روزنامه های آغاز هفته، مطالب مختلفی در موضوعاتی همچون باج سعودی ها از سازمان ملل، پیگیری تعطیلی یک کارخانه و مرگ یک خواننده را در کانون توجه خود قرار داده اند. این در حالی است که فیش های میلیونی برخی مدیران دولتی نیز همچنان مورد بحث و جدل های فروانی میان موافقان و مخالفان دولت است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامه جوان، ایران، اعتماد و کیهان
امروز به موضوع فیش های حقوقی میلیونی مدیران پرداخته اند.
کیهان در ادامه گزارش
های چند شماره قبلی خود نیز دوباره امروز تیتر یک خود را به پیگیری این موضوع
اختصاص داده است. این روزنامه در این
گزارشی با تیتر «واکنش مسئولان به افشاگری کیهان /برخورد با حقوقهای نجومی؛ جدی یا
نمایشی؟» نوشته است: «به دنبال انتشار گزارش هفته گذشته کیهان با عنوان «دغدغه معیشت مردم با حقوق
234 میلیون تومانی» که به دریافتی یک مدیر بانکی در مهر و اسفند سال گذشته پرداخته
بود، رئیس مجلس و معاون اول رئیس جمهور طی دستورهای جداگانهای خواستار رسیدگی به این
مسئله شدند
گزارش روزچهارشنبه کیهان با عنوان «مدیریت اشرافی سد راه اقتصاد مقاومتی، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی» به دریافت های غیرمتعارف یکی از مدیران بانکی کشور اشاره کرده بود ، معاون اول رئیس جمهور به دنبال انتشار این گزارش دستور بررسی دقیق موضوع را صادر کرد.
اسحاق جهانگیری در نامه ای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را صادر و تاکید کرد : جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفا دقیقا بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید. معاون اول رئیس جمهور همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد».
سعید لیلاز نیز در یادداشتی با عنوان «سه نکته درباره حقوق مدیران دولتی» در روزنامه ایران در واکنش به این جنجال رسانه های مخالف دولت نوشت: «در دولت سابق که نه تنها ارقام گزاف دریافتی مدیران آن برای اقتصاد کشور مسأله ساز بوده بلکه فسادهای گسترده و دستبرد به اموال بیت المال هم بسیار مسبوق به سابقه بوده است، چرا این جنجالهای رسانهای گسترده وجود نداشت و بحثی در زمینه آن انجام نمیشد؟ کم نمونه نداریم از افشای حقوقهای میلیونی و پاداشهای کلان مدیران بخشهای اقتصادی و مدیریتی در دولت قبل که هیچ گونه واکنش پیگیری نظارتی و بررسی در خصوص آنها صورت نگرفت! کمتر شاهد بودیم که در سطوح عالی مدیریتی در دولت قبل به منظور پیگیری پرداختهای غیر قانونی و حقوقهای خارج از عرف و منافی ضوابط وارد عمل شوند و کمیته پیگیری تشکیل دهند و یا برخوردی در این زمینه با آنها صورت پذیرد.
بخشهای زیادی نظیر انوع بنیادها، نهادهای نظامی، شهرداریها، مؤسسات اقتصادی مختلف، مؤسسات و سازمانهایی که انواع کار فرهنگی را در دستور کار خود دارند و... وجود دارند که هیچ گونه نظارتی بر پرداختیهای حقوق آنان وجود ندارد. دیوان محاسبات کشور در این زمینه باید فعال شود و بهعنوان یک مرجع نظارتی نه تنها بر بخشهای دولتی بلکه بر سایر بخشهایی که زیر چتر مدیریتی و نظارتی دولت نیستند، نظارت تام داشته باشد... .
ما باید به یک راه حل اساسی فکر کنیم و آن هم آزادسازی اقتصاد ایران است. اگر از ابتدا به این سمت حرکت میکردیم، این مسائل پیش نمیآمد. اگر بخشهای مختلف اقتصادی تحت تأثیر آزادسازی، با مدیریت بخش خصوصی به حیات خود ادامه میدادند، مباحثی نظیر پرداختهای غیر معمول و حقوقهای گزاف پیش نمیآمد. در واقع با منطق فعالیتهای اقتصاد آزاد این مسائل محلی از اعراب نخواهند داشت.»
در همین حال موضوع تعطیلی یا عدم تعطیلی کارخانه ارج نیز از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است. روزنامه کیهان در تیتری در صفحه یک خود خبر از تعطیلی این کارخانه داده و نوشته: «به دنبال تشدید مشکلات تولید در اولین تولیدکننده لوازم خانگی کشور، کارخانه ارج رسما از هفته گذشته تعطیل و ماشینآلات کهنه این کارخانه هم به فروش گذاشته شد تا پایان عمر نشانک 80 ساله ایرانی اینگونه رقم بخورد.»
