به تازگی اتاق بازرگاني ايران، با حضور كارشناسان و برخي مقامات وزارت كار و رفاه اجتماعي، نشستي تخصصي برگزار كرد كه در آن بدون توجه به سبد ضعيف معيشت كارگران ايده هايي مبني بر ارزان سازي دستمزد كارگران طرح و بررسي شد. در اين میان، دردآورترين بخش نشست آنجا بود كه يكي از مقامات ارشد وزارت كار با اشاره به حجم بالاي فارغ التحصيل دانشگاهي، آنها را ابزاري مناسب براي كاهش حقوق كارگران معرفي كرد و ايده هايي عجيب براي رونق انباشت سرمايه در بخش خصوصي به زبان آورد.
به گزارش «تابناك» در چند روز گذشته، يك نشست تخصصی با موضوع «نقش سیاست‌های حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط» در محل اتاق بازرگانی ایران و با حضور فعالان بخش خصوصی و مدیران اتاق بازرگانی برگزار شد كه در اين جلسه «محمدرضا کارگر»، مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار به عنوان نماینده دولت و وزارت كار در آن حضور پيدا كرد.
در اين نشست تخصصي كه بر اساس شواهد و گزارش ها، بيشترين تأكيد بر نحوه كاهش دستمزد كارگران بود، نماينده وزارت كار نيز به موضوع اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد كارگران بر اساس بهره‌وری تأکید كرد.
توضيح بيشتر اينكه مدير كل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار وزارت كار در اين جلسه و در رابطه با كميت دستمزد كارگران بدون توجه به نرخ تورم، حقوق نجومي مديران دولتي، وضعيت معيشت كارگران و...به صورت شفاف بيان داشت مزد كارگران باید بر پایه میزان بهره وری آنها تعیین شود.
جدا از تأكيد «محمدرضا کارگر» بر تعيين دستمزد كارگران بر اساس بهره وري آنها كه مشخصاً در ادامه بهانه و دستاويزي براي كاهش دستمزد ضعيف ترين قشر جامعه خواهد شد، در نشست ذكر شده، اين مقام مسئول در وزارت كار و رفاه اجتماعي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موضوع بيكاري و بلاتكليفي موج عظيمي از فارغ التحصيلان دانشگاهي خطاب به فعالان بخش خصوصي گفت: «دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد، زیرا اساس کار این است که فارغ التحصیلان دانشگاهی به دنبال جمع کردن رزومه هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد آنها را به خدمت بگیرند».
همان طور كه ملاحظه مي شود بر اساس اظهارات مديركل توسعه اشتغال و سیاست گذاری بازار کار وزارت كار، ايشان در دو بخش مهم از اظهارات خود دو موضوع بسيار نگران كننده را مطرح و مورد تأكيد قرار داد.
اين مقام مسئول در بخش نخست به موضوع لزوم تطبيق دادن ميزان بهره وري كارگران و حقوق آنها اشاره كرد و اين گونه نشان داد، عملكرد كارگراني كه در وضعيت اقتصادي كنوني نيز شرايط خوبي ندارند، بايد زير ذره بين سنجش عملكرد قرار گيرد تا مبادا ريالي بالاتر از خروجي كارشان به آنها پرداخت شود.
در رابطه با اين بخش از ادعاي يكي از مديران تأثيرگذار و ارشد وزارت كار و رفاه اجتماعي همين بس كه در حالي موضوع سنجش دقيق بهره وري عملكرد كارگران از سوي مديركل اداره مذكور مطرح است كه هنوز موضوع حقوق هاي نجومي مديران ارشد دستگاه هاي اداري در افكار عمومي مردم با حاشيه همراه است و از سويي نيز در مورد راندمان و بهره وري كارمندان بسياري از دستگاه هاي دولتي سؤالات و ابهامات جدي وجود دارد ولي وزارت كار در برابر آن بي تفاوت است.
در رابطه با بخش دوم گفته هاي «محمد رضا كارگر» نيز كه موضوع بازار عظيم بيكاران فارغ التحصيل دانشگاهي را به عنوان يك فرصت براي بيگاري از آنها و كاهش هزينه دستمزد كارگران معرفي كرد، نكته اينكه دانشجوياني كه سال ها و با هزاران اميد جان، مال و آبروي خود را در مسير علم و دانش اين مرز و بوم هزينه كردند، جدا از فشارهاي سنگيني كه از سوي جامعه و خانواده ها براي داشتن كار مشخص به آنها تحميل مي شود، در آينده نزديك بايد خود را آماده فصل جديدي از بيگاري در ساختار خصوصي اقتصاد كشور و با حمايت هاي پشت پرده دستگاه هاي دولتي كنند.
