رییس کل بانک
مرکزی و وزیر اقتصاد می‌گویند نظام بانکی باید به کمک وضعیت اقتصادی بیاید و از تولید‌کنندگان
حمایت کند. این در حالی است که نظام بانکی خود به حمایت محتاج است و اگر کمکی به آن
نشود احتمال ورشکستگی آن بسیار است؛ ورشکستگی که این بار نه از طریق کارشناسان و بخش‌خصوصی
بلکه توسط یک نهاد دولتی تایید شده است.
اگر قرار باشد رد پای وضعیت امروزه بانک‌ها
را بگیریم، احتمالا به دولت قبل می‌رسیم. در حالی که احمدی‌نژاد روی هر کدام از حوزه‌ها
اعم از بازار سرمایه، بخش‌های فرهنگی و صنعتی اثر خود را به گونه‌ای گذاشته که برای
پاک کردن آن چندین سال فکر و نیرو نیاز است، نظام بانکی نیز از این آثار بی‌نصیب نمانده
است.
شاید همین 10 سال قبل بود که برای انجام
بسیاری از امور بانکی باید مدت‌ها در صف بانک می‌ایستادیم، در حالی که امروز شعب بانک‌ها
اغلب خلوت هستند. بخشی از این اتفاق به تکنولوژی مربوط میشود، نظیر حضور اینترنت‌بانک،
تلفن‌بانک و عابر‌بانک‌ها. با این اوصاف بخشی دیگر نیز مربوط میشود به افزایش تعداد
شعب بانک‌ها. تا آنجا که در بسیاری از شهرستان‌ها، در هر خیابان، بیش از خانه‌های مسکونی،
شعبه بانک‌های مختلف است که مشاهده میشود.
اینکه چه کسی و چرا به بانک‌ها اجازه داده
است شعب خود را به این صورت افزایش دهد، پاسخی است که پرسش آن را باید در عملکرد دولت
قبل جست‌و‌جو کرد. همچنین اینکه بانک‌ها چگونه توانسته‌اند تا به این حد شعب خود را
زیاد کنند نیز بر می‌گردد به سرمایه‌گذاری آنها در فعالیت‌های دلالی مانند بازار مسکن
که خود با ورشکستگی، باعث شده منبع بزرگی از درآمد بانک‌ها قطع شود و ضرر بسیاری به
آنها وارد شده است.
با این حال افزایش تعداد شعب تنها کاری
نیست که دولت قبل با بانک‌ها کرد. رشد موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز نیز مساله دیگری
بود که در این دوره مطرح شد. این موسسات بدون اینکه تحت نظارت بانک مرکزی و مجبور باشند
خود را با قانون خاصی وفق دهند، وارد بازار شدند و در مدت زمان کوتاهی موفق شدند بخش
عظیمی از نقدنگی کشور را بربایند. در شرایطی که سود بانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شد
و همچنین سقف و شرایط تسهیلات‌دهی توسط بانک‌ها مشخص بود، موسسات غیر‌مجاز قادر بودند
هر اندازه که مایلند برای سپرده مشتریان سود تعیین کنند و تسهیلات ارائه دهند. تحت
چنین شرایطی خطر خروج سرمایه و مشتری از بانک‌ها به سمت این موسسات یکی از بزرگ‌ترین
خطراتی بود که بانک‌ها را تهدید می‌کرد. در نتیجه بانک‌ها برای اینکه در این رقابت
نا‌عادلانه بازنده نشوند، ناچار شدند قوانین را دور بزنند و از راه‌های مختلف برای
افزایش سود و دادن تسهیلات بالا به مشتریان ویژه استفاده کنند.
از آنجا که نظارت بانک مرکزی و دولت بر
عملکرد بانک‌ها چه در دولت‌های پیشین و چه در دولت کنونی ضعیف و زیر نمره قبولی بود،
بانک‌ها در این راه نیز به مانعی برنخوردند، در نتیجه توانستند مشتریان خود را در کوتاه‌مدت
نگه دارند که البته این مساله به قیمت از دست رفتن تدریجی ساختار نظام بانکی در بلندمدت
تمام شد.
