«عدم احراز صلاحیت» را هرچند خیلی ها سناريوي از پيش طراحي شده جريان رقيب می دانند، در ميان حاميان «حسن روحاني» نيز این فرض دهان به دهان می چرخد تا از نهاد نظارتي انتخابات سر بیرون آورد.
به گزارش «تابناک»، روحاني كه از مدتها پیش کسانی را در مقابل خود می دید که روي يك دوره‌اي بودن رياستش شرط بسته‌اند، اين بار با افرادی روبه روست كه پيش از موعد، به سراغ بحث احراز صلاحيت‌ها رفته‌اند. موضوعي كه در هيچ دوره ای از انتخابات رياست جمهوري مطرح نبوده و همواره رؤساي جمهور، خود را براي دوره بعد هم واجد شرايط لازم برای كانديداتوري مي‌دانستند، آیا امسال روي ديگر خود را به رئیس دولت یازدهم نشان خواهد داد؟
این پرسشی نیست که پاسخ مثبت آن چیزی خلاف قانون یا مصالح ملی باشد؛ هرچند تاکنون این اتفاق رخ نداده و در مورد چهار رئیس جمهوری که برای یک دوره متوالی دیگر اعلام آمادگی می کردند، صدق نکرده اما، در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تنور گمانه زنی ها را داغ کرده است.
اصل 99 چه می گوید؟اين موضوع اما آنقدرها هم كه در تيترهاي رسانه‌ها عنوان مي‌شود، تعجب برانگیز نيست. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در اصل 99، به وظيفه شوراي نگهبان اشاره می کند، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري را بر عهده اين نهاد گذاشته و در این میان، حرفی از استمرار صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری که اجازه شرکت متوالی در دو انتخابات را دارند، به میان نیاورده است. این به معنای همان رویه ای است که این روزها از خلال سخنان سخنگوی شورای نگهبان دریافت می شود.
کدخدایی وقتی در معرض پرسشی در خصوص احتمال رد صلاحیت رئیس دولت یازدهم قرار می گیرد، با صراحت تمام اعلام می کند که «هيچ تضميني وجود ندارد كه رييس‌جمهور مستقر براي دور دوم هم تأييد صلاحيت شود». این جمله سخنگوی نهاد نظارتی انتخابات بدون اینکه مصداق خاصی را بیان کرده باشد، صرفا از باب رویه ای است که همواره و در 37 سال گذشته بر کشور حاکم بوده است. حال رویه ای که در آن رئیس جمهور مستقر می داند که باید برای دور بعدی انتخابات باز هم اعلام آمادگی کرده و پرونده او از ابتدا روی میز اعضای شورای نگهبان قرار بگیرد، پس چرا باید این انتظار برایش ایجاد شود که همچنان صلاحیت ماندن در مسند ریاست جمهوری را داشته و ثبت نام او تنها معنی نمایش اجرای قانون را داشته باشد؟
جای تعجب اینجاست که خیلی از چهره های سیاسی نیز به موضع قانونی سخنگوی شورای نگهبان واکنش نشان داده و صدق چنین سخنانی را خلاف مصالح نظام دانسته اند. در مهمترین اظهاراتی که از سوی نزدیکان دولت اعلام می شود، «محمد باقر نوبخت» ـ البته بدون اشاره به سخنان سخنگوی شورای نگهبان ـ حرف از رد صلاحيت روحاني را پوچ و بي ربط می داند تا نشان دهد که او هم به گمان خیلی از حامیان «حسن روحانی» معتقد است که نمی توان رئیس جمهوری را که در حال فعالیت است، با عدم احراز صلاحیت روبه رو ساخت.
توقعی که نخست در نمایندگان ملت ایجاد شدبرای ارزیابی نظراتی که از سوی چهره های سیاسی و در واکنش به احتمال عدم احراز صلاحیت «حسن روحانی» عنوان می شود، بد نیست سری به مذاکرات یکی از جلسات علنی مجلس نهم بزنیم. جایی که نمایندگان ملت در تلاش بودند با تصویب طرحی، خود را بدون عبور از فیلتر شورای نگهبان در برابر آزمون ملت قرار دهند، چیزی شبیه همین انتظاری که این روزها از برخورد شورای نگهبان با رئیس جمهور فعلی وجود دارد، در حال رقم خوردن بود.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی اردیبهشت ماه 94، با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر کرده بودند که «در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس (دوره نهم)، برای دوره بعد، صلاحیت آنان برای نمایندگی مجلس استمرار می‌یابد، مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند؛ بنابراین، سایر عوامل اجرایی یا نظارتی حق اظهارنظر در خصوص صلاحیت افراد مذکور را ندارند». این درخواست نمایندگان از همان لحظه طرح در مجلس نه تنها مخالفت برخی نمایندگان را به همراه داشت، بلکه در بیرون نیز بسیاری از چهره های سیاسی آن را خلاف قانون دانسته و مصداق تبعیض ناروا خواندند.
