سال 1392 شروع فعالیت بیمه تعاون است؛ شرکتی که با سرمایه اولیه 28 میلیارد تومان و بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور راه اندازی شد؛ شرکتی که در عمر کوتاه خود با حاشیه های زیادی همراه بوده است. از مسأله جابجایی، عزل و استعفای سریالی مدیران عامل این شرکت، تا بحث حقوق های نجومی و عدم تعیین تکلیف مدیرعامل آن.
به گزارش تابناک اقتصادی، بیمه تعاون در حیات سه ساله خود، سه مدیرعامل عوض کرده است؛ از برکناری علی حبیب محمدی ـ که در سال 94 رخ داد ـ تا حمید رضا کاوه می گوید، از 28 شهریور در بیمه تعاون مسئولیتی ندارم و هیأت مدیره این شرکت استعفای بنده را پذیرفته و استعفا را به بیمه مرکزی اعلام کرده است.
حمیدرضا کاوه که از بدنه بیمه ایران بوده و سوابق کاری قوی برخوردار بود، کل حیات مدیریش بر این شرکت بیش از چهار ماه به طول نینجامید و به این ترتیب اکبر نجفی، علی حبیب محمدی و حمیدرضا کاوه سه مدیر عامل این شرکت در سه سال گذشته لقب گرفته اند.
عدم تعیین مدیرعامل جدید بعد از استعفای کاوه و در پنج ماه گذشته، در حالی است که به استناد آیین نامه شماره 40/3 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گری، در صورت استعفا، عزل يا فوت مدير عامل مؤسسه بيمه يا سلب شرايط وي (به تشخيص بيمه مركزي ايران)، مؤسسه بيمه موظف است حداكثر تا دو ماه فرد واجد شرايط ديگري را به بيمه مركزي ايران معرفي نمايد. بيمه مركزي ايران موظف است، حداكثر تا يك ماه نظر خود را در مورد صلاحيت فرد معرفي شده اعلام كند". وضعیت صفحه این شرکت در پایگاه بیمه مرکزی نیز مؤید بحث عدم وجود مدیر عامل در این شرکت بیمه ای است.
حبیب محمدی علت بی ثبات مدیریتی را در گفت و گو با ریسک نیوز این گونه عنوان داشته است: «وفق قانون تجارت، مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی یک شرکت تعریف شده. این در حالی است که در شرکت بیمه تعاون، این مناسبات برقرار نبوده و رئیس هیأت مدیره به همراه یکی دیگر از عوامل که تابع دستورها و نظرات رئیس هیأت مدیره است، با اعمال نفوذ در سیستم پیش ساخته، مانع انتقال قدرت اجرایی به مدیر عامل می شوند. این چالش نه تنها در زمان مدیریت من که در زمان مدیریت بعدی نیز برقرار بوده است.»
همچنین حبیب محمدی در بخش دیگر از مصاحبه، علت دخالت های هیأت مدیره را این گونه اظهار کرد: «شرکت تضامنی و بدون مسئولیت چیده شده و مدیریت های کلیدی توسط اقوام سببی و نسبی تصاحب شده است. متأسفانه قراردادهای بزرگ باید با شخص هیأت مدیره انجام می شد که از آن جمله می توان به قرارداد گمرک اشاره کرد که همه موارد با حضور نماینده هیأت مدیره و با تأیید آنها باید انجام می گرفت که دارای اشکالاتی بود، از جمله دریافت 35درصد کارمزد، در حالی که بیمه مرکزی فقط 10 درصد تعیین کرده بود و البته فقدان کنترل بر تعداد صادره و مبلغ دریافتی و ... .
اما مسأله بیمه تعاون به مدیریت ختم نمی شود. شهریور ماه سال جاری، زمانی بود که تابناک از پرداخت حقوق های خارج از قاعده و نجومی در این شرکت بیمه ای پرده برداشت؛ برای نمونه آقای «م.ن»، یکی از مدیران این شرکت در ماه جاری بیش از 118 میلیون تومان حقوق دریافت کرده که پس از کسر کسورات، مبلغ خالص پرداختی به وی بالغ بر 77 میلیون تومان شده است! فیش حقوق (!) بعدی متعلق به آقای «ف.ش»، یکی دیگر از مدیران بیمه تعاون است که جمع پرداخت ها در آن بیش از 100 میلیون تومان است و پس از کسر کسورات، به خالص پرداختی حدود 66 میلیون تومانی برای این مدیر رسیده است و فیش حقوقی سوم متعلق به آقای «الف.ن»، است که دریافتی های وی در ماه گذشته، حکایت از پیمودن یک دوره درمانی با هزینه دو میلیون و سیصد هزار تومانی دارد؛ اما این موضوع نیز نتوانسته مانع از حضور تمام وقت این مدیر در محل کار و پر کردن 360 ساعت اضافه کاری به ارزش بیش از 55 میلیون تومان برای این مدیر شود و خللی در حقوق 117 میلیون تومانی وی پدید آورد!
نکته دیگر در بیمه تعاون این است که طبق آخرین اطلاعیه منتشره در سامانه جامع اطلاع رسانی کدال و در خصوص صورت‌های مالی شش ماهه منتهی به ۳۱شهریور و ۹ماهه منتهی به سی ام آذرماه سال جاری اشاره و برخی از دلایل افزایش سود بیمه تعاون اعلام شده است. کاهش ضریب خسارت سهم نگهداری در شش ماهه منتهی به پایان شهریور ماه نسبت به سه ماهه اول سال ناشی از افزایش حