پيرو گزارش منتشر شده در خصوص فروش خانه حاكم تهران و احتمال ساخت و ساز در اين بنا، روابط عمومي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) نسبت به ارائه توضيحات ذيل اقدام نمود:
1- عرصه ملك مربوطه بر اساس سوابق و مدارك موجود ثبتي در سنوات قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به قطعات عديده تفكيك گرديده است.
2- دو قطعه از قطعات تفكيكي فوق به موجب راي صادره در سنه 1376 از دادگاه انقلاب اسلامي و ابلاغيه اجراي احكام تحت مالكيت ستاد اجرايي قرار گرفته است.
3- دو قطعه مورد بحث در هيچ مقطع زماني از سوي مراجع ذيصلاح تحت عنوان ميراث فرهنگي اعلام نشده است.
4- ستاد بر اساس وظيفه ذاتي محوله و در اجراي راي صادره وفق مقررات و موازين و پس از استعلام از مبادي ذيربط نسبت به عرضه دو قطعه مزبور در مزايده عمومي اقدام نموده است.
5- با عنايت به حساسيت موضوع و مطالب معنونه، به موجب دستور رياست محترم ستاد از كليه عمليات اجرايي و فروش ملك خودداري شده است.