جالب است که در میان چهره های سیاسی مخالف چنین طرحی، کسانی قرار داشتند که در انتخابات مجلس دهم به دنبال تغییر ترکیب پارلمان بودند و با این طرح مجلس این پرسش را مطرح می کردند که پس اقدامات این نمایندگان در دوره چهار ساله حضور در مجلس چه می شود؟ البته این طرح در نهایت با ورود به شورای نگهبان رد شد تا دیگر هیچ گاه چنین انتظاری از سوی منتخبان ملت ایجاد نشود.
چرا ساز و کار رد یا تأیید صلاحیت برای نماینده و رئیس جمهور یکسان است؟امسال نیز این مبحث به نوعی دیگر و با این عناوین که چگونه برای رئیس جمهوری که هنوز تا پایان تصدی او چند ماهی زمان باقی مانده است، می توان حکم عدم احراز صلاحیت یا به تعبیر عامیانه رد صلاحیت صادر کرد؟ در این صورت چگونه رئیس دولت خواهد توانست در شرایطی که صلاحیت لازم برای انتخاب مجدد را ندارد همچنان ریاست قوه مجریه کشور را بر عهده داشته باشد؟ در حال شکل گیری است، اما واقعیت این است که ریاست جمهوری هم همچون نمایندگی مجلس ساز و کار یکسانی را می طلبد. وقتی می توان برای نمایندگانی که در مجلس حضور دارند عدم احراز صلاحیت صادر کرد و او با این نظر همچنان خواهد توانست چند ماهی را در مقام خود سپری کند، پس رئیس جمهور هم که از همان نهاد نظارتی انتخابات به میدان رقابت های انتخاباتی قدم می گذارد می تواند مشمول قوانین انتخاباتی باشد، اگرچه چند ماهی تا پایان ریاست جمهوری اش زمان مانده باشد.
پس به جای اینکه به دنبال طرح معادلات چند مجهولی باشیم، بهتر است به آخرین زمان رسیدگی به صلاحیت رئیس جمهور نگاه کنیم. فاصله چهار ساله میان دو انتخابات، فرصت زیادی برای اقدامات و عملکردهای رؤسای جمهور است؛ فرصتی که می تواند امکان لغزش هایی را برای او فراهم آورد پس نیازمند این است که با گذشت چهار سال مورد بازنگری نهاد نظارتی انتخابات قرار گیرد. از همه مهمتر اینکه اگر رئیس جمهوری از تأیید صلاحیت خود برای دومین دوره متوالی مطمئن باشد، پس چگونه می توان تضمین کرد که این فرد دچار خطا و اشتباه نشود؟
ملاک حال فعلی افراد استبه هر حال، ملاک حال فعلی افراد است. فردی که در دوره نخست خود مورد تایید شورای نگهبان قرار می گیرد یقینا با فردی که چهار سال از دوره زمامداری او گذشته و منابع ثروت و قدرت و از همه مهمتر تصمیم گیری را در اختیار داشته، متفاوت است پس هیچ تضمینی وجود ندارد که او همان فرد چهار سال پیش باشد.
با همه این گمانه زنی ها، هنوز نه «حسن روحانی» برای ورود به عرصه انتخابات اعلام آمادگی کرده و نه شورای نگهبان ورود به مسائل اینچنینی داشته است. هرچه هست ساخته و پرداخته ذهن افرادی است که بهترین مقابله با رقیب را از میان به در کردن او می دانند و در این میان نیز کسانی هستند که وارد گود شده و اگرچه حمایت از رئیس جمهور فعلی را در دستور کار دارند، درک درستی از قوانین انتخاباتی نداشته و همه موضع گیری های قانونی نهاد نظارتی انتخابات را نشانه ای از موفق شدن جریان رقیب می دانند. مواضع چند روز گذشته عباسعلی کدخدایی، هیچ نشانه ای از افزایش احتمال رد صلاحیت رئیس جمهوری فعلی را در خود جای نمی دهد، تنها بیان آنچه است که در تمام ادوار انتخابات ریاست جمهوری رعایت می شود.
