بررسی تراز تجاری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان میدهد این شاخص آماری سال به سال بهبود یافته است. در این باره، آخرین آمار مربوط شاخص آماری در هشت ماهه سال ۱۳۹۵، رقم ۷۳۴ میلیون دلار را نشان میدهد که در مقایسه با تراز تجاری سال ۱۳۹۰ بهبود یافته است. بر این اساس رقم ثبت شده تراز تجاری در سال ۱۳۹۰، منفی ۱۳میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار است. سوال اینجاست که چه اقداماتی در دولت یازدهم به بهبود تراز تجاری کشور منجر شده است؟
به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد و دارایی در نهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در ۳.۵ سال گذشته و در دوران وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد از «تراز تجاری مثبت»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه نامبرده است که بخش مهمی از آن در زیرمجموعه گمرک ایران انجام شده است.
وزارت اقتصاد و دارایی درباره «تراز تجاری مثبت»، در گزارشی آورده است: یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه اقتصادی، ایجاد انضباط نه فقط در حوزه مالی بلکه در حوزه تجارت خارجی بود که با تدابیر و تصمیمات ویژه بخصوص در حوزه گمرکی میسر شد.
بر این اساس انضباط تجاری کمک بزرگی درجهت حرکت اقتصاد بدون نفت بود که برای اولین بار در ٣٧ سال بعد از انقلاب تراز تجاری سال ۱۳۹۴ و در هشت ماهه امسال مثبت شد. حال آنکه اگر قرار بود هزینه کردهای بی محابای دولت قبل در شرایط سخت این سالها ادامه می یافت، کشور در ورطه غیرقابل تصوری قرار می گرفت که کمترین نتیجه اش تداوم تورم‌های بالا و فشار مضاعف بر معیشت مردم و فاصله بیشتر طبقاتی بین عموم مردم و اغنیا می شد.
به علاوه تراز تجاری مثبت نشانه ای واضح و غیرقابل انکار در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است که یکی از مهمترین اهداف آن اقتصاد منهای نفت است و جز با تلاش برای تحقق بندهای ٨، ١٠، ١٢، ١٦ و ٢٣ میسر نمی شود.
به عبارت دیگر تراز تجاری مثبت بیانگر حرکت در مسیر روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار، صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور، گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای دیگر، حمایت هدفمند از صادرات کالا و خدمات، مدیریت مصرف و دیگر تدابیر اتخاذ شده از سوی سایر دستگاه‌ها محقق شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسی تراز تجاری از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان میدهد این شاخص آماری سال به سال بهبود یافته است. در این باره، آخرین آمار مربوط شاخص آماری در هشت ماهه سال ۱۳۹۵، رقم ۷۳۴ میلیون دلار را نشان میدهد که در مقایسه با تراز تجاری سال ۱۳۹۰ بهبود یافته است.
بر این اساس رقم ثبت شده تراز تجاری در سال ۱۳۹۰، منفی ۱۳میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار است. یعنی تراز تجاری نشان از توان تولیدی و بازرگانی کشور دارد، در دولت یازدهم بیش از ۱۴ میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است. برای اطلاع از جزئیات اقدامات صورت گرفته در جهت بهبود تراز تجاری، مسعود کرباسیان، رئیس کل سازمان گمرک طی گفتگویی سیاست های اجرایی این سازمان را تشریح کرده است.
در این زمینه مسعود کرباسیان درباره نقش گمرک در تراز تجاری مثبت توضیح داده است: پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی روند صادرات تسهیل شد به نحوی که توانستیم زمان لازم برای صادرات را از هفت روز به یک روز کاهش دهیم.
همچنین کانال سبزی که با روس‌ها راه‌اندازی شد، صادرات شبانه روزی ما به هر گوشه‌ی عراق، اسناد و گواهی‌های معتبری که به صادرکننده‌ها می‌دهیم، اجازه ورود موقت به صادرکنندگان، همین‌طور در بحث استرداد حقوق گمرکی سود بازرگانی مواد اولیه کار رفته در کالای صادراتی که صادرکننده در هنگام وارد کردن مواد اولیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی را پرداخت کرده، ازنتایج استقرار این سامانه است.
شما بسته‌های مختلفی را هم برای حمایت از تولید صادرات تدوین کرده‌اید. این بسته‌ها به چه شکل هستند و قرار است چه کاری انجام دهند؟
میانگین تعرفه‌ی موثر یا همان ضریب حمایت از تولیدکننده‌ی داخلی در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، شش درصد بود که حالا با وجود این که بعضی تعرفه‌ها کم شده‌اند، به ۱۲ درصد رسیده است چون ارزش کالا واقعی کرده‌ایم.
