در سایه بی توجهی مسئولان به مشکلات ناباروری برخی زوج ها، تجارتی به راه افتاده که نه شرع بر آن کامل مهر تأیید زده، نه اخلاق و نه حتی قانون.
زوج هایی که نیازمند دیگرانند!به گزارش «تابناک»، داستان اجاره دادن رحم در کشورمان، داستان جدیدی نیست و چه بسا بیش از یک دهه عمر داشته باشد؛ اما این عمر نسبتا طولانی نه تنها نتوانسته مشکلات پیش روی این امر را رفع کند، که حتی موجب شده این اقدام به نوعی به بیراهه رفته و تبدیل به تجارتی پر حاشیه شود.
به این دلیل می‌گوییم به بیراهه رفته که اگر پیش از این اجاره رحم راهی برای بچه دار شدن و تبدیل خانواده‌های دو نفره و سوت و کور به جمع‌های خانوادگی شلوغ و پر از سر و صدای بچه بود، حالا تبدیل به تجارت شده است؛ تجارتی که در یک سوی آن پدر و مادرهایی قرار دارند که قادر به بچه دار شدن نیستند و گره کور زندگی شان به دست دیگران باز می‌شود و سوی دیگرش افرادی هستند که این کار را راه امرار معاش خود می‌دانند.
زنان و یا حتی زوج‌هایی که مشکلی در باروری ندارند؛ اما اینقدر زندگی به ایشان سخت می‌گذرد که حاضرند بار دیگران را به دوش کشیده و به ازای آن مبلغی جهت گذران زندگی دریافت کنند. افرادی از جنس آن‌ها که حاضر می‌شوند کلیه بفروشند و با فروش پاره‌های تنشان به دیگران، مفری برای گذران زندگی به دست آورند.
از شیر مرغ تا جان آدمیزاد!صحبت از تجارت که به میان می‌آید، می‌شود حدس زد همه چیز نرخ دارد و خرید و فروش هر چیزی مجاز است؛ از تخمک و اسپرم گرفته تا رحم و سایر نیازمندی‌های بچه دار شدن. تجارتی که در آن برای هر خدمتی نرخ تعیین می‌شود و حتی شرایط پرداخت و شرط و شروط ضمنی نیز در آن دیده شده است.
کار حتی آنقدر گسترش یافته که شاهد تبلیغات در این خصوص نیز هستیم. به این صورت که می‌بینیم دلال‌ها و واسطه‌های اجاره رحم و این نوع جدید از فرزند آوری، خدمات دهنده‌هایی را به استخدام در می‌آورند و برای یافتن مشتریان، تراکت‌هایی تهیه کرده و در جامعه منتشر می‌کنند و در تمامی مراحل تلاش دارند تا معامله طرفین را به اصطلاح جوش داده و به هر دو طرف اطمینان دهند که نگرانی پیش نخواهد آمد.
این موضوع بسیار مهم است، چون سابقه داشته زوج‌های نیازمند اجاره رحم، بناگاه از اقدام خود منصرف شده و جنین شکل گرفته را فراموش کرده و از انجام تعهدات سر باز بزنند و همچنین دیده شده که مادران اجاره‌ای از تعهدات خود سرپیچی کرده و مراقبت از جنینی که برایش پول دریافت کرده و می‌کنند را با پشت پا زدن به همه چیز، رها کنند.
نوزادانی که همه چیزشان بر مبنای قرارداد است! اما از اوضاع بغرنج خریداران و فروشندگان رحم، وخیم‌تر، حال و روز کودکانی است که به این روش نطفه‌شان پرورش یافته و آماده ورود به دنیای ما می‌شوند؛ کودکانی که اگر بحث پول در میان نباشد، نه سفارش دهنده و نه سفارش گیرنده‌ای برایشان وجود دارد و نه شرایط تشکلی شان فراهم می‌شود.
این در حالی است که مسائل شرعی و حقوقی ماجرا حل شده باشد که در غیر این صورت، مشکلاتی تا ابد گریبانگیر ایشان خواهد بود. از این رو که چگونگی شکل گیری نطفه، تعلق اسپرم و تخمک به سفارش دهنده یا سفارش پذیر، رعایت مسائل شرعی در این حدود و مشخص شدن مسائل حقوقی، همه و همه در آینده کودک تأثیر دارند.
