یک اقتصاددان با تشریح برنامه دولت برای دریافت مالیات از صندوق توسعه ملی گفت: این کار دولت غیرقانونی است و این صندوق، فعالیت اقتصادی ندارد که مالیات بدهد.
احمد توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان امور مالیاتی صندوق توسعه ملی را به عنوان یک مودی مالیاتی تلقی کرده است؛ در حالیکه با توجه به عدم انجام فعالیت اقتصادی از سوی این صندوق، کار دولت غیرقانونی است.
این اقتصاددان افزود: بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شود و این صندوق، آن را به صورت تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران بخش خصوصی قرار می دهد؛ اما دولت اکنون با توجه به تغییرات نرخ ارز، بنا را بر این گذاشته که از مابه التفاوت نرخ ارز در سال جاری و سال گذشته مالیات بگیرد. لذا ۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات وضع شده و ۴۸۰۰ میلیارد تومان جریمه وضع کرده است.
وی تصریح کرد: در واقع دولت بنا دارد تا با هماهنگی بانک مرکزی، مالیات تعیین شده را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند. در حالیکه صندوق توسعه ملی فعالیت اقتصادی نداشته و نباید مالیات بدهد.
وی توضیح داد: دولت مدعی است که نرخ دلار افزایش یافته و صندوق باید به ازای اضافه درآمد خود مالیات پرداخت کند، حتی جریمه ۴ هزار و ۸۰۰ میلیاردی را هم از سال های ۹۱ تا امروز محاسبه کرده که صندوق باید آنها را هم به دولت پرداخت کند.
این اقتصاددان گفت: نمایندگان مجلس نهم در اصلاحیه بودجه امکان اجرای این موضوع را از دولت دهم گرفتند اما دولت یازدهم ۳ بار این موضوع را به مجلس آورد که نمایندگان سابق مانع اجرا شدند. ولی متأسفانه در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ تصویب شده که اضافه قیمت ریالی ارزهای صندوق توسعه ملی باید در قالب مالیات به دولت پرداخت شود این در حالی است که مالیات براساس قانون از تولید گرفته می شود و منابع صندوق توسعه نباید مشمول پرداخت مالیات شود.
توکلی تصریح کرد: این اقدام دولت نشان می دهد که صندوق توسعه ملی باید ۴ و نیم میلیادر دلار از ارزهای خود را در بازار تبدیل به ریال کرده و تقدیم دولت کند که این امر غیر قانونی و مخالف قانون اصل ۴۴، سیاست کلی رهبری و توسعه سرمایه گذاری و اشتغال است.