هشت ستون تعرفه تبدیل به ۱۲ستون شده است. همچنین تسهیل فرایندها و کوتاه شدن زمان انجام کارها برای صادر کننده، تعریف فعالان مجاز اقتصادی که تسهیلاتی برایشان در نظر گرفته شده است. تعامل با سایر کشورها برای این که آن ها بتوانند صادراتشان را انجام بدهند در راستای مدیریت واردات تسهیل صادرات است. تولیدکننده می‌تواند با توجه به اطلاعات داخل سامانه تصمیم بگیرد که چه چیز را و به چه قیمتی تولید کند ابزاری واقعی در جهت حمایت از تولید داخلی است.
او همچنین در پاسخ به این سوال که چقدر چقدر زمان می‌برد حقوق گمرکی برگردانده شود، بیان کرد: سیستمی است که در یک هفته انجام میشود چون باید پول از خزانه دریافت شود و به قسمت مالی گمرک ریخته شود. البته به تازگی راه حل‌هایی پیدا کردیم که این فرآیند در زمان کم‌تری انجام شود.
گمرک زیرمجموعه وزارت‌خانه است پس قاعدتا باید این فرایند راحت‌تر باشد در خزانه باید پول باشد تا به ما سهمی برسد. قاعدتا خزانه براساس اولویت‌ها تخصیص را انجام میدهد. ممکن است سهم ما در خزانه کم باشد، من اعتراضی ندارم اما کار با دقت در حال انجام است. مشکلات عدیده ساختاری وجود دارد اما چون همدلی در وزارت‌خانه زیاد است یکی یکی همه آنها از میان برداشته خواهد شد.
کرباسیان در پاسخ به این سوال که برای پایداری تراز تجاری مثبت چه کارهایی باید انجام شود؟ اظهار کرد: در مورد پایداری من چیز زیادی نمی‌توانم بگویم. ما در زمان قبل آسیکودا را پیاده کردیم. آنکتاد از طریق سازمان برنامه به ما ۳۰۰ هزار دلار بودجه داده بود به عنوان نمونه این پروژه را پیاده کنیم.
در دولت قبل آن سیستم کنار گذاشته شد روش سنتی در حال پیاده شدن بود. راجع به پایداری فقط این را می‌توانم بگویم که اگر این امر یک امر ملی است در حیطه‌ی اقتصاد مقاومتی است باید این موضوع ضمانت بقای آن باشد.
رئیس کل گمرک ایران همچنین درباره اینکه سیاست‌گذار تجاری وزارت صنعت و معدن و تجارت است یا گمرک، بیان کرد: در بقیه دنیا سیاست‌گذار تجاری قانون است. به نظر من هم باید قانون باشد. آیا درکشورهای اتحادیه اروپا دولت‌ها این زمینه تصمیم‌گیرنده‌اند؟ نباید این‌طور باشد که هر روز بخشنامه‌ی جدیدی ابلاغ شود.
مثلا ناگهان بخشنامه می‌آید که کالاهای گروه ۱۰ نباید وارد شود. آن واردکننده ای که کالایی از گروه ۱۰پشت مرز دارد گناهی کرده است؟ کالای او را پشت مرز نگه داریم بعد آن را متروک می‌کنیم وخودمان می‌فروشیم. قاچاقچی درگیر هیچ کدام از این بخشنامه‌ها نیست. همین عدم اطمینان زمینه‌ساز قاچاق است.
بنده در سال ۱۳۸۳ قانون امور گمرکی را به مجلس بردم که ۳۶۰ ماده داشت و معتقد بودم همه باید به عنوان قانون اجرا شوند. مجلس و دولت آن زمان تصمیم گرفتند مواد آن را کم کنند. ۳۶۰ ماده را نصف کردند گفتند بقیه‌ی آن را به صورت آیین‌نامه اجرا کنیم. در بحث آیین‌نامه دست دستگاه‌ها باز است. ما در زمانی هستیم دولت بزرگ‌ترین واردکننده، صادرکننده، تصمیم‌گیرنده است. پس دولت باید تصمیم‌گیری کند به منافع خود یا به نفع جمع؟
همچنین در این زمینه، مجتبی خسروتاج، رییس سازمان توسعه تجارت، درباره تراز تجاری مثبت در سال ۱۳۹۴ توضیح داده است: تراز تجاری هر کشوری متاثر از دو عامل عمده است؛ یکی صادرات و دیگری واردات است. به همین منظور دو پروژه از ابتدای سال جاری در برنامه های دولت قرار داشته است؛ یکی پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۴ است و دیگری مدیریت هدفمند واردات در راستای جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و بهبود تراز تجاری کشور بسمت تراز مثبت است.
