قائم مقام وزیر کشور گفت: با توجه به شکل‌گیری خانه احزاب لایحه تکمیلی را به خانه احزاب هم می‌دهیم تا اگر نظراتی درباره آن دارند به ما اعلام کنند.
محمدحسین مقیمی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به برگزاری جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عنوان کرد: با توجه به اینکه انتخابات مجلس را داشتیم و قرار بود دو نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در این کمیسیون معرفی شوند، جلسات کمیسیون چند هفته عقب افتاد که خوشبختانه با معرفی نمایندگان مجلس هر هفته جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تشکیل می‌شود و خیلی از موارد عقب مانده را به مرور حل می‌کنیم و جلو می‌رویم.
او افزود: در این جلسات در ارتباط با انجمن‌های صنفی، احزاب و تشکل‌های سیاسی موارد زیادی به تایید و تصویب رسید.
قائم مقام وزیر کشور در مورد آخرین وضعیت بررسی لایحه جامع انتخابات گفت: این لایحه حدود سه سال قبل از سوی وزارت کشور تهیه شد و دو سال قبل برای بررسی به دولت رفت. منتها این اقدام با بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام همزمان شد برای همین هم مجددا برگشت تا اینکه وقتی انتخابات سال قبل برگزار شد هم برگزارکنندگان انتخابات و هم شورای نگهبان ایرادهایی را به قانون انتخابات داشتند.
او ادامه داد: ایرادهای مطرح شده این بود که می‌گفتند زمان برای بررسی صلاحیت‌ها کم است یا اینکه عدم شفافیت مالی وجود دارد برای همین اشکال‌هایی در برخی مواد قانونی بود که نیاز به اصلاح داشت. وزیر کشور هم بعد از برگزاری انتخابات به هیاتی ماموریت داد که این لایحه را مجدد با توجه به سیاست‌های مصوب مجمع برسی کنند.
مقیمی یادآور شد: در این میان ایرادها و نظرات و پیشنهادهای کارشناسان را هم دریافت کردیم و با توجه به تجربه انتخابات‌های سال‌های قبل نوعی بازنگری در این لایحه انجام شد. در همین فاصله سیاست‌های کلی انتخابات در ۱۸ ماده توسط رهبری ابلاغ شد.
او گفت: در همین راستا هفته گذشته جلسه‌ای داشتیم و ۱۸ ماده را بررسی کردیم تا ببینیم آیا این سیاست‌های کلی در لایحه تهیه شده مورد توجه قرار گرفته یا خیر؟ که طبق بررسی‌های صورت گرفته به تمامی این ماده‌ها در لایحه جامع انتخابات توجه شده است. امیدواریم این لایحه در کمیسیون سیاسی- دفاعی دولت به تصویب برسد.
مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است در تدوین لایحه جامع انتخابات نظرات احزاب هم لحاظ شود، گفت: ما قبلا نظرات احزاب را دریافت کردیم الان هم با توجه به شکل‌گیری خانه احزاب لایحه تکمیلی را به خانه احزاب هم می‌دهیم تا اگر نظراتی درباره آن دارند به ما اعلام کنند.
او افزود: هنوز دو مرحله برای اصلاح لایحه جامع انتخابات وجود دارد. یک مرحله در دولت و یک مرحله هم زمانی که به مجلس می‌رود می توانیم پیشنهادهای لازم را اعمال کنیم.
قائم مقام وزیر کشور در مورد رایزنی‌های موجود میان وزارت کشور و شورای نگهبان در خصوص انتخابات الکترونیک خاطرنشان کرد: پاسخ ما به شورای نگهبان در مورد برگزاری انتخابات الکترونیک نباید صرفا به صورت کتبی باشد شورای نگهبان ایرادهایی را در ۷ مورد به سازوکارهای برگزاری انتخابات الکترونیک گرفته است که ما باید این اشکالات را رفع کنیم این هم جزو کارهای کارشناسی و اجرایی است.هیاتی که از طرف وزارت کشور مسائل فنی را دنبال می‌کند دائما با کارشناسان شورای نگهبان در تماس هستند.
او ادامه داد: از نظر ما همین دستگاهی که وجود دارد برای برگزاری انتخابات الکترونیک در سال ۹۶ هم قابل بهره‌برداری است و می‌توان با آن هم انتخابات الکترونیک را برگزار کرد منتها شورای نگهبان باید آن را تایید کند.
مقیمی در پاسخ به این سوال که آیا از ۷ ایراد مورد نظر شورای نگهبان موردی هم رفع شده است، گفت: همه این اشکالات فنی است که باید در تعامل تیم فنی ما با شورای نگهبان حل شود. ما در انتخابات نهمین وره مجلس شورای اسلامی در ۱۵ حوزه انتخابیه با همین دستگاه انتخابات الکترونیک را برگزار کردیم شورای نگهبان هم آن را تایید کرد و آن زمان هیچ اشکالی وجود نداشت.