اما روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «ارج» تعطيل نشد، فروخته ميشود» می نویسد: «ديروز خبرگزاريها خبر تعطيلي ارج را تمام و كمال بازتاب دادند اما در آخرين ساعات روز، مديرعامل شركت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي ضمن تكذيب تعطيلي كارخانه ارج، انتشار گسترده اين خبر كذب را فضاسازي رسانهاي عليه دولت دانست و به ايرنا گفت: هفت شركت داخلي و خارجي متقاضي خريد اين كارخانه هستند كه پس از بررسي نهايي، واگذاري انجام ميشود. «فرهاد حنيفي» مدير شركت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي در اين مورد گفت: اين واحد توليدي در دو سال گذشته نزديك به ١٥ هزار كولر و بخاري توليد كرده و انبارهاي اين شركت يك هزار دستگاه كولر و بخاري آماده فروش دارد.
او به تزريق نقدينگي ٢٠٠ ميليارد ريالي در دو سال گذشته به اين كارخانه اشاره كرد و گفت: اين سرمايه در گردش از راه گروه توسعه ملي با هدف جلوگيري از توقف توليد و پرداخت حقوق بازنشستهها صورت گرفته است.»
روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب درباره باج سعودی و عقب
نشینی دبیرکل سازمان ملل رویه یکسان دارند و همه به این موضوع انتقاد کرده اند.
روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان جالب «رسوای جهانم!» با اشاره به اینکه اعتراف
بانکیمون به چشم بستن بر کودککشی سعودیها در یمن در ازای کمک مالی عربستان، سازمان
ملل را مفتضح کرد، نوشت: «سازمان ملل 10 روز پیش در اقدامی دیرهنگام
و برای حفظ اعتبار خود، عربستان و متحدانش در جنگ یمن را در فهرست سیاه نیروهای دولتی
نقضکننده حقوق کودکان قرار داده بود. سازمان ملل ائتلاف سعودی را مسؤول مرگ 60 درصد
کودکان کشته شده در جنگ یمن معرفی کرد. البته آمار ارائه شده از سوی منابع یمنی در
این باره بیشتر است. اما این انتقاد بیسابقه سازمان ملل از ریاض درباره یمن دیری نپایید
و روز دوشنبه در پی اعتراض ریاض و اعمال فشار متحدان غربی این کشور از جمله آمریکا،
سازمان ملل نام عربستان و متحدانش را از این فهرست خارج کرد. البته وزارت خارجه آمریکا
در اقدامی که بیشتر به شوخی شباهت دارد، خبرهای منتشر شده درباره فشار آوردن دولت این
کشور به سازمان ملل متحد برای حذف نام عربستان از لیست سیاه را نادرست خواند و برای
باورپذیر کردن این ادعا، اعلام کرد: توصیه دولت آمریکا به عربستان این است که به طور
جدی درباره سرنوشت کودکان یمنی با سازمان ملل همکاری کند. در این میان آنچه مسلم است
اینکه عقبنشینی سازمان ملل از مواضع «دیرهنگام» خود علیه جنایات جنگی ائتلاف به رهبری
عربستان در یمن پیامدی جز بیاعتبار کردن بیش از پیش خود ندارد. واکنش نهادهای حقوق
بشری جهان به این رویداد گواه این مطلب است. مدیر دیدهبان حقوق بشر، چهارشنبه ضمن
انتقاد از اقدام سازمان ملل در خارج کردن نام ائتلاف تحت رهبری سعودی از فهرست سیاه،
آن را «جانبداری شرمآور» از عربستان دانست(تصویر). کنت راث در تازهترین انتقادش از
این اقدام تصریح کرد: «اگر بانکیمون اجازه میدهد پول سعودی ساکتش کند، دیگر حرف
سازمان ملل (برای ملتهای فقیر) چه اعتباری دارد؟» وی همچنین تصویری از بانکیمون
را منتشر کرده که در آن عربستان سعودی با پول خود در حال ساکت کردن دبیرکل سازمان ملل
است.
20 گروه حقوق بشر دیگر نیز با اشاره به شواهد فراوان کشتار کودکان در یمن توسط ائتلاف سعودی، از بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل خواستند نام ائتلاف تحت هدایت عربستان را دوباره در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار دهد. در همین جهت ویلیامز، مدیر اجرایی موسسه «کودکان جنگ انگلیس» نیز در مقالهای در روزنامه گاردین نوشت: «سازمان ملل با حذف عربستان از فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان، به سعودیها برای بمباران مدارس و بیمارستانهای یمن آزادی عمل داده است و بر خلاف مظنونهای معمول که در گزارش سالانه دبیر کل درباره کودکان آسیبدیده از جنگ آورده میشود، سعودیها دوستانی قدرتمند از جمله انگلیس و آمریکا دارند که هر دو عضو دائم شورای امنیت هستند. آنها همچنین براساس بودجهای که در اختیار آژانسهای سازمان ملل از جمله یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل قرار میدهند، میتوانند اعمال نفوذ کنند».
