شتاب زدگی سی و سه ساله در تصویب طرح بانکداری بدون ربا

در حالی نشست امروز کمیسیون اقتصادی به حد نصاب نرسید که می‌توان حدس زد، این نشست در روزهای آینده نیز تشکیل نخواهد شد و عملا بحث و بررسی پیرامون مهم‌ترین طرح نظام بانکی به مجلس آینده منتقل خواهد شد. حال باید منتظر ماند و دید، آیا نمایندگان این خواسته عمومی و مهم را دنبال خواهند کرد و یا اینکه اصلاحی اتفاق نخواهد افتاد، زیرا اصلاح یعنی بر شاخه نشستن و ریشه را بریدن!

به گزارش «تابناک اقتصادی» در سال ۱۳۵۱ برای اولین بار قوانین پولی و مالی ایران تدوین شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۶۲ این مجموعه قوانین اصلاحاتی داشتند و بنا بود پس از پنج سال بازنگری شوند که از آن زمان تا کنون اصلاح خاصی اتفاق نیفتاده است. تنها در سال ۱۳۸۶ بانک مرکزی لایحه‌ای تهیه و تقدیم وزارت اقتصاد کرد، ولی آن لایحه در وزارت اقتصاد ماند و هیچ گاه تقدیم مجلس نشد تا اینکه پیرو فرمایش های رهبری، مبنی براصلاح نظام بانکی، کارگروهی در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و این کارگروه‌‌ همان لایحه بانک مرکزی را در دستور کار خود قرار داد و البته ظاهرا توانسته بود با رایزنی‌هایی که انجام داد، نسخه بروز شده‌ای از این لایحه را از بانک مرکزی تهیه کند که البته هیچ گاه بانک مرکزی این ادعا را تأیید نکرد.

پس از مدت‌ها رایزنی با نظام بانکی و دولت به دلیل مخالفت با این طرح از اظهار نظر درباره آن خودداری می‌نمودند و بانک مرکزی ادعای آماده سازی لایحه دیگری را مطرح می‌کند که بر فرض صحت این ادعا، از آنجایی که باید این لایحه با تأیید وزارت دارایی و از آن مسیر در مجلس مطرح شود، هماهنگی بانک مرکزی و وزارت دارایی خود مثنوی هفتاد من است.

در حقیقت وسواس در ارائه این قانون باعث شد، هیچ گاه هیچ قانونی ارائه نشود و با توجه به اینکه تغییر قوانین در کشور پروسه‌ای زمان‌بر است، هم‌اکنون بهترین فرصت برای رفع اشکالاتی نظیر جامع نبودن، ادغام بانک‌ها، رسیدگی به دعاوی، حمایت از تولید، وصول مطالبات و ... است.

دوشنبه هفته گذشته مجلس با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، بر اساس سازوکار پیش بینی شده در اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کرد تا بررسی جزئیات این طرح پس از آنکه کلیات در صحن کمیسیون به رأی گذاشته شد، از امروز در کمیسیون اقتصادی مجلس انجام گیرد، که البته با عدم حضور نمایندگان در جلسه امروز این جلسه به حد نصاب نرسید؛ بنابراین، باید منتظر بود که آیا کمیسیون ۲۴ نفری اقتصادی مجلس ـ که تنها شش نفر از آن در مجلس آینده حضور دارند ـ انگیزه کافی برای حضور در صحن را دارند و یا پس از حضور، چگونه با این طرح سیزده فصلی و دویست و پنجاه ماده‌ای تعامل خواهند کرد؟! اینها نشان خواهد داد که آیا در فرصت مانده تا پایان مجلس نهم این کار به سرانجام می‌رسد یا خیر!؟

پیشتر ویرایش اولیه این طرح، تحت عنوان طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مجلس طرح و یک فوریت آن تصویب شد.

در این میان علت مخالفت دولت و نظام بانکی چیست؟

نخستین مسأله این است که مخالفین اعتقاد دارند که این مسأله نباید ذیل اصل ۸۵ رسیدگی می‌شد، زیرا اصل ۸۵ مربوط به مواردی است که ما پیش از این قانونی نداشته‌ایم، ولی در این مورد ما قانون داشته‌ایم؛ هرچند قانون سابق همچنان سی و سه سال است در مرحله آزایشی قرار دارد!

دومین مسأله گذر شورای فقهی از جایگاه مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی، یکی دیگر از موادی است که دولت مخالف آن است و استقلال بانک مرکزی را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد

مسأله سوم، به روز نبودن مواد قانونی و تطابق با قوانین نظام بین المللی به خصوص معضلاتی که در پسا برجام نظام بانکی در مواجهه با نظام بانکی بین المللی با آن مواجه بوده است؛ در طرح فعلی.