به عنوان مثال، اگر نطفه متعلق به افرادی باشد که سفارش دهنده هستند و در رحم مادر اجاره‌ای لانه گزینی کند، فرزندی به دنیا خواهد آمد که فرزند حقیقی سفارش دهندگان است، ولی اگر اسپرم یا تخمک از پدر یا مادری که سفارش می‌دهند نباشد، موضوع متفاوت خواهد بود و شرع و قانون حقوق متفاوتی برای کودک قائل خواهند بود؛ حقوقی که ظاهرا بسیاری با تقلب سعی بر کتمانش دارند تا تجارت رحم اجاره‌ای برقرار بماند.
همه چیز، ژنتیک نیست
اما از بحث وراثت و ژنتیک که بگذریم و مسائل حقوقی و شرعی همراه با آن را هم که مد نظر قرار ندهیم، باز دلیل نمی‌شود که نوزادی طبیعی را در انتهای این قرارداد‌ها انتظار بکشیم، زیرا می‌دانیم دانشمندان ثابت کرده‌اند دوران جنینی و نوزادی، تحت تاثیر فاکتورهای فراوانی است. از خورد و خوراک مادری که حمل کننده این جنین است تا دنیای فکر و خیالات او و حتی اثراتی که از محیط پیرامون خود می‌گیرد.
صحبت سر مجموعه‌ای فراوان از مؤلفه هاست که نه تنها وجودشان در مادر حمل کننده نوزاد مهم است، که فقدانشان در مادری که سفارش نوزاد را داده هم به چشم خواهد خورد؛ مادرانی که یکی شان اگر سیگار دود کند، به نوزاد دیگری آسیب خواهد زد و دیگری شان اگر رنج حمل نوزاد را نکشد، به معنای احساسی و حتی عرفی، «مادری» را فرا نخواهد نگرفت.
اینجاست که قراردادهای منعقد شده در این خصوص، ناقص‌تر از چیزی که هستند، جلوه گر خواهند شد. اینقدر ناقص که جز برگه‌هایی که در آن نوع پرداخت و دریافت مشخص شده، چیز دیگری نیستند و هیچ گونه اطمینانی نمی‌توانند به وجود آورند؛ نه برای کسی که حمل جنین را عهده‌دار است و اگر کارش به سرانجام نرسد، عایدی‌اش نصفه و نیمه خواهد شد، نه برای کسانی که چشم انتظار تولد کودک و بچه دار شدن با این قرارداد هستند و دخل و تصرفی در دوران ۹ ماهه حمل بار کودکشان را دارند و نه حتی کودکی که نمی‌داند در دید به وجود آورندگانش جز کالایی که قابل خریداری بوده، چه جایگاه دیگری دارد.
آرامش پیش از توفاناما آنچه این فرایند نامطلوب را ترسناک جلوه می‌دهد، گسترش این تجارت است. به این صورت که برخی افراد مراکزی برای اجاره دادن رحم دایر کرده و در سکوت مسئولان در حال تبلیغ و گسترش کسب و کار خود هستند و در نتیجه اقداماتشان، انتظار می‌رود روز به روز بر شمار نوزادانی که در نتیجه این پروسه به دنیا خواهند آمد، افزوده شود.
این افزایش به معنای افزایش احتمال بروز مشکلات در این خصوص هم خواهد بود؛ مشکلاتی که می‌تواند در این قراردادهای ناقص، خود را بروز دهد، به ارتکاب اعمال غیرقانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی منجر شود و یا در آینده بروز کند. چه از نوع اختلاف میان سفارش دهندگان (مشتریان اجاره رحم)، سفارش گیرندگان (مادران اجاره‌ای و شوهرانشان) و دلالان باشد و چه از نوع مشکلات هویتی نوزادانی که در بزرگسالی ممکن است با هزار و یک مشکل مواجه شوند.
با این حساب جا دارد که اجاره رحم و فرایند شکل گیری نوزادانی به این روش را، آرامش پیش از توفان تلقی کنیم و انتظار داشته باشیم که سکوت مسئولان در قبال آن، به آینده‌ای پر چالش در این خصوص منتهی شود؛ آینده‌ای که گریبان بسیاری را خواهد گرفت و ظاهرا مسئولان نگران رسیدنش نیستند، که اگر بودند، برای شکل دادن آن به نوعی دیگر، از هم اکنون تلاش می‌کردند و سعی داشتند ماجرای رحم‌های اجاره‌ای را ضابطه‌مند کرده یا متوقف نمایند!