برخی روزنامه های اصلاح طلب مرگ حبیب در رامسر را پوشش داده اند. روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «هنوزم زنده ام و زنده بودنم خاريست» نوشت: «حبیب محبیان» معروف به «حبیب» خواننده قدیمی صبح جمعه در یکی از روستاهای رامسر درگذشت و علت مرگ این هنرمند خواننده، آهنگساز، نوازنده و ترانه سرای ایرانی ایست قلبی اعلام شده است. همچنین خبرگزاری مهر نوشت که حبیب به دلیل ایست قلبی در روستای نیاسته کتالم رامسر درگذشت.
حبیب در سال ۱۳۶۰ بهدلیل ممنوعیت خواندن، ایران را ترک کرد و در سال ۱۳۶۴ در لس آنجلس در ایالات متحده آمریکا ساکن شد.او در سال ۱۳۸۸ با نگارش نامهای به رئیسدولت وقت، محمود احمدینژاد خواستار حضور در کشور شد و با موافقت ضمنی و پذیرفتن رعایت برخی شرایط به همراه خانواده اش به ایران بازگشت و در رامسر، چهارصد دستگاه اقامت کرد.
آلبوم و کنسرت در ایران
حبیب در سال ۱۳۸۹ درخواست خود برای دریافت مجوز انتشار آلبوم را ارائه و اعلام کرد که میخواهد در ورزشگاه آزادی تهران کنسرت برگزار کند و ادعا کرد که این کنسرت اگر ۱۰ شب هم برگزار شود، ورزشگاه۱۰۰ هزار نفری آزادی خالی نمیشود. اسفندیار رحیم مشایی (رئیس دفتر محمود احمدینژاد)، در واکنش به حضور حبیب در ایران گفت: «اینکه یک ایرانی بخواهد فعالیتی در داخل و خارج از کشور داشته باشد، مطابق چارچوب و قوانین آزاد است و مشکلی ندارد. فعالیت هنری در همه بخشها از جمله موسیقی برای همه هنرمندان در داخل و خارج از کشور آزاد است و برگشت به ایران برای کسی مشکلی ندارد». اما حمید شاهآبادی، معاون هنری وزیر ارشاد (دولت دهم) در سال ۱۳۹۱ گفت: «خوانندهای که به ایران بازگشته از وزارت ارشاد مجوزی ندارد و آنچه گفته و شنیده شده شایعه است». در سال ۱۳۹۳ حسین نوشآبادی، سخنگوی وزارت ارشاد دولت یازدهم گفت: «ایشان میتواند با توجه به نگاه و رویکرد دولت یازدهم به محتوای آثار فرهنگی و هنری، مجددا با ارائه آلبوم خود برای اخذ مجوز اقدام کند. ارائه مجوز به آثار هنری ربطی به تولید در دولت قبل ندارد و ویژگیهای اثر ارائه شده در شرایط حاضر ملاک است».سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در واکنش بهاین موضوع (حضور حبیب در ایران) گفت: «ایران جای خوانندههای لس آنجلسی نیست» .
بازداشت
در سال ۱۳۹۳ حبیب در جاده ماسوله و شهرک تاریخی ماسوله در حال تولید یک ویدئو کلیپ بود که توسط نیروی انتظامی بازداشت شد و به واسطه شهرتش و همچنین عدم همراه داشتن مجوزهای مربوطه برای ضبط فیلم، به دادسرا معرفی شد تا روند قضایی معمول پیگیری شود. در پایان، حبیب با تودیع قرار وثیقه متناسب آزاد شد.
انتشار کتاب مرد تنهای شب
در سال ۱۳۹۳ کتاب «مرد تنهای شب» به قلم حبیب انتشار یافت و در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران همان سال ارائه شد. این کتاب برگزیدهای از آثار و ترانههای حبیب در همه سالهای فعالیتش را تشکیل داده است.
حبیب در زمان مرگ 63 سال داشت و هیچگاه به آرزوی اجرای زنده روی صحنه در کشورش نرسید.»
همچنین این روزنامه در بخش نیشخط در واکنش به متوقف شدن پخش 50 کیلو آلبالو کاریکاتور زیر را منتشر کرده است.
