تا زماني كه در كشور ما از حقوق كارگران به معناي واقعي كلمه حمايت نشود و كارگران از ابتدايي ترين شرايط امنيت شغلي نيز بي بهره باشند، كارفرما حق خواهد داشت هر طور مي خواهد با كارگر برخورد كند و شرايط سختي را براي او و خانواده ش رقم بزند. مثل كارفرماي كارگران سايت 3 پتروشيمي بوشهر كه به دليل يك تجمع آرام در اعتراض به چندين ماه حقوق معوقه، كارگرانش را اخراج كرد.
به گزارش «تابناك» اگر سمت و سوي اعتراض و گلايه هاي بيشتر واحدهاي شغلي كشور، از جمله كارمندهاي رسمي را متوجه افزايش مزاياي دريافتي در نظر بگيريم، يكي از بزرگ ترين مشكلات جامعه كارگري اين است كه آنان بايد براي دريافت حداقل حقوق دريافتي خود ـ آن هم پس از ماه ها تأخير ـ به خواهش كردن از كارفرما روي بياورند، چون اگر جز اين حالت در صدد احقاق حقوق خود باشند، به راحتي هر چه تمام تر همان شغل متزلزل خود را هم از دست خواهند داد.
در سال هاي گذشته، اخبار متعددي از اعتصاب و اعتراض كارگران بخش هاي خصوصي و دولتي براي دريافت حقوق هاي پرداخت نشده و يا اعمال نكردن مزاياي ويژه منتشر شده است كه بررسي و مرور آن ها براي ذهن هر انسان دلسوزي خوشايند نيست و باور كردن چنين شرايطي آن هم در جامعه اي كه ادعاي پيروي از فرامين آخرين پيامبر خدا را دارد، دشوار است؛ پيامبري كه يكي از دستورهای روشن ايشان به پيروانش، پرداخت دستمزد كارگر قبل از خشك شدن عرق اوست.
براي مثال در اين رابطه چند ماه پيش «ايلنا» نوشت: جمعي از کارگران کارخانه ایران ترانسفو زنجان در اعتراض به آنچه «تصمیم کارفرما بر کوچک سازی این واحد تولیدی عنوان كردند»، در مقابل ساختمان اداری این کارخانه در زنجان تجمع کردند. در اين تجمع كارگران مدعي بودند سياست هاي اخير كارخانه مذكور امنيت شغلي هزاران كارگر اين كارخانه را با تهديد مواجه جدي رو به رو كرده است.
بهمن ماه سال گذشته نيز «تسنيم» نوشت: صدها تن از كارگران شركت كنتورسازي قزوين در اعتراض به آنچه عدم پرداخت بيش از پنج ماه دستمزد و مزاياي خود عنوان كردند، اعتراض گسترده کردند كه كارگران در آن اعتراض گفتند، وزارت نيرو بدهي خود را به شركت كنتورسازي پرداخت نمي كند و آنها نيز 5 ماه است، دستمزد ما را پرداخت نكردند.
موارد مشابه به اين تجمع هاي اعتراضي كه در راستاي تهديد امنيت شغلي كارگران و نيز پرداخت نشدن حقوق آنها صورت مي گيرد فراوان است و مثال هاي بالا نيز تنها براي نمونه آمد، اما شايد يكي از تأمل برانگيزترين مورد مشابه نحوه جذب نيرو در شركت هاي خصوصي پارس جنوبي است كه از همان ابتداي عقد قرارداد اجازه هرگونه اعتراض در برابر هر بلايي كه كارفرما بر سركارگر خواهد آورد را از او مي گيرد؛ قراردادهايي كه بر اساس در صورت اعتصاب كارگران، پیمانکار میتوانست بدون پرداخت دستمزد با آنها تسویه حساب کند.
هرچند در برابر اين قرارداد كه در سال گذشته رسانه اي شد، موجي از اعتراض شكل گرفت و بسياري از حقوق دانان اين رويه را خلاف قانون اساسي كشور اعلام كردند، اخبار جديد به دست آمده از سايت 3 پتروشيمي بوشهر نشان مي دهد هنوز اينچنين قراردادها و برخوردهاي تحقيرآميزي با كارگران وجود دارد.
توضيح اينكه از روز سه شنبه جمعي از كارگران سايت 3 پتروشیمی بوشهر كه هنوز به بهره برداری كامل نرسیده و در حال گذارندن مراحل اولیه ساخت است، در اعتراض به عدم پرداخت 3 ماهه دستمزد و حق بيمه شان، دست به تجمع اعتراضي زدند؛ اما آنچه در اين بين جالب توجه بود اينكه كارفرمايان اين شركت به جاي رسيدگي به مشكل كارگران و پرداخت دستمزدشان، به آنها برگ تسويه حساب دادند و به كارگزيني شركت معرفي كردند.
در اين رابطه يكي از كارگران شركت كه نامش نزد «تابناك» محرمانه خواهد ماند، گفت: ما داخل سايت 3 پتروشیمی بوشهر در حال کار هستیم و بدترين شرايط اقامتي، رفاهي و حقوقي را داريم. پیمانکار این پتروشیمی (شرکت ساختماني نصب تجهیزات پتروشیمی) از ماه مرداد تا الان هیچ گونه حقوقی به حساب کارگران و کارکنان دفتری خود واریز نکرده و حق بیمه تأمین اجتماعی را به صورت یک ماه یک بار واریز كرده است.
اين فعال كارگري ادامه داد: كارگران حتی برای درخواست مساعده نيز باید روزهای زیادی انتظار بكشند تا بعد از مدت ها انتظار، مبلغی نزديك به دویست هزار به حساب آنها واريز شود. تعداد 500 نفر از کارگران این شرکت به خاطر اين مشكلات از روز دوشنبه اعتصاب کردند.
وي در مورد نحوه برخورد كارفرمايان با اين اعتراض منطقي گفت: كارفرما ابتدا وعده داد بخشي از حقوق معوقه را پرداخت كند ولي چون كارگران خواستار پرداخت همه معوقات و حق بيمه بودند، از روز چهارشنبه به شركت دستور داد تا همه اعتصاب كنندگان را از كار اخراج كنند و به همه كارگران معترض به همين خاطر برگ تسويه حساب داده شد.
در واقع آنها در پاسخ ما 500 نفر كه در اعتراضي آرام، پرسيديم چرا سه ماه دستمزد و مزاياي ما را پرداخت نمي كنيد، بدترين پاسخ ممكن يعني اخراج را مطرح كردند و اضافه كردند اگر تا روز يكشنبه فرايند تسويه حساب خود را انجام ندهيد، با شما برخورد امنيتي خواهيم كرد.
بنا بر آنچه آمد بار ديگر مشخص مي شود كه جامعه كارگري كشور به رغم همه شعارهاي زيبا و رأي آوري كه مسئولان در دفاع از آنان سر مي دهند، امنيت و وضعيت مناسب شغلي ندارند. آنها با كوچك ترين اعتراضي كه حتي بعد از ماه ها عدم دريافت حقوق انجام مي دهند، به راحتي با تهديدهايي مثل اخراج از كار و بيكار شدن رو به رو مي شوند.
در اين میان، پرسش مشخصي كه قابل طرح است و نياز به پاسخ روشن مسئولان دارد، اينكه بالاخره چه گروه و نهادي بايد به مشكلات جامعه كارگري كشور رسيدگي كند و در چنين شرايطي كه تيغ تيز كارفرما روي گلوي نازك كارگر سنگيني مي كند، چه گروهي بايد به حمايت از آنان برخيزد؟