مسأله چهارم فرصت کم باقی مانده تا پایان عمر مجلس و عدم امکان بررسی کار‌شناسی همه دویست و پنجاه ماده قانونی این طرح که البته اگر در صحن سؤالات زیادی پیرامون این طرح مطرح شود، عملا فرصت بررسی این طرح در کمیسیون نخواهد بود و طرحی تصویب نخواهد شد.

پنجمین مسأله در قانون جدید به دلیل تقویت توان نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها، قوانین سخت گیرانه‌تر خواهد بود، لذا مسئولیت های مدیران بانکی سنگین‌تر است؛ برای نمونه، در قانون جدید جریمه دیرکرد از نظام بانکی گرفته می‌شود و او مسئول وصول مطالبات است.

مسأله ششم با توجه به ساز وکارهای موجود اصولا مدیران نظام بانکی اعتقادی به ربوی بودن این نظام ندارد و با این فرض تعجیل در تصویب این قانون را ضروری نمی‌داند.
در حقیقت، یکی از دلایل اصلی مخالفت جابجایی مراکز قدرت و تصمیم گیری و کاهش اختیارات مدیران است.

موافقان طرح چه می‌گویند و چرا این همه عجله!

اولا: در مقابل موافقین استفاده از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی را از آن جهت که در کمیسیون تخصصی مواد تخصصی این قانون بررسی می‌شود، فرصت می‌دانند.

ثانیا: اضافه شدن هیأت نظارت به ارکان بانک مرکزی و گسترش اختیارات این بانک در نظارت بر فعالیت نظام مالی و پولی

ثالثا: گسترش اختیارات قانونی بانک مرکزی برای مدیریت ریسک بانک‌ها

هم اکنون بانک مرکزی، توانایی لازم برای پیشگیری از بروز بحران در نظام بانکی و اختیار قانونی لازم برای مدیریت بانک‌های متوقف، در معرض توقف یا ورشکسته را ندارد و بنا بر قوانین فعلی با بانک ورشکسته باید مانند تاجر ورشکسته برخورد شود، در حالی که بانک به دلیل ماهیت سپرده‌پذیر بودنش، نیازمند نحوه برخورد دیگری است. این نقیصه قانونی باعث شده است، در موضوع مؤسساتی مانند میزان و ثامن‌الحجج، ناگزیر شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا کند. در فصل ۱۳ این طرح، سعی شده است با الهام از ادبیات موضوع Resolution، که در کشورهای پیشرفته به عنوان راه حل ورشکسته کردن نهادهای مالی دارای ریسک سیستمی مورد استفاده قرار می‌گیرد و با در نظر گرفتن شرایط کشور، فرآیند کشف بانک‌های در معرض خطر و حل و فصل آن‌ها تسهیل شود.

رابعا: بانک‌ها مکلف به تأمین منابع هستند و تخصیص منابع بر عهده شرکت های تخصصی سرمایه گذاری قرار می‌گیرد و دیگر بانک‌ها اختیاری در این زمینه نخواهند داشت.

خامسا: تکلیف بانک مرکزی به نظارت یکپارچه بر فعالیت‌های بانک‌ها، نظارت یکپارچه عبارت است از ارزیابی ریسک فعالیت‌های واحدهای تابعه و وابسته به بانک در حوزه بازار سرمایه، بیمه و... علاوه بر ریسک فعالیت خود بانک.

سادسا: حل مسأله ربوی بودن نظام بانکی تا حد بسیاری با توجه به وجود شورای فقهی و گذر اختیارات این شورا از مشورتی به یکی از ارکان بانک مرکزی امکان تحقق پیدا می‌کند.

به هر حال امروز که پس از سی و سه سال اجرای آزمایشی قانون بانکداری بدون ربا نوبت به اصلاحات آن رسیده باید در این اصلاحات سنجیده عمل کرد، زیرا تحول در نظام بانکداری ایران، به عنوان پیکره اصلی و خون در رگ اقتصاد بر تمام بخش‌ها موثر خواهد بود. به همین دلیل این طرح نیازمند وسواس کافی و بررسی‌های لازم است. از طرف دیگر شایسته بود در سال گذشته مسئولان دولتی و مجلس با عزمی ملی گام در این مسیر دشوار می‌گذاشتند، زیرا انجام اقدامات ملی نیازمند عزم ملی است. به هر حال تصویب این طرح می‌تواند آغازی بر حرکت به سمت بانکداری بدون ربا باشد و تجربه ارجاع تصویب لوایح و قوانین به کمیسیون تخصصی می‌بایست از شتابزدگی حفاظت و حراست شود و با پیگیری و ایجاد عزمی ملی کمک در تحقق پروژه‌های ملی نمود.