سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم پرونده موسوم به فساد نفتی به بابک زنجانی ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در صدو هفتمین نشست خبری خود در ابتدا حادثه تلخ پلاسکو را تسلیت گفت و برای شهدای آتش نشان علو درجات را مسئلت نمود و در خصوص آخرین دستاوردهای پرونده بابک زنجانی گفت: دو نفر از متهمین که به اعدام محکوم شده بودند حکم شان نقض شد و طبق نظر دیوان عالی کشور باید به شعبه هم عرض می رفت. حکم پرونده به آقای بابک زنجانی ابلاغ شده و پرونده آن دو نفر به شعبه هم عرض ارجاع شد و تحقیقات مجدد از دو متهم آغاز شده و اگر بازپرس برای سئوالات از آقای زنجانی نیازی بدانند دستشان باز است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: اکنون مشغول تحقیقات از آن فردی هستند که با تلاش نیروهای ناجا و بازپرس به ایران برگردانده شد و پرونده در حال تکمیل است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده ریخته گران نیز چنین گفت: مساله بعدی پرونده ریخته گران بود که با 45 متهم به دادگاه رفت. دادگاه در حال مطالعه است. پرونده با ضمائم حدود 160 جلد است که رسیدگی به آن آسان نیست که شعبه 15 دادگاه انقلاب مشغول رسیدگی است. امیدواریم دادگاه با دقت و سرعت این موضوع را رسیدگی کند.
بازداشت 4 قاضی و 3 وکیل متخلف
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری با تاکید بر اینکه ما با هر نوع فساد برخورد می کنیم حتی اگر این فساد در خود دستگاه قضایی باشد، گفت: ظرف یکی دو هفته گذشته، 5 قاضی تحت تعقیب قرار گرفتند که 4 نفر از آنها بازداشت شدند و چند کارمند متخلف نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت هستند. همچنین 3 وکیل متهم نیز بازداشت شده‌اند که مجموعه این پرونده در حال رسیدگی است.
وی افزود: به قضات رسیدگی کننده به این پرنده توصیه می شود که در مورد این افراد هیچگونه تخفیف و اغماضی قائل نباشند.
محسنی اژه‌ای گفت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی و در تهران است. اگر حکم صادر شود حتما اطلاع رسانی می کنم.
وی در ادامه با اشاره به پرونده بانک ملت گفت: تحقیقات مقدماتی در این پرونده رو به اتمام است، البته اختلاف جزئی بین بازپرس و اظهارنظر وجود دارد که اگر برطرف شود، کیفرخواست آن صادر می شود. در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند که مدیر عامل سابق این بانک هم هنوز در بازداشت به سر می برد و البته چند نفر دیگر از کسانی که مرتبط با این پرونده هستند نیز در بازداشت بسر می‌برند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده ارزی گفت: در این پرونده 19 نفر بازداشت شدند که از این تعداد 10 نفر با قرار آزاد شدند، ولی 9 نفر هنوز در بازداشت بسر می‌برند.
ابراز تعجب محسنی اژه‌ای از تخلف گسترده در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فاجعه منا، گفت: در رابطه با این حادثه 220 نفر از خانواده هایی که عزیزانشان را از دست داده بودند و نیز 11 نفر از کسانی که در این حادثه مصدوم شده بودند، شکایت کردند که مجموعا 231 نفر می شوند.
وی افزود: این پرونده در حال رسیدگی است. در این راستا اقداماتی از طرف دادستانی کل و وزارت امور خارجه انجام می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ادامه داد: ما هر چه قدر که جلوتر می رویم با تخلفات بسیار گسترده و زیادی که در این دو مورد است، روبرو می شویم. زیرا این دو موضوع با هم هستند. جا دارد که دولت و بانک مرکزی آسیب شناسی خوبی را به عمل آورند و ببینند که چرا این مسائل رخ داده و چه کاری باید انجام داد تا این موضوع تکرار نشود.
وی افزود: قوه قضائیه با هزار زحمت وارد موضوع می شود و متهمان را دستگیر می کند، اما اگر آسیب شناسی نشود باز اینگونه موضوعات تکرار می شوند.
وی تاکید کرد: این پرونده بسیار جای عبرت دارد و باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده است.
محسنی اژه ای یادآور شد: چند هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته بدون اینکه تضمینی برای وصول داده باشند، که همه بر خلاف قانون و مقررات است. آنها در رابطه با تسهیلات بانکی و تجاری هم وجوه گرفته اند و هم مصرف کرده اند، که من تاکنون این مقدار تخلف را به صورت یکجا در مورد یک بانک ندیده ام. همچنین تعیین مدیرعامل بر اساس مقررات نبوده بلکه بر اساس حمایت ها و نفوذها بوده است و در مدت 10 سال، 13 بار سرپرست و مدیرعامل عوض شده است.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: سرمایه‌ای که صاحب سهام داشته مطابق با مقررات نبوده و در مورد میزان تسهیلاتی که اخذ شده تخلف صورت گرفته و بالاتر از سقف مجاز این تسهیلات داده شده است. همچنین چگونگی پرداخت تسهیلات به افراد رعایت نشده و تضمین مناسب اخذ نشده و اعتبارسنجی لازم صورت نگرفته است، قانون رعایت نشده و در جایی هم که باید این تسهیلات مصرف شود، مصرف نشده است.
وی افزود: به عنوان مثال 500 میلیارد تومان تسهیلات برای فلان کارخانه گرفته شده ولی تضمینی در این رابطه اخذ نشده است. اگر قوه قهریه به کمک شان نیاید آنها نمی توانند پول را وصول کنند، لذا دولت و بانک مرکزی باید به کمک بیایند و امثال این پرونده را بررسی کنند، کما اینکه پرونده بانک ملت هم جای بررسی دارد. باید ببینند اشکال در قانون است یا اجرا و عدم نظارت آن.