تورم و رکودی که در همان دوره اقتصاد را
فرا‌گرفت، موجب شد بسیاری از مشتریان این بانک‌ها در پرداخت وامی که گرفته بودند ناتوان
بمانند و همچنان که مطالبات غیرجاری بانک‌ها بالا‌تر می‌رفت، سرمایه‌شان کم و کمتر
می‌شد تا آنجا که کمبود منابع نیز به یکی از بزرگ‌ترین معضلات نظام بانکی تبدیل شد.
پس از آنکه دولت روحانی روی کار آمد نیز
تمرکز دولت به جای آنکه بر اصلاح ساختار بانک‌ها و اقتصاد باشد روی کاهش تورم قرار
گرفت. در حالی که تورم کاهش پیدا می‌کرد، رکود نیز هر لحظه گسترده‌تر می‌شد تا آنجا
که سود بانکی نسبت به نرخ تورم بسیار بالا به نظر می‌رسید. پس در شرایطی که بانک‌ها
مشتریان خود را به سختی نگه داشته بودند دولت اقدام به کاهش سود بانکی کرد. اگرچه این
مساله هنوز ادامه دارد و سود بانکی هم چنان هرازگاهی طی مصوبه‌ای کم میشود، خطر ورشکستگی
بانک‌ها نیز هر لحظه افزایش می‌یابد چرا که این اقدام احتمال از دست دادن مشتری را
بالا می‌برد. اکنون نه بازاری برای سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها باقیمانده و نه سرمایه‌ای
که در صورت وجود بازار مناسب از آن استفاده کنند و در نتیجه منبعی برای درآمد باقی
نمانده است، به عبارتی می‌توان گفت مشتریان، تنها سرمایه‌ای هستند که بانک‌ها در حال
حاضر دارند.
تحت این شرایط، در حالی که نظام بانکی خود
از درون در حال پوسیدن است و هر لحظه ممکن است ستون‌های آن به زمین بیفتد، دولت تکیه
خود را روی آنها قرار داده و از آنها انتظار حمایت از اقتصاد را دارد. کمااینکه بانک
مرکزی نیز هر چندگاه یک بار با مصوبه‌های خود شرایط پرداخت تسهیلات را آسان‌تر می‌کند
اما مشخص نمی‌کند که این تسهیلات با پول کدام سازمان و چگونه پرداخت خواهد شد؟
با تمام این تفاسیر، طبق گزارشی که مرکز
پژوهش‌های مجلس چندی پیش ارائه داد، خطر ورشکستگی بانک‌ها را تهدید می‌کند و این اولین
باری است که یک نهاد رسمی به صراحت این حقیقت را اذعان داشته است.
توقف غیرعلنی بانک‌ها
در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای
اسلامی در قالب گزارشی نادر و البته نه چندان صریح برای نخستین بار از زبان یک مرکز
پژوهشی وابسته به نهادی رسمی و قانونی از ورشکستگی بانک‌های کشور خبرداده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفته شده
بررسی شرایط یک بانک در سه حوزه ترازنامه، نقدینگی و رعایت مقررات بانکی نشان خواهد
داد که آیا آن بانک در وضعیت فعالیت سالم و طبیعی قرار دارد یا دچار بحران یا حتی ورشکستگی
شده است.
بر همین اساس کارشناسان مرکز پژوهش‌های
مجلس با بررسی شرایط بانک‌های کشور در این سه موضوع این گونه نتیجه گرفته‌اند که «براساس
شواهد موجود چنانچه در شرایط کنونی، بانک مرکزی قصد داشته باشد به سه نوع توقف مذکور
در عمل رسیدگی کند باید بسیاری از بانک‌های کشور را با توجه به شرایط ترازنامه، نقدینگی
و نحوه رعایت مقررات بانکی از پیش متوقف شده، محسوب کرد.»
