سینماگران حق اعتراض ندارند و قضات بدوی و تجدیدنظر یکی هستند!

قانونی که سال‌ها پیش حق اعتراض برای سینماگران و صاحبان فیلم‌‌های سینمایی را نسبت به عدم صدور مجوز و یا توقیف آثارشان در نظر گرفته بود، با انتصاب اعضای شورای عالی نظارت اجرایی شد تا بدین ترتیب سینماگران بتوانند در مرجعی بالادستی، پیگیر رفع توقیف و نمایش آثارشان باشند؛ اما آیا ترکیب این شورا منطبق با قانون است و در نهایت آیا اعتراض‌ها به سرانجامی می‌رسد؟

به گزارش «تابناک»؛ روز گذشته، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با صدور حکمی «ماده 11 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش مصوب 19 مرداد ماه 82 هیأت وزیران» ارجاع داده شود بود، اعضای شورای عالی نظارت را منصوب کرد و حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، دکتر حسام الدین آشنا، دکتر محمدعلی حسین نژاد، دکتر حسین کرمی، محسن مهاجرانی، محمد مهدی عسگرپور و حبیب ایل‌بیگی به عنوان اعضای این شورا انتخاب نمود.

شورای عالی نظارت، مجموعه‌ای برای رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای شورای بازبینی و صدور پروانه نمایش درباره کیفیت ممیزی و عدم صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های سینمایی است؛ اما نکته جالب اینکه برخی اعضای شورای عال نظارت در شورای پروانه نمایش‌ فیلم‌های سینمایی نیز عضویت دارند و در واقع هم در زمان صدور حکم اولیه و هم در زمان صدور حکم تجدیدنظر حکم قاضی را دارند!

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی و حسین کرمی دو عضوی هستند که چنین شرایط جالبی را دارند و شاید اگر مرجع سومی نیز برای اعتراض وجود داشته باشد، این چهره‌ها به عضویت این شورا نیز درآیند؛ اتفاقی که در نوع خود جالب توجه است و نشان می‌دهد در صدور این احکام به مفهوم امر تجدیدنظرخواهی توجه چندانی نشده است. البته انتصاب یکی از دو نفر قانونی است اما درباره انتصاب دو تن نمی‌توان چنین نظری داشت.

در ماده 11 قانون مورد اشاره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صدور پروانه نمایش آثار نیز آمده است؛

«اعضای شورای عالی نظارت متشکل از افراد زیر است که به پیشنهاد معاون سینمایی وسمعی -‌بصری تعیین و با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی‌منصوب می‌شوند.

‌الف) سه نفر کارشناس امور فرهنگی و سینمایی
ب) دو نفر فیلمساز معتبر به پیشنهاد خانه سینما
ج) یک نفر نماینده شورای بازبینی
‌د) مدیر کل (معاون) نظارت و ارزشیابی که ضمن حق رأی سمت دبیر جلسه را بر عهده خواهد داشت.

‌تبصره 4- در غیاب نمایندگان خانه سینما، دو نفر فیلمساز معتبر به انتخاب معاون امور سینمایی، سمعی و بصری جایگزین می‌شوند.»

با این اوصاف، آیا باید دید دو نفر از اعضای این شورا به پیشنهاد خانه سینما انتخاب شده اند یا در این زمینه به تبصره 4 همین قانون که مورد اشاره قرار گرفت، تکیه شده و اگر چنین تدبیری شده، به جز محمد مهدی عسگرپور، کدام سینماگر معتبری در جمع منصوبین در شورای عالی نظارت حضور دارند؟

نکته مهم دیگر آنکه در متن قانون مورد اشاره تأکید شده که «...بنا بر درخواست مدیر کل نظارت و نمایش و تأیید معاونت امور سینمایی می‌توانند ‌جهت بازبینی مجدد به شورای عالی نظارت ارجاع گردند...» و در واقع سینماگران راساً حق اعتراض به شورای عالی نظارت را ندارد که اگر واقعا چنین رویکردی باشد، حق قانونی که دوباره به رسمیت شناخته شده، کارکرد محدودتری خواهد داشت.

سابقه تشکیل این شورا که به دهه شصت بازمی‌گردد و عدم تأثیرگذاری چنین مجموعه‌هایی در سال‌های اخیر، امیدها را برای تغییر فضا با چنین شوراهایی کمرنگ می‌سازد؛ اما شاید بد نباشد برای آنکه واقعاً کارکرد این شورا مشخص شود، از بیش از صد فیلمی که در دولت‌های پیشین و شمار قابل توجهی از آن نیز در همان دوران به اصطلاح طلایی سینما در دهه شصت توقیف شده، شماری در این شورا بازبینی شده و مجدداً درباره صدور پروانه نمایش این آثار تصمیم‌گیری شود تا مشخص گردد این شورا جنبه تشریفاتی نخواهد داشت.