اظهارات کنایه آمیز علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، مورد توجه برخی روزنامه‌های اصولگرا قرار گرفته است، حال آنکه موضوع فیش‌های حقوقی و ماجرای مرگ کیارستمی و علت آن از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.
به گزارش «تابناک»، دو روزنامه وطن امروز و جوان امروز، عکس یک خود
را به اظهارات علی اکبر صالحی اختصاص داده اند.
روزنامه وطن امروز در گزارشی با تیتر «کنایه‌های صالحی به روحانی»
نوشت: «علی‌اکبر صالحی، رئیس
سازمان انرژی اتمی اگرچه در واپسین روزهای سال 94 و پس از عتاب و تشر حسن روحانی، کمتر
درباره بدعهدی‌های آمریکا در پسابرجام گفت اما گویا او این روزها شرایط برجام و وضعیت
پسابرجام را چنان دیده است که به‌رغم اطلاع از آزرده‌خاطر شدن روحانی، مجددا زبان گشوده
و از بهتر بودن برخی مسائل در دوران پیشابرجام می‌گوید. صالحی در سخنان خود که در گفت‌وگو
با خبرگزاری صدا و سیما مطرح شد؛ کنایه‌هایی نیز به حسن روحانی زد. او درباره بدعهدی‌های
آمریکا در برجام، تلویحا به گلایه و عتاب حسن روحانی نسبت به خود اشاره کرد اما گفت
اگر وزیر اقتصاد یا رئیس کل بانک مرکزی نیست اما یک استاد دانشگاه است و حق دارد از
این منظر درباره این مسائل صحبت کند. رئیس سازمان انرژی اتمی که اصلی‌ترین نقش را در
جوش دادن مسائل فنی برجام داشت و تعطیلی بخش وسیعی از برنامه هسته‌ای ایران با تصمیم‌گیری
وی صورت گرفت؛ در ادامه نسبت به ادعاهای اخیر آنگلا مرکل درباره تلاش سازمان انرژی
اتمی ایران برای دستیابی به مواد غیرقانونی در آلمان نیز واکنش نشان داد. »
روزنامه کیهان همچون روزهای گذشته، به موضوع فیش های
حقوقی پرداخته است. این روزنامه امروز به موضوع فیش های حقوقی حسین شریعتمداری
پرداخته و در گزارشی با تیتر «مدیران اشرافی به جدول زدند /کیهان
گریبان دزدها را رها نمی‌کند » به رسوایی تازه حرامخواران با جعل یک فیش علیه مدیر
مسئول کیهان! پرداخت و نوشت: «جعل فیش حقوقی 300 میلیون تومانی برای
مدیرمسئول روزنامه کیهان و سپس تقلیل آن به 187
میلیون تومان و افزایش دوباره آن به 400 میلیون تومان به اندازه‌ای دم‌دستی
بود که نیازی به پاسخ نداشت و ندارد و مدعیان اصلاحات که برای بهره‌برداری از آن ذوق‌زده
شده بودند خیلی زود متوجه شدند که بدجوری به
جدول زده‌اند و چند ساعت بعد از انتشار آن، اعلام کردند که جعلی است ولی از آنجا که
بسیاری از خوانندگان و دوستداران کیهان در داخل و خارج کشور خواستار پاسخ کیهان به
این دروغپردازی - که ابتداء از یک کانال اینترنتی در انگلیس کلید خورده بود - شده‌اند،
اشاره‌ای گذرا و البته مستند به آن را خالی از فایده ندیدیم، هر چند به قول یکی از
خوانندگان کیهان، جعل‌کنندگان این فیش آنقدر
دستپاچه بوده‌اند که اولا؛ فیش مورد اشاره را روی یک فُرم من درآوردی که با فیش‌های
حقوقی کیهان متفاوت است چاپ و منتشر کرده‌اند و ثانیا؛ باید می‌دانستند کسی که حقوق 187 میلیون تومانی
می‌گیرد، باید خیلی ساده لوح باشد که فیش‌های حقوق نجومی مدیران دولتی را افشا کند!
و بر این افشاگری اصرار هم بورزد و با وجود تهدیدها و تطمیع‌ها گریبان مفت‌خورها را
رها نکند.