در ادامه تصریح شده «غالبا توقف نقدینگی
بارها برای بانک‌های کشور ایجاد شده، لکن باز بودن گزینه استقراض از بانک مرکزی ولو
با نرخ‌های بالا مانع از آشکار شدن این پدیده شده است؛ ضمن آنکه بانک مرکزی نیز تمایلی
برای علنی شدن این توقف ندارد.
به نظر می‌رسد در صورتی که بانک مرکزی در
گذشته اقدامات مرتبط با برخورد با توقف نظارتی را به نحو مناسبی پیگیری می‌کرد شاید
در حال حاضر شاخص‌های مرتبط با توقف ترازنامه‌ای و توقف نقدینگی بانک‌ها به این میزان
پدیده توقف را در نظام پولی و بانکی کشور هشدار نمی‌داد.»
هدف اصلی گزارش مرکز پژوهش‌ها از سوی تهیه‌کنندگان
آن «استخراج مواردی با عنوان مترتب با توقف بانکی است. به این منظور وضعیت عمومی ترازنامه
بانک‌ها از منظر کیفیت دارایی‌ها، کیفیت نقدینگی و کفایت سرمایه، تعمیق نظارت بانکی،
میزان فعالیت‌های غیربانکی در شبکه بانکی، نحوه ارتباط دولت و شبکه بانکی، شیوه‌های
افزایش سرمایه در نظام بانکی، بروز ریسک سیستمی، تبعات بازار غیرمتشکل پولی و عملکرد
بانک مرکزی در مورد شفاف‌سازی امور نظارتی، محور مباحث در شناسایی چالش‌ها و آسیب‌شناسی
موضوع بوده است.»
نتیجه این بررسی‌ها طبق آنچه در گزارش تصریح
شده «آن است که وضعیت موجود از استقرار شرایط توقف‌های غیرعلنی سه گانه یعنی نقدینگی،
ترازنامه‌های و نظارتی حکایت دارد.»
ضعف در برخی قوانین و مقررات نظارتی، فقدان
قوانین و مقررات نظارتی در برخی از حوزه‌های مشخص شده، عملکرد دولت در ارتباط با حوزه
پولی و به چالش کشیده شدن ماموریت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی و همچنین ضعف در اجرای
دقیق ماموریت‌های نظارتی بانک مرکزی در این گزارش علل اصلی به وجود آمدن این شرایط
عنوان شده است.
طلب‌های بانک‌ها بیش از سرمایه
بررسی ترازنامه بانک‌های کشور نشان می‌دهد
مقدار مطالبات غیرجاری سیستم بانکی در قیاس با سرمایه بسیار نگران‌کننده است و بر این
اساس وضعیت نظام بانکی بحرانی توصیف میشود.
به عبارتی سرمایه بانک‌ها تکافوی مطالبات
غیرجاری را نمی‌دهد. عمق فاجعه زمانی بیشتر مشخص میشود که براساس اظهارات معاون نظارتی
بانک مرکزی در بهمن ۱۳۹۴ سهم مطالبات مشکوک‌الوصول ۶۴ درصد است. ترکیب این مطالبات
غیرجاری بانکی در کشور ۲۱ درصد مطالبات سررسید گذشته، ۱۳ درصد معوق و ۴۴ درصد مشکوک‌الوصول
گزارش شده است.
به عبارتی چنانچه این بخش از مطالبات غیرجاری
سوخت شود، حجم مطالبات سوخت‌شده برابر با ۶۰۲ هزار میلیارد ریال محاسبه میشود حال
آنکه حساب سرمایه بانک‌ها در این مقطع ۷۱۵ هزار میلیارد ریال است.
بررسی اطلاعات موجود گویای آن است که تجدید
ارزیابی دارایی‌ها در بانک‌ها در سال‌های اخیر بسیار رخ داده و از این منظر رقم سرمایه
به ارزش حال بسیار نزدیک به رقم ۷۱۵ هزار میلیارد ریالی ارزیابی میشود.
