آلکسی کودرین، وزیر
دارایی سابق روسیه انتظار دارد که اقتصاد کشورش پیش از این که به رشد قوی اقتصادی در
سال های آتی برسد، رشد آهسته و پیوسته ای را در سال 2017 تجربه کند.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از Russia
Today، کودرین در مصاحبه با کانال تلویزیونی
روسیا 24 گفته است: "اقتصاد روسیه به
آرامی رو به بهبود است؛ به احتمال خیلی زیاد ما نرخ رشد حداقلی ولی مثبتی را در آغاز
سال آینده خواهیم داشت."
کودرین انتظار دارد رشد اقتصادی در سال 2019، 3 درصد افزایش
یابد و در سال 2021 به 4 درصد برسد.
او تاکید کرد: "در واقع ما تمام دستورالعمل هایمان برای
رسیدن به این اهداف را تنظیم کرده ایم، و همه اقدامات ما بر اساس این دستور العمل
ها خواهد بود."
با توجه به آن چه وزیر سابق گفته است، این پویایی و رشد
اقتصادی می تواند نظر سرمایه گذاران خارجی را برای مشارکت در پروژه های مختلف
روسیه جلب کند. با این حال، سرمایه گذاران تمایلی به مشارکت در پروژه های بلند مدت
و سرمایه گذاری های پایدار در روسیه ندارند، چرا که قیمت نفت بی ثبات است و اقتصاد
روسیه به طور چشمگیری متکی به صادرات نفت می باشد.
هفتۀ پیش، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در کنفرانس سالانۀ
خبری تلویزیونی خود گفت: انقباض اقتصادی روسیه در حال کاهش است، فرار سرمایه در حال
کاهش است، و دستمزدهای واقعی شروع به افزایش کرده.
ولادیمیر پوتین با تاکید بر این که مشکلات اقتصادی همچنان باقی
ست، گفته بود: "روند مثبتی پدید آمده است، و در ماه های اخیر شاهد رشد خیلی ملایمی
در دستمزدهای واقعی در بخش واقعی اقتصاد، بودیم."
مطابق آنچه پوتین گفته است، اقتصاد روسیه تنها 0.5-0.6 درصد در سال 2016
منقبض می شود که این مقدار پایین تر ازپیش بینی های قبلی دولت است که یک درصد بود و این رشد اقتصادی
به خاطر آن است که برخی از بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی و صنعت به طور قابل توجهی
رشد داشته است.
او گفته بود که با برداشت بیش از 119 میلیون تن غله، بخش کشاورزی
حداقل چهار درصد رشد اقتصادی داشته. او امیدوار است که نرخ تورم، در پایان امسال
به 5.5 درصد برسد.
به گفتۀ تحلیلگران شرکت سرمایه گذاری روسی VTB-capital، با بودجۀ مبتنی بر نفت روسیه با میانگین
قیمت بشکه ای 40 دلار، جهش قیمت نفت به بشکه ای 55 دلار پس از توافق کاهش میزان
تولید اوپک، می تواند یک تریلیون روبل (حدود 15 میلیارد دلار) به خزانۀ کرملین
بیافزاید.
پس از تحریم های دولت های غربی علیه دولتمردان و بازرگانان روسیه در
واکنش به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه در سال 2014، و همچنین کاهش قیمت نفت،
اقتصاد وابسته به صادرات روسیه دچار رکود سختی شد.
