سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث حقوق‌های نجومی تا به امروز از سوی دولت موردی به قوه قضاییه گزارش نشده است.
به گزارش مهر، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و چهارمین نشست خبری با گرامیداشت ایام اربعین سید و سالار شهیدان و همچنین با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا افزود: در هفته های اخیر وقایعی در آمریکا رخ داد و پرده ای از واقعیت های شیطان بزرگ را با زبان مسئولان خودشان، عقب زد تا بخشی از واقعیت های درون آمریکا نشان داده شود.
وی ادامه داد: آنچه دو نامزد انتخابات آمریکا بر زبان شان جاری شد حقیقتا خجالت آور است و برای هر فردی که ببیند چنین کشوری ادعای بزرگی در دنیا دارد شرم آور است. همچنین برای کسانی که آمریکا را کدخدا می دانند و می خواهند این کدخدا، مشکلات آنها را حل کند این مساله خجالت آور است.
محسنی اژه ای گفت: کسانی که سر به آستان شیطان بزرگ دارند چطور می خواهند سر بلند کنند؟ و برای حل مشکلات خودشان و حل مشکلات جهانی از امثال این افراد کمک بخواهند. اگر کسی بخواهد به این افراد دست دراز کند برای کمک و حل مشکلات جهان این مساله اشد سفاهت است. امیدواریم این عبرتی باشد برای خودمان و برای دیگران تا ببینیم با چه کسانی رو به رو هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به موضوع حقوق های نجومی که طی ماه های گذشته به حق انتظار مردم را باعث شده است، خاطرنشان کرد: نظام، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید اقدام در خوری در این زمینه انجام دهند و این انتظار مردم است که اگر جرمی واقع شده قوه قضاییه وارد شود و اگر تخلفی انجام شده دولت اقدام مقتضی انجام دهد.
تاکنون در زمینه حقوق های نجومی از دیوان محاسبات به قوه قضاییه اعلام جرمی نشده است
محسنی‌اژه ای تاکید کرد: در موضوع حقوق های دریافت شده قوه قضاییه منتظر بررسی دولت بود تا اگر تشخیص دادند جرمی انجام شده پرونده ارجاع شود اما تا امروز از سوی دولت هیچ موردی به قوه قضاییه گزارش نشده است. همچنین دیوان محاسبات کشور به این مساله وارد شده و گزارشی را به مجلس ارائه داده است و در ستاد مبارزه با مفسدان اقتصادی هم رئیس دیوان محاسبات ضمن ارائه گزارش درخواست کرد گزارش به افراد مورد نظر ارائه شود تا مشخص شود که مبالغی باید مسترد شود.
وی اضافه کرد: رئیس دیوان محاسبات پیشنهاد دادند تا پایان آبان ماه قوه قضاییه صبر کند تا کارشان را انجام دهند. مبالغی بازگشته است و مبالغی هم در حال بازگشت است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از دیوان محاسبات به قوه قضاییه تاکنون اعلام جرمی نشده است، گفت: دادستان کل کشور ماموریت یافته است موضوع را پیگیری و گزارشی ارائه کند که دادستان هفته گذشته گزارش خود را تقدیم کرد و پس از ملاحظه رئیس قوه قضاییه این گزارش به دادستان تهران ارجاع خواهد شد.
محسنی اژه‌ای افزود: سازمان بازرسی کل کشور لیستی را ارائه کرده که بیش از آن چیزی است که دیوان محاسبات اعلام کرده بود این لیست به دادستان تهران ارسال شده و از سوی دادستانی نامه نگاری به دستگاه‌ها انجام شده است تا گزارش خود را ارائه دهند. در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۳ نفر از سوی دولت به دلیل دریافت حقوق های نامتعارف برکنار شده اند اما هنوز دولت گزارشی در این رابطه به قوه قضاییه ارائه نداده است. همچنین ۵، ۶ مورد را سازمان اطلاعات سپاه و یکی، دو مورد را بازرسی کل کشور اعلام جرم کرده که به شعبه بازپرسی ارجاع شده و در مقام احضار و بررسی است.
رسیدگی به پرونده املاک شهرداری باید تسریع شود/ نفس انتشار سند محرمانه جرم استسخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به پرونده املاک واگذار شده شهرداری تهران اضافه کرد: پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور و در حالی که پرونده تمام نشده و در حال بررسی بود گزارش ناتمام سازمان بازرسی توسط برخی افراد منتشر شد که نفس انتشار سند محرمانه جرم است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه برخی می گویند کسی که فساد را منتشر کند آیا جرم است یا خیر، تاکید کرد: با انتشار فساد برخورد نشده بلکه با انتشار اسناد برخورد شده است. پرونده شهرداری در حال پیگیری بود اما به دلیل برخی مسائل جانبی دادستان کل موظف به دنبال کردن موضوع شد. گزارش دادستان کل به دادستانی تهران ارجاع شد تا اسناد و مدارک را بگیرند و نتیجه تحقیقات از اعضای شورا، مسئولان شهرداری و دیگر افراد را که پرسیده شده بود ملاحظه کنند و موارد جرم را بدون اغماض و با سرعت و دقت بیشتر پیگیری کنند. معتقدیم رسیدگی به این پرونده باید تسریع یابد و هر فردی و شخصیتی که جرمی مرتکب شده با ضوابط قانونی برخورد شود.
کیفرخواست برای ۴۲ متهم پرونده ریخته گران صادر شدسخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده متهمین ریخته گران گفت: این پرونده ۴۲ متهم پیدا کرد و کیفرخواست برای ۴۲ نفر صادر و ارجاع به دادگاه شد و پس از مطالعه توسط دادگاه تعیین وقت انجام می شود اما هنوز وقت رسیدگی اعلام نشده است. این پرونده در خصوص مفاسد مالی است و اتهامات مختلفی در آن مطرح شده است.
وی همچنین از دستگیری سه نفر از کارمندان اداره جمع آوری اموال توقیفی در یزد خبر داد و افزود: این افراد در بازداشت هستند و احتمال دارد افراد دیگری در این پرونده تحت تعقیب قرار بگیرند.
محکومیت یک قاضی به حبس، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمتسخنگوی قوه قضائیه با اشاره به محکومیت یک قاضی طی هفته های اخیر گفت: این شخص به ۵ سال حبس، جزای نقدی، انفصال از کارهای دولتی و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد.
وی همچنین از محکومیت یک کارمند تامین اجتماعی به یک سال حبس، یک سال انفصال از خدمت، جزای نقدی و شلاق اشاره کرد و ادامه داد: طی آبان ماه سه نفر وکیل بازداشت شدند و یک قاضی تحت تعقیب قرار گرفت. همچنین یک نفر از سازمان محیط زیست تهران تحت تعقیب قرار گرفت.
۱۰/۵ تن مواد مخدر در آبان ماه کشف شدمحسنی اژه ای همچنین از کشف ۱۰ و نیم تن مواد مخدر از کشور طی آبان ماه خبر داد و تصریح کرد: از این میزان، ۷۰ کیلوگرم، کراک و شیشه بود.
سخنگوی قوه قضائیه به موضوع تلفن گویای انتقادات، پیشنهادات و مشاوره های حقوقی قوه قضائیه پرداخت و خاطرنشان کرد: طی حدود یک ماه گذشته نزدیک به ۶۸ هزار تماس تلفنی با این سامانه برقرار شد که از این تعداد ۵۷ هزار مورد مشاوره حقوقی بود همچنین ۷ هزار تلفن در خصوص مهریه انجام شد.
همچنین در این مدت ۹۷ هزار ارتباط از طریق وبسایت برقرار شد که بیش از ۴۰ هزار مورد آن مربوط به مهریه بود. این نشان می دهد مسئله مهریه از جنبه حقوقی و گرفتاری مردم مسئله قابل توجهی است.
پزشک تبریزی اعتراف کرده که غذا را از رستوران خریده استمعاون اول قوه قضائیه با اشاره به پرونده پزشک تبریزی گفت: در ایام دهه اول محرم مسئله ای مطرح شد و ادعا کردند یک پزشک خیر آذربایجانی بر اثر خوردن غذای نذری، دو نفر از اعضای خانواده خود را از دست داده است. موضوع را از دادستان تبریز پرسیدم که وی گفت ثابت شد که غذا نذری نبوده و برخی با عناد یا در اثر غفلت هر چیزی را به جریان ارزشی وصل می کنند. پزشک تبریزی اعتراف کرده که غذا را از رستوران خریده است و فیلم دوربین های مداربسته و قبض خریداری شده موجود است.
وی ادامه داد: مواردی اتفاق افتاده که مشکوک است. از جمله اینکه گفته می شد پزشک، فردی خیر است که این مسئله برنامه ریزی شده بود و مریضی که در مطب ایشان نسخه مورد اشاره را دریافت کرده باشد شناسایی نکردیم همچنین نسخه مورد اشاره به هیچ داروخانه ای برده نشده است.
محسنی اژه ای تاکید کرد: گفته می شد نسخه مورد نظر را شاید داروخانه روی سایت گذاشته اما بعدا مشخص شد که یکی از بستگان پزشک، نسخه را روی سایت گذاشته است.
وی تاکید کرد: در بررسی پزشکی قانونی مشخص شد سمی که پس از کالبد شکافی در بدن قربانیان بوده همان سمی است که در باقی مانده غذا هم وجود داشته است. این پزشک به اتهام قتل تفهیم اتهام شده و در بازداشت بسر می برد.
۴ نفر از اعضای شورا و ۱۵ نفر از کارمندان شهرداری تبریز درگیر پرونده شهرداری تبریز هستندمحسنی اژه ای همچنین به پرونده شهرداری تبریز پرداخت و گفت: این پرونده به دادگاه رفته و تعیین وقت شده است. ۴ نفر از اعضای شورا و ۱۵ نفر از کارمندان شهرداری در این پرونده درگیر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور در مورد یکی از محکومین دادگستری افزود: این نامه چند مطلب دارد. از جمله اینکه دادستان کل اعلام کردند هنوز نامه ای به دستشان نرسیده است اما در نامه ای که به ریاست قوه قضائیه آمده مواردی وجود دارد که نشان از کم اطلاعی نویسندگان آن است از جمله اینکه برخی موارد به دلیل ناآگاهی از ماده ۱۳۴ آمده است.
وی در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بر اساس گزارشات این صندوق در سال ۷۴ برای کمک به فرهنگیان در شرایط خاص تاسیس شده و هر فرهنگی مختار بوده ماهیانه ۵ درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کند و در پایان هر سال، دولت همان مقدار ذخیره شده را به حساب صندوق واریز می کرد. این صندوق علاوه بر این به سراغ منبع درآمدی دیگری رفت و حدود ۱۰۰ شرکت تشکیل دادند که یکی از آنها بانک سرمایه است که ۱۰ سال پیش تاسیس شد.
محسنی اژه ای ادامه داد: ۴۸ درصد سهام بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان، ۳۸ درصد متعلق به گروه ریختگران و مابقی متعلق به افراد متفرقه است. این پرونده مرکب از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه است و به دلیل اینکه ریخته گران و صندوق ذخیره در طول ۱۰ سال گذشته ۱۳ بار مدیرعامل یا سرپرست عوض کردند دچار اشکالاتی شده است.
در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، چند فساد رخ داده استسخنگوی قوه قضائیه با بیان جزئیات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اضافه کرد: چند مسئله در این پرونده وجود دارد که اجمالا فساد مالی هم متوجه دست اندرکاران صندوق و هم بانک سرمایه و هم برخی مشتریان صندوق و دلال های بین صندوق و بانک یا غیر بانک و افراد تسهیلات گرفته است.
وی با بیان اینکه در طول فعالیت بانک سرمایه، این بانک ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است، خاطرنشان کرد: این مقدار در سالهای اخیر بیشتر بوده است اما از همین مقدار، ۸ هزار میلیارد تومان معوقه است.
معاون اول قوه قضائیه افزود: در این پرونده چند فساد رخ داده است. اول اینکه به کسانی که تسهیلات دادند در ازای پرداخت تسهیلات، خود تسهیلات دهندگان منفعت شخصی برده اند و احتمالا مبالغی تحت عنوان رشوه یا هر عنوان دیگری پرداخت شده است. همچنین بین کسانی که تسهیلات گرفته و یا داده اند و کارشناسانی که املاکی را قیمت گذاری کرده اند تبانی صورت گرفته است به طوری که املاکی را تا ۵ برابر ارزش واقعی قیمت گذاری کرده و به عنوان بدهی به بانک پرداخت کرده اند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در امور مختلف موضوع کارشناسان هستند تاکید کرد: یک کارشناس، ملکی را در الهیه ۴۱ میلیارد تومان قیمت گذاری کرده و کارشناس دیگری ۳-۴ روز بعد همان ملک را ۲۲۷ میلیارد تومان قیمت گذاری کرده و بابت بدهی به بانک تحویل داده است که صاحب ملک بازداشت شده است.