هرگاه مطالبات بانک از سرمایه بیشتر باشد،
با در معرض سوخت قرار گرفتن این مطالبات، سرمایه سوخت و بانک وارد یک عملیات بدون سرمایه
میشود. در چنین حالتی تعهدات بانک از محل سپرده‌های جدید پرداخت شده و دارایی‌های
بانک به صورت شکننده افزایش می‌یابد. شناسایی سود غیرواقعی و پرداخت سود در این حالت
ریسک اعتباری و نقدینگی بانک را به شدت افزایش می‌دهد.
غالبا برمبنای حسابداری تعهدی ما‌به‌ازای
مطالبات معوق سود محاسبه میشود و بانک آن را به عنوان سود محقق‌شده پرداخت می‌کند
که این امر به شدت ریسک بانک را افزایش می‌دهد و کیفیت دارایی‌ها در ترازنامه بانک
را تضعیف می‌کند. به عبارتی درآمدی که اساسا تحقق آن با تردید مواجه است، در صورت سود
و زیان بانک به عنوان عامل مثبت افزایش تلقی شده و براساس آن سهام بانک نیز در بازار
بورس تعدیل مثبت می‌پذیرد که این خود ریسک سیستماتیک بزرگی را برای بخش بانکی و بازار
سرمایه ایجاد می‌کند.
راهبردهای جلوگیری از ورشکستگی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب
سلسله گزارش‌های آسیب‌شناسی نظام بانکی، موضوع توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران
را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی ورشکستگی
در نظام بانکی ایران تصریح کرد که در حال حاضر وسعت دلالت‌های توقف بانکی بخش بزرگی
از نظام بانکی کشور را در برمی‌گیرد بنابراین به کارگیری رویکرد بازسازی و حل و فصل
بدون تامین پیش‌نیازهای لازم پیامدهای ناگواری را برای مجموعه اقتصاد کشور به دنبال
خواهد داشت.
بنابراین راهبردهای به کار گرفته شد برای
حل این مشکل باید به صورت گام به گام باشد به نحوی که در گام اول با تمرکز بر دو مقوله
توقف ترازنامه‌ای و توقف نقدینگی به نوعی شاخص‌های سلامت بانکی به سمت مناسب هدایت
شده و همزمان با آن مقام پولی تلاش کند به تدریج قدرت نظارتی و تنظیم‌گیری خود را بازیافته
و ارتقا بخشد تا در نهایت در گام دوم و پس از احراز نسبی شرایط سلامت بانکی رسیدگی
به پدیده توقف نظارتی به صورت موثر قابل پیگیری شود.
این گزارش می‌افزاید با توجه به اینکه مهم‌ترین
قید موجود کمبود منابع برای تزریق به بانک‌ها با هدف افزایش سرمایه یا پرداخت بدهی
است، شاید بتوان از راهبرد «تبدیل به اوراق کردن دارایی‌های غیرنقدینه» بهره‌برداری
کرد. به این طریق که دولت در قالب صکوکی خاص بخشی از بدهی‌های خود به سیستم بانکی را
در قالب اوراق صکوک میان‌مدت (البته با نرخ‌های جذاب) در بازار عرضه کند و در قالب
برنامه‌ای مدون بازپرداخت اصل و سود آنها را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند. از
این طریق به دلیل آنکه خرید اوراق و تزریق منابع به سیستم بانکی همراه با فرآیند خروج
سپرده از بانک است، به صورت همزمان بخش دارایی‌ها (مطالبات از دولت) و بخش تعهدات
(سپرده‌ها ) کاهش می‌یابد به عبارتی، حجم دارایی‌های بانکی کاسته میشود. از سوی دیگر
دولت می‌تواند با انتشار صکوک دیگر و تجهیز منابع به شیوه مشابه برخی از بدهی‌های خود
را به اشخاصی که به عنوان طلبکار دولت و بدهکار معوق به نظام بانکی هستند، پرداخت کند.