در همين رابطه، «احسان محمدي»، يكي از فعالان صنفي دانشگاه تهران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: « دولت برای تغییر دائمی قانون کار در جهت تسلط همه جانبه بر نیروی کار و سودآوری بسیار بالا در نظام جهانی سرمایه داری تلاش مي كند. این بار نيز نوبت فارغ التحصیلان دانشگاهی رسیده تا با ارزشی پایین و در خدمت به منافع بیگانه از هستی خود، برای نظام سرمایه داری کار کنند تا بیش از پیش شاهد انباشت سرمایه باشیم».
اين فعال صنفي دانشجويي در رابطه با سخنان اخير «محمدرضا كارگر» افزود: «او انگیزه رزومه ساختن تحصیلکرده های دانشگاهی را دست‌مایه به بند کشیدن دانشجويان در چرخه سود سرمایه کرده است و در این میان، مقابله با بیکاری را نیز به عنوان مسأله مشترک مردم و مسئولان مطرح مي كند».
«منصور باقريان» يكي ديگر از فعالين دانشجويي نيز با انتشار مطلبی در فضای مجازی و با اشاره به تصميم وزارت كار براي استفاده رايگان از نيروي كار فارغ التحصيلان دانشگاهي آورد: « هنگامی که سیستم آموزش عالی نتواند به درستی کار کند، پس از گرفتن چندین سال سرمایه و عمر جوانان از تولید حداقل خروجی مورد انتظار نیز ناتوان است.
امروز با نسل جوانی روبه رو هستیم که مهم ترین سرمایه (عمر) خود را در دانشگاه ها جهت گذراندن دروس و پژوهش هایی ظاهراً علمی صرف کرده و بعد از فارغ التحصیلی، هیچ کاربردی در آگاهی بخشی به جامعه و کار در صنعت و نقد برنامه های اقتصادی ـ اجتماعی دولت ندارد.
حال برای جبران این کم کاری سیستم آموزش عالی، مسئولین کشور به جای اصلاح مشکلات، پیشنهاد می دهند دانشجویان فارغ التحصیل پس از پایان تحصیل، به کار رایگان برای دریافت رزومه بپردازند! گویا نه تنها مشکلات گذشته را نمی بینند و قصد اصلاح آن را ندارند بلکه علاقه نیز نشان می دهد که با اقداماتی بی فکر، مشکلات را صد چندان کنند».
بر اساس آنچه آمد، دو نگراني جدي در رابطه با اظهارات اخير مدير كل توسعه اشتغال و سیاستگذاری بازار کار وزارت كار و رفاه اجتماعي مطرح مي شود كه نيازمند است، اين وزارت خانه هر چه زودتر مواضع شفاف و رسمي خود را درباره آنها اعلام كند.
پرسش نخست اینكه معنا و هدف از تطبيق ميزان بهره وري با حقوق كارگران چيست؟ آيا اين کار، هدفي جز كاهش حقوق كارگران را در پيش دارد؟ ديگر آنكه آيا وزارت كار ياراي اين را دارد تا ميزان بهره وري مديران و كارمندان دولتي را نيز با حقوق و مزاياي آنها مطابقت دهد؟
پرسش دوم آنكه وزارت كار و رفاه اجتماعي و نماينده اين وزارت خانه از ابراز علاقه مندي و آمادگي خود براي كمك به بخش خصوصي در جهت به كار گيري رايگان از فارغ التحصيلان دانشگاهي كه دنبال جمع آوري رزومه هستند، چه موضوعي را دنبال مي كنند؟
بي شك، حجم بالاي فارغ التحصيلان دانشگاهي كه امروزه در جامعه جوياي كار بوده و زير فشار انتظارات جامعه در حال گذران زندگي هستند، حداقل انتظاري كه از وزات كار دارند، آن است كه اگر براي اشتغال آنها كاري نمي كند، حداقل نمك بر زخم آنها نپاشد.