کیهان در ادامه این گزارش به چند تهمت در این سال ها به
آقای شریعتمداری می پردازد و در یکی از نمونه ها می نویسد: «چند سال قبل وقتی اسناد مربوط به وابستگی سروش به محافل صهیونیستی
و دریافت مبالغ هنگفت از یک مرکز آمریکایی با هدف به چالش کشیدن باورهای اسلامی را
منتشر کردیم و سپس از حضور وی در شورای روابط خارجی آلمان که تأکید کرده بود نباید
هیچ خبرنگار ایرانی در آن حضور داشته باشد خبر دادیم و سند هزینه 6 میلیون دلاری پنتاگون
برای ترجمه مقالات سروش علیه جمهوری اسلامی ایران به زبان عربی را منتشر کردیم و...
سروش که هویت خود را با انتشار این اسناد برملا شده می‌دید و از سوی دیگر نمی‌توانست
اسناد مورد اشاره را تکذیب کند، ابتداء سراغ آقای هاشمی رفسنجانی رفت و از ایشان خواست مانع افشاگری‌های شریعتمداری شود و آقای هاشمی
- آن روزها- پاسخ داد اگر شما هم سندی دارید که اسناد کیهان را نفی کند ارائه بدهید
... و سرانجام سه سال قبل، سروش برای پاک کردن لکه ننگ جاسوسی که با اسناد کیهان بر
پیشانیش نقش بسته بود، دست به دامان عطاءالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات شد
که به انگلیس پناهنده شده است و مهاجرانی ادعا
کرد که روزی در حضور آقای هاشمی رفسنجانی و در نشست مدیران مسئول روزنامه‌ها با ایشان
از شریعتمداری پرسیدم چرا سروش را به جاسوسی متهم می‌کنید و او گفت در اسلام یک باب
فقهی به نام «مباهته» هست که تهمت زدن به اینگونه
افراد را مجاز می‌داند! و بلافاصله مهدی خزعلی که به پادوئی اصلاح‌طلبان شهرت دارد
و از سوی پدرش مرحوم آیت‌الله خزعلی نیز طرد شده است، اظهارات عطاءالله مهاجرانی را
برای تبرئه سروش از وابستگی منتشر کرد... و هیچکدام توضیح ندادند که مگر باب مباهته سند می‌سازد و فیلم و فایل صوتی
و... تولید می‌کند؟! و اساسا اگر مباهته تهمت زدن است که دیگر به سند نیاز ندارد! و
سوال این است چرا درباره اسناد منتشر شده در
کیهان که تماما با ذکر منبع و چاپ تصاویر اسناد همراه است حرفی نمی‌زنید و چرا به جای
خاطره‌سازی‌های مضحک، لااقل یکی از آن اسناد را تکذیب نمی‌کنید؟! »
روزنامه شهروند در گفت و گو با قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت
با عنوان «بیشترین ضربه را از هم لباسی‌هایمان خوردیم» به نقل از وی می نویسد: «بیشترین آسیب را ما از خودمان خوردیم
و از هم لباسی خودمان به خاطر مشاوره‌هایی که دادند. در همین لباسِی ما، بدترین توهین‌ها
به جامعه پزشکی شد. منظورم فقط پزشکان نیستند، همه جامعه پزشکی. آنجا که درباره منابع
حرف زدند و گفتند که این (نظام سلامت) چاه ویل است، پول ندهید، کمک نکنید. بله به‌هرحال
سیاستمدار علاقه دارد جاده و ریل بسازد، ساختمان بسازد. آنها معمولا دنبال این چیزها
هستند که بازده سریع و ملموس و قابل مشاهده دارد. این بود که هیچ وقت سهم حوزه سلامت
را ندادند، هنوز هم نداده‌اند. آقای روحانی هم که آمد، باز هم آن طور که می‌خواست نشد.
منابعی هم که دادند، پایدار نیست. نگرانی‌اي که همه‌مان داریم همین است؛ بنابراین اول
از همه ما ضربه را از هم‌لباسی‌ها و بعد دولت و مجلس‌هایی که آمدند، خوردیم. آنها هم
متأثر از هم‌لباسی‌های خودمان بودند. اگر صادقانه بگویم ما بیشترین گرفتاریمان از خودمان
است یا برداشت‌های شخصی را وحی منزل می‌دانیم و می‌خواهیم به خورد سیاستمداران بدهیم
و یا اینکه تخلفات شخصی مرتکب می‌شویم و به پای همه می‌نویسیم و در جامعه بدبینی ایجاد
می‌کنیم. نکته دیگر اینکه سلامت جزو اولویت‌های دولت‌ها و مجلس‌ها نبوده، امروز نگاه
کنید به کشورهای قدرتمند دنیا. دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند با چه حربه‌ای رقبای‌شان
را از میدان بیرون می‌کنند؟ بلااستثنا با حربه سلامت. آنها انگشت می‌گذارند بر روی
دردهای اجتماعی تا بتوانند رأی بگیرند. هر چقدر هم در جمهوری اسلامی در حوزه سلامت
تلاش شود با حساب و کتاب و پیشگیری از اسراف، به نظر می‌رسد کم است.»