این امر نیز حجم دارایی‌ها و تعهدات نظام
بانکی را به صورت همزمان کاهش خواهد داد و در ارتقای کفایت سرمایه و کیفیت دارایی‌های
بانک موثر واقع خواهد شد. تا این مرحله صرفا دارایی‌های با ماهیت بدهی از بازار پول
به بازار سرمایه نقل مکان می‌‌کنند. به نظر می‌رسد تدوین یک برنامه بازپرداخت منظم
و رعایت انضباط مالی می‌تواند آثار زیانبار احتمالی این فرآیند بر عملکرد بازار سرمایه
را عقیم کند. راهکارهای دیگری نظیر جذب سرمایه‌گذار از میان سپرده‌گذاران از طریق تبدیل
سپرده به سرمایه نیز می‌توانند مورد توجه قرار گیرد. سپرده‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت
بانک مرکزی در بانک‌ها مشروط بر رعایت برخی الزامات از جمله حفظ دامنه مشخصی برای نسبت‌های
نقدینگی یا سایر شاخص‌های ناظر بر سلامت بانکی می‌تواند به عنوان راهکار دیگر تلقی
شود.
پیگیری جدی برنامه فروش دارایی‌های مازاد،
کاهش تعداد شعب بانک‌های فاقد نسبت‌های مناسب مالی و الزام بانک‌ها به کاهش حجم بنگاه‌داری
از دیگر برنامه‌های قابل پیگیری خواهد بود. همچنین می‌توان برخی از بانک‌ها را به این
سمت سوق داد که از شعب مشترک بهره‌برداری کنند. این امر می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های
عملیاتی نقدینگی بانک‌ها را ارتقا بخشد. با این حال اهتمام بانک مرکزی در اجرای کامل
قانون بازار غیرمتشکل پولی بسیار ضروری ارزیابی میشود.
تمدید تسهیلات زیر یک‌میلیارد تومان
این در حالی است که به گفته رییس کل بانک
مرکزی سال 1395 سال حساسی است و نظام بانکی در راستای تاکیدات مقام‌معظم‌رهبری بر اقدام
و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی، با تخصیص بهینه منابع و اولویت قرار دادن بنگاه‌های
کوچک و متوسط، حمایت از تولید و افزایش اشتغال را هدف قرار داده است.
سیف با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود
نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای تخصیص داده شود که بر دستاوردهای دولت
یازدهم در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد
تزریق شود.
رییس شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای که
روز دوشنبه با مدیران بانک‌ها تشکیل داد، در خصوص لزوم اصلاح نظام بانکی و تطبیق با
استانداردهای روز دنیا گفت: طرح اصلاح نظام تامین مالی کشور، تدوین و بخش مربوط به
بانک‌ها نهایی شده است. یکی از مسایلی که در این طرح وجود دارد، ایجاد بازار بدهی است
که به وسیله آن، بانک مرکزی به ابزار مداخله و سیاست پولی مجهز میشود.
به گفته وی بدهی دولت در قالب این اوراق،
تعهد دولت است و این تعهدات در بازار سرمایه جایگاه پیدا می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ارائه
صورت‌های مالی بانک‌ها با قالب جدید در سال 1395 تصریح کرد: در حال حاضر زمان برگزاری
مجامع فرارسیده و بانک مرکزی، صورت‌های مالی جدید را با اقتباس از صورت‌های IFRS به بانک‌ها
ابلاغ کرده است و برای ارائه صورت‌های مالی در قالب جدید، عزم بانک‌ها را می‌طلبد.
وی افزود: در صورت‌های مالی سال 1394 بانک‌ها،
باید میزان طلب یا بدهی ارز مرجع از بانک مرکزی مشخص شود و ابهامی از این بابت در صورت‌های
مالی وجود نداشته باشد بنابراین در پیش‌جلسه مجمع بانک‌ها که هرچه زودتر باید زمان‌‌بندی
شود، بانک مرکزی مروری بر صورت‌های مالی خواهد داشت.