روزنامه اعتماد نیز در گفت و گو با صالحياميري مشاور استراتژيك روحاني و رئيس كتابخانه ملي با عنوان «بهترين رقيب براي روحاني راديكاليسم است» به نقل از وی نوشت: «به شخصه معتقدم بهترين رقيب براي دكتر روحاني كانديداي جريان راديكاليسم است. چرا كه معتقدم جامعه ايران با مقايسه دو گفتمان اعتدال و راديكاليسم حتما اعتدال را انتخاب خواهد كرد.»
روزنامه شرق نیز به انتقاد اخیر آقای لاریجانی از دوره ریاست ضرغامی در صدا وسیما و پاسخ وی پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با عنوان « تسويه حساب درونسازماني» نوشت: «سهشنبهشب گذشته «علی لاریجانی» رئیس اسبق صداوسیما و رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» حاضر شد. گرچه این گفتوگو به مناسبت آغازبهکار مجلس دهم بود، ولی قسمتی از آن به مسائل صداوسيما در گذشته كشيد؛ انتقاد از مدیریت این سازمان. هرچند «لاریجانی» در سخنانش نامی از شخص خاصی نیاورد، ولی «عزتالله ضرغامی» این انتقادات را به خود گرفت و در کانال تلگرامیاش به رئیس سابق خود پاسخ داد تا از ١٠ سال مدیریت خود دفاع کرده باشد؛ پاسخی با پنج بند که در پایان آن نوشته شده: «بندهای دیگر این نامه به دلیل امکان سوءاستفاده مخالفین، عنداللزوم به صورت مستقیم ارائه خواهد شد». علي لاریجانی سال ١٣٨٣ ریاست سازمان را به «عزتالله ضرغامی» تحویل داد و ضرغامی هم سال ١٣٩٣ جای خود را به «محمد سرافراز» داد که او هم ماه گذشته از این سازمان رفت. «ضرغامی» در دوره ریاست «لاریجانی» بر صداوسیما، معاون امور مجلس و استانهای این سازمان و در دورهای هم به عنوان نماینده قوه قضائیه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما مشغول فعالیت بوده است. در واقع سازمان صداوسيما براي دو دهه توسط اين دو نفر مديريت شده است. رئیس مجلس دهم در پاسخ به اینکه «مجلس برای تولیدات فرهنگی چه کمکی کرده است؟»، سفره دلش را پهن کرد؛ بهطوریکه مجری برنامه خطاب به لاریجانی گفت: «انگار شما دلتان از صداوسیما خیلی پر است؛ برگردیم به اقتصاد مقاومتی...».
«ضرغامی» در حالی نسبت به آنچه «جبران مافات» نامیده، سخن گفته که عملکرد او در دوران ریاستش محل انتقادات زیادی بوده؛ بهخصوص پس از انتخابات ریاستجمهوری ١٣٨٨. عملکردی که باعث رویآوردن مخاطبان به شبکههای ماهوارهای فارسیزبان شد تا سازمانی که لقب «رسانه ملی» را بر خود دارد، از اعتماد کمتر مخاطبان برخوردار باشد. طبق آنچه سال ١٣٨٩ «پایگاه اطلاعرسانی ادارهکل روابطعمومی صداوسیما» در سال ١٣٩١ منتشر کرد مخاطبان صداوسیما در تهران، در سال ١٣٨٩ نسبت به ١٣٨٨، ١٠ درصد ریزش داشته و به همان نسبت مخاطبان شبکههای ماهوارهای با افزایش مخاطب روبهرو بوده. طبق این گزارش «نظرسنجی صداوسیما در سال ۱۳۸۹ نشان میدهد که مخاطبان ماهواره در تهران، نسبت به یک سال گذشته افزایش معناداری پیدا کرده است. در سال ۸۹، ٤٥,٤ درصد از مردم تهران بیننده ماهواره بودند که نسبت به سال قبل از آن ۱۰ درصد رشد پیدا کرده است. از این مقدار ٤٠.٩ درصد بیننده شبکههای فارسیزبان بودهاند و ۱۴ درصد فقط شبکههای خارجی را تماشا میکنند. با وجود این ٥٠.٦ درصد از پرسششوندگان گفته بودند که ماهواره با فرهنگ ما سازگاری ندارد و ٣٤.٨ درصد مخالفت کردند و معتقد بودند که ماهواره منطبق با فرهنگ جامعه است».حالا چند ماهی است که دومین رئیس سازمان هم بعد از ضرغامی مشغول به کار شده؛ «علیعسگری» در جلسه معارفهاش از آمادگی برای تعامل با سه قوه صحبت کرد و مخاطبان همچنان منتظرند تا با گذشت زمان، عملکرد او را با دوران «سرافراز» و «ضرغامی» و البته «لاریجانی» مقایسه کنند؛ مقایسهای که اگر نتیجه آن مثبت باشد، میتواند جبران سالهای گذشته باشد و اعتماد مخاطبان به «جامجم» بازگردد».