بانک مورد ادعای بابک زنجانی حاضر به ضمانت نشدسخنگوی قوه قضائیه در خصوص اعتراف سعید مرتضوی به حکمش گفت: اطلاعی ندارم که مرتضوی به حکم خود اعتراض کرده یا خیر اما قطعا اعتراض می کند زیرا هنوز ۲۰ روز مهلت آنها به اتمام نرسیده است.
وی همچنین در مورد اعلام آمادگی یکی از بانکهای خارجی برای ضمانت بابک زنجانی که از سوی وکیل وی عنوان شده بود، تصریح کرد: بیش از یک ماه است که این ادعا را مطرح کرده اند و گفتند یکی از بانکهای خارجی حاضر شده ضمانت کند. در همین رابطه هیئتی به همراه وکیل زنجانی و افرادی از شرکت نفت اعزام شدند متاسفانه آنها رفتند اما بانک مورد نظر حاضر به گذاشتن ضمانت نشد. بانک گفته بود به میزان مورد نیاز پول نقد بیاورند تا ما ضمانت بدهیم.بنابراین آن سفر هیچ خروجی ای نداشت و تا امروز وثیقه ای به میزان مورد نیاز پرونده ارائه نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد آزادی بیان و مطبوعات گفت: اگر همه به قانون ملزم باشیم به نفع همه است و نباید جایی که به نفع ما بود بگوییم قانون خوب است و جایی که به ضرر ما بود انتقاد کنیم. اگر نشریه ای یا سایت خبری ای جرمی را مرتکب شود هر کسی که باشد مدعی العموم بدون توجه به وابستگی آن وارد می شود کما اینکه تاکنون نیز وارد شده است. گاهی اگر کسی علیه یک جریان باشد فریاد می کنند که چرا برخورد شد؟ در حالی که کیفرخواست های صادر شده علیه همه دستگاه ها هست و در دولت یازدهم و دولت قبل، روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت ها شکایت هایی را داشتند. اخیرا هم سایتی مطلبی نوشت علیه دولت که وزارت اطلاعات وارد شد و فرد دستگیر و بازداشت شد که اخیرا با قرار وثیقه آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اینکه علیه دولت، مجلس یا قوه قضائیه مطلبی منتشر شود اگر جرم باشد قوه قضائیه بدون توجه به اینکه علیه چه کسی است وارد می شود اما گاهی تفسیرهایی وجود دارد که ما بر اساس تفسیر عمل نمی کنیم.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در مورد تخلفات بانکهای ملی و ملت نیز افزود: در مورد عنوان اختلاس باید بازپرس تشخیص دهد. به طور کلی اختلاس در شرکت های دولتی و عمومی عنوان می شود و در شرکت های خصوصی جرم داریم اما عنوان اختلاس مطرح نمی شود. در گزارش مربوط به این دو بانک نحوه ارائه پول به افراد و چیزی که اتفاق افتاده است به نظر دادستان کل، اختلاس است اما دادستان و بازپرس مربوطه تا هفته گذشته معتقد بودند اختلاس رخ نداده است. ممکن است جرمی باشد اما معوقه بانکی با تخلفات دیگر باشد.
امکان تحقیق و تفحص پرونده مرتضوی توسط مجلس وجود نداردمحسنی اژه ای در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران در مورد اعتراض سازمان تامین اجتماعی به حکم سعید مرتضوی گفت: طبیعی است که ممکن است سازمان تامین اجتماعی به حکم اعتراض کند اما در مورد اینکه مجلس از پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند چنین امکانی وجود ندارد.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری در مورد یکی از اتهامات سعید مرتضوی که شاکی آن خانم آجرلو بوده است، افزود: یکی از اتهامات مورد رسیدگی آمریت بازرسی از منزل همسر یک قاضی بوده اما اینکه شاکی چه کسی بوده را اطلاع ندارم.
محسنی اژه ای در مورد ادعای سازمان تامین اجتماعی برای رد مال از سوی سعید مرتضوی هم تاکید کرد: اگر اشکالی به رای صادره وارد می دانند به این دلیل است که خودشان دادخواستی مبنی بر رد مال ارائه ندادند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان در مورد افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در ایران خاطرنشان کرد: در این موارد باید کاملا دقت شود و چیزی انجام نشود که بعد واکنش منفی دیده شود. نباید کاری انجام شود که بعد موجب پشیمانی باشد.