همچنین این روزنامه با استفاده از کاریکاتور زیر به تشییع
جنازه کیارستمی واکنش نشان داده است.
عباس عبدی نیز در یادداشتی در روزنامه اعتماد با تیتر «مرگ كيارستمي و نظام پزشكي» به مرگ کیارستمی پرداخت. عبدی در بخشی از این یادداشت نوشت: « ترد‌يد‌ي نيست كه خطاي پزشكي هم مثل
هر حرفه د‌يگر قابل فهم است ولي مرز ميان خطا، قصور و تقصير بايد روشن شود. چه كسي
مي‌تواند در اين باره نظر دهد؟ اگر سازمان نظام پزشكي چنان بي‌طرفانه و منصفانه
عمل كند كه هيچ جاي بحثي باقي نگذارد، نه تنها بزرگ‌ترين خد‌مت را به جامعه كرد‌ه،
بلكه موجب افزايش اعتماد مردم به جامعه پزشكي نيز خواهد شد. اگرچه رييس كل سازمان
نظام پزشكي، معاون انتظامي خود را مسوول رسيد‌گي به اين پرونده كرد‌ه است، ولي از
آنجا كه تاكنون نتايج رسيد‌گي‌هاي منصفانه از پروند‌ه‌هاي پزشكي به اطلاع عموم نرسيد‌ه
است، اين احتمال وجود دارد كه اين مورد نيز چنانچه شايسته است به سرانجام نرسد،
بنابراين پيشنهاد مي‌شود كه پزشكان مورد اعتماد خانواد‌ه مرحوم كيارستمي يا حتي
اعضاي خانواد‌ه وي نيز در جريان جزييات اين رسيد‌گي باشند و اگر هرگونه قصور يا تقصيري
رخ داده آن را منتشر و اقد‌ام كنند و اگر هم هيچ مشكلي نبوده در اين صورت خانواد‌ه
آن مرحوم از پزشكان معالج و به تعبيري از جامعه پزشكي رفع اتهام كنند. كسي كه فوت
كرد‌ه زند‌ه نخواهد شد، ولي عدالت و بازسازي اعتماد از هر چيز د‌يگري مهم‌تر است
به ويژه آنكه مربوط به مرگ هنرمند‌اني باشد كه در جهت تحقق آن گام برد‌اشته‌اند.
خوشبختانه فضاي رسانه‌اي در حال باز شدن است ولي بايد از
گمانه‌زني پرهيز كرد مشروط بر اينكه قول داده شود رسيد‌گي به اين موضوع به بهترين
شكل انجام مي‌شود. اين رسيد‌گي مي‌تواند آغاز اصلاحات و تغييرات جد‌ي در روابط پزشك
و بيمار در ايران شود و اعتماد عمومي را نسبت به پزشكان بيش از پيش افزايش دهد.»
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به درخواست نمایندگان مبنی
بر اینکه آستان قدس، ستاد اجرائي فرمان امام (ره)
و بنگاه‌هاي اقتصادي نيروهاي مسلح ماليات بدهند، با عنوان «هشدار نمايندگان
به دولت» نوشت: «نمایندگان مجلس، از لزوم پرداخت مالیات توسط آستان قدس و ستاد اجرائی فرمان امام
و همچنین بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نیروهای مسلح می‌گویند. روز گذشته محمود صادقی،
نماینده مردم تهران و از اعضای فراکسیون امید مجلس دهم، در گفت‌وگو با ایلنا روی این
موضوع تأکید کرد و گفت: «بنابر ماده ۷۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی
از مقررات مالی دولت، به‌منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و
تجهیز کلیه آموزشگاه‌های آموزش‌وپرورش با اولویت مناطق محروم و روستا‌ها، آستان قدس
رضوی و آن دسته از مؤسسه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی
فرمان امام(ره) و سایر دستگاه‌های اجرائی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت
نکرده‌اند، به استثنای مواردی که اذن ولی‌فقیه وجود دارد، موظف به پرداخت مالیات مستقیم
و مالیات بر ارزش افزوده هستند».