در این بین اقدامات اساسی دیگری که از سوی دولت ومتولیان تجاری کشور نیز برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت گرفت، در تحقق این امر بی تاثیر نبوده است.
او همچنین در پاسخ به این سوال که طی سالهای اخیر، چه گام‌هایی برای حل موانع موجود بر سر راه تجارت برداشته شده است؟ بیان کرد: حل موانع بر سر راه تجارت و توسعه صادرات یک امر پویا و دینامیکی است که مرتب بنا به شرایط، نوع این موانع فرق میکند و باید به طور پیوسته پیگیری و حل و فصل شود.
مشکلات صادرکنندگان در موضوع استرداد مالیات ارزش افزوده، استرداد حقوق و عوارض گمرکی مواد اولیه کالاهای صادراتی، کاهش سود تسهیلات در بخش صادرات به ۱۴ درصد برای کالاهای کشاورزی ۱۶ درصد برای کالاهای صنعتی و مسائلی از این قبیل را می توان نام برد که با وجود سامانه‌های جدید و تدبیرهای صورت گرفته در حال حل و فصل است.
در سایر موارد نتایج آن را باید در آینده نزدیک انتظار داشت، همانند اجرایی کردن بسته حمایتی از صادرات که عمدتا به دلیل محدودیت منابع تا به حال اجرایی نشده است و در چند مورد به صورت محدود عمل شده است.
او همچنین در پاسخ به این سوال که اگر بخواهیم به نقش دولت در توسعه تجارت گریزی بزنیم، چه اقداماتی در حوزه تجارت به ویژه مدیریت هدفمند واردات صورت گرفته یا باید در دستور کار قرار گیرد؟، اظهار کرد: اقدام نخست این است که با وضع حقوق گمرکی مناسب از واردات کالاهای غیرضروری حتی المقدور جلوگیری کند.
البته این اقدام به دلیل آثار و تبعات تورمی و موانعی که در برخورد با موضوع قاچاق در کشور وجود دارد نمیتواند بدون توجه به عوارض جانبی آن صورت گیرد و نیازمند زمان بندی مناسب در نحوه اجرا است، ولی در حد ظرفیتهای اجرایی از این سیاست استفاده شده است.
وی اضافه کرده است: اقدام دوم، ساماندهی به انواع فعالیتهای تجاری که در استان های مرزی کشور صورت می گیرد. حدود یک دهه شرایط تحریم و موانعی که در انجام فعالیتهای رسمی تجاری در کشور وجود داشته، زمینه فعالیت‌ها غیررسمی و یا در برخی موارد با اطلاع و آگاهی مسئولین منطقه ای را ایجاد کرده است.
به طوری که اینگونه فعالیت‌ها زمینه واردات کالاهایی را فراهم کرده که بالقوه ظرفیت لطمه زدن به تولید داخلی را داشته اند. به عبارتی بعضا با معافیت تمامی و یا درصدی از حقوق گمرکی قابلیت ورود داشته و به جای مصرف در مناطق مرزی، به سایر استان‌ها حمل میشدند و مشکلاتی را برای فروش تولیدات داخلی فراهم کرده بودند.
یک اقدام اساسی دیگر به همکاری با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و شناسایی کالاهایی با فراوانی بالا که موضوع قاچاق در کشور هستند مربوط میشود و برنامه ریزی‌هایی که در این خصوص صورت گرفته، می تواند زمینه ساز کاهش تقاضا برای واردات کالای قاچاق شود. طراحی سامانه‌های اطلاعاتی در بخش تجارت، انبارها، حمل ونقل، گمرکات، بانک مرکزی و ارتباط این سامانه‌ها با یکدیگر به زودی محدوده فعالیت قاچاقچیان را محدود و تنگ خواهد کرد.
او همچنین در این باره که آیا تراز تجاری مثبت به مرحله ثبات و پایداری رسیده است؟ نیز گفته است: بانگاهی به جدول صادرات و واردات و تراز تجاری کشور بدون محاسبه صادرات نفت طی ۹ ماه منتهی به آذر سال جاری مشاهده میشود که از ابتدای سال جاری تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت بوده و در تیرماه به بالاترین تراز مثبت در حدود ۳.۴ میلیارد دلار رسیده است.
اما پس از آن میزان مثبت بودن تراز تجاری کاهش یافته است. به طوری که در نه ماه ابتدای سال جاری، شاهد تراز مثبت حدود ۶۰ میلیون دلاری هستیم. البته دوام این موضوع محل تردید است مگر اینکه سیاستهای حمایتی از صادرات به خصوص در بعد کاهش عوامل هزینه در تولید و صادرات و همچنین پرداخت مشوق‌های صادراتی برای رقابتی کردن محصولات در بازارهای جهانی شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.
