سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه از نقض شرم آور حقوق بین الملل در سال 2015 از سوی بسیاری از دولت ها خبر داد و اعلام کرد، دست کم 30 کشور در سال 2015، آوارگان را مجبور به بازگشت به مناطقی کردند که جانشان در آنجا در خطر بود.
به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری رویترز، عفو بین الملل در گزارش سالانه بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان اعلام کرد، دست کم در 19 کشور، دولت ها یا گروه های مسلح مرتکب جنایات جنگی و یا سایر تخلفات از «قوانین جنگ» شدند.
«سلیل شتی» مدیرکل عفو بین الملل گفت، منافع کوتاه مدت ملی و سرکوب های شدید امنیتی موجب تجاوز بی سابقه به حقوق بشر در سال 2015 شد.
بر اساس این گزارش، به حال خود گذاشتن و پشت کردن به هزاران نفر از مردم میانمار و بنگلادش که قاچاقچیان آنها را در آب های آزاد بدون آب و غذا رها کردند، یکی از غیرقابل بخشش ترین نمونه های رفتار کشورها با آوارگان در سال 2015 است. گمان می رود که رفتار کشورهای منطقه با آنها موجب کشته شدن صدها تن از آنها در اثر گرسنگی و تشنگی شد.
عفو بین الملل در این گزارش از مجارستان به خاطر بستن مرزهایش به روی مهاجران و آوارگان به شدت انتقاد کرد.
طبق اعلام این سازمان، بیش از یک میلیون آواره و مهاجر که بیشتر آنها از مناطق جنگی بودند، سال گذشته وارد اروپا شدند که به استثنای آلمان، واکنش سایر کشورهای اروپایی در قبال این بحران، اسفبار بود.
شتی گفت: شرم آور است که اروپا به عنوان ثروتمندترین قاره قادر به حفاظت از حقوق اساسی شماری از مردم مورد اذیت و آزار در جهان نیست.
وی از کشورهای جهان خواست تا راه های قانونی و مبتنی بر شان و اعتبار برای برخورداری آوارگان از امنیت بیابند.
به گفته شتی، حدود نیمی از آنهایی که سال گذشته وارد اروپا شدند، از سوریه، کشوری عاری از حقوق بشر، بودند.
سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود ضمن اعلام این مطلب که عربستان نیر با هدایت کمپین بمباران یمن مرتکب جنایت جنگی شد، از این کشور به خاطر مانع تراشی بر سر راه تحقیقات سازمان ملل درباره تخلفات دو طرف در یمن انتقاد کرد.
شتی همچنین گفت، بسیاری از دولت ها از خطر خشونت گروه های مسلح به عنوان دستاویزی برای نقض حقوق بشر استفاده می کنند. حقوق انسانی غیرنظامیان را نمی توان قربانی تصورات مبهم مبارزه با تروریسم کرد.
عفو بین الملل در این گزارش که درباره 160 کشور و منطقه است، از لغو مجازات اعدام در فیجی در سال گذشته و مغولستان که قرار است امسال(2016) این مجازات را لغو کند، به عنوان دستاوردهای حقوق بشری در سال 2015 یاد کرد.
