشناسي بر غيرقابل اجرا بودن اين سياست در زمان تحريم نهايتا سيف را هم به تعديل موضع واداشت و او در اظهارنظري ديگر گفت: اگرچه مقدمات اجراي ارز تك‌نرخي فراهم است، اما اجراي اين سياست منوط به مهياشدن شرايط بين‌المللي براي نظام بانكي است.
در يك نگاه اوليه و كلي، دولت‌هاي مختلف در ايران به مقتضاي شرايط اقتصادي سال‌هاست كه نظام مديريت ارزي بسته‌اي داشته‌اند. چنان كه رويكرد «ارز چند نرخي» به عنوان يك اصل از دهه ٦٠ و ٧٠ شمسي پذيرفته و اعمال مي‌شد و دولت در اين رويكرد به عنوان متولي مستقيم توزيع نرخ ارز در بازار حضور داشته است. در سال‌هاي اخير اگرچه نظام تك‌نرخي از سوي دولت اعمال شده ولي درعمل باز هم اين دولت است كه در ميدان نرخ ارز نقش «توزيع‌كننده» را بازي مي‌كند. بنابراين تعيين نرخ ارز در بازار كشور با دو شعار محوري انجام گرفته است: اول حمايت از اقشار آسيب‌پذير و دوم حمايت از صادرات.