قائم مقام وزیر کشور در مورد اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در مورد برخی اشتباه‌های هیات‌های اجرایی در تایید صلاحیت‌ها در انتخابات گذشته عنوان کرد: من نمی‌خواهم پاسخ کسی را بدهم حتما ایشان دلایلی داشتند که این حرف‌ها را زدند اما زمانی که ثبت‌نام از کاندیداها انجام می‌شود ما تمام تاییدیه‌های لازم تحصیلی را می‌گیریم. برخی اعلام می‌کنند ما در دوره‌های قبل نماینده بودیم چون هر دوره نمایندگی یک پایه تحصیلی محسوب می‌شود ممکن است افرادی که چنین چیزی را ادعا می‌کنند حقیقت را نگفته باشند وگرنه در بقیه موارد مدارک تحصیلی افراد با تایید و مهر دانشگاه موجود است.
او تاکید کرد: ما استعلام‌های لازم را انجام می‌دهیم وقتی هم که ثبت‌نام انجام می‌شود نمایندگان شورای نگهبان هم حضور دارند. به عبارت دیگر وقتی پرونده‌ها کامل می‌شد نمایندگان شورای نگهبان هم آنها را بررسی می‌کردند البته ما قبل از بررسی نمایندگان شورای نگهبان باید کار خود را به گونه‌ای انجام داده باشیم که از نظر مدارک موجود اشکالی وجود نداشته باشد در این میان ممکن است در یک یا دو مورد هم خطای کاربران رخ داده باشد اما به صورت کلی چنین چیزی که بدون توجه به مدارک تحصیلی فردی را تایید کنیم وجود ندارد.
مقیمی گفت: اینکه ممکن است برخی مدارک جعلی داده باشند را رد نمی‌کنم ولی تعداد این افراد خیلی کم است. ما دنبال این نیستیم که افراد را با هر شرایطی تایید کنیم تا شورای نگهبان آنها را رد صلاحیت کند. ما از هر چهار مرجع سوال می‌کنیم اگر پاسخ‌های آنها با مواردی که در قانون پیش‌بینی شده منطبق باشد کار را به هیات‌های اجرایی می‌دهیم.
او ادامه داد: هیات‌های اجرایی هم متشکل از سه نماینده دولت است و مابقی آنها از مردم عادی هستند که همان‌ها را هم شورای نگهبان تایید می‌کند یعنی ما باید ۳۰ نفر را به شورای نگهبان معرفی کنیم اگر آنها تایید شوند از بین آنها ۸ نفر انتخاب می‌شوند اگر نه، به ازای هر کدام از آنها که تایید نشدند باید افراد دیگر را معرفی کنیم. این ۸ نفر به علاوه سه نفر که فرماندار، رییس سازمان ثبت احوال و رییس شورای شهر آن حوزه است صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنند.
مقیمی خاطرنشان کرد: بنابراین وزارت کشور بر اساس گزار‌شی که آن چهار مرجع می‌دهند، اظهارنظر می‌کند اگر آن مراجع بعدا اطلاعاتی در اختیار شورای نگهبان قرار دهند که آنها را در اختیار هیات‌های اجرایی نگذاشته‌اند بحث دیگری است که من از آن خبر ندارم. اما هیات های اجرایی بر اساس مواردی که ۴ مرجع اعلام می‌کنند تصمیم می‌گیرند. در برخی مواقع هم همین ۸ عضو هیات‌های اجرایی تحقیقات محلی هم انجام می‌دهند.
معاون وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون مواردی از اشتباه‌های هیات‌های اجرایی از سوی شورای نگهبان به وزرات کشور اعلام شده است، عنوان کرد: ما دائم با شورای نگهبان در تماس هستیم. اگر اطلاعاتی دارند می‌توانند به ما بدهند و ما قطعا از این اطلاعات استفاده می‌کنیم اما در این خصوص مطلبی عنوان نشده است.
او در مورد موضوع تغییر استانداران و فرمانداران گفت: هر زمان قرار باشد استانداران و فرمانداران تغییر کنند جزییات آن را اعلام می‌کنیم.
قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به این سوال که شنیده شده در مورد صدور مجوز برخی احزاب از جمله مجمع ایثارگران وزارت کشور فشارهای زیادی را متحمل شده است، گفت: ما قانون داریم و در چارچوب آن کار خود را انجام می‌دهیم و تابع فشارها و حواشی نیستیم برای ما قانون ملاک و مبنا است بر اجرای قانون اصرار داریم اگر موازین قانونی توسط کسانی که می‌خواهند حزبی را تشکیل دهند، رعایت شود، ما هم به این روند کمک می‌کنیم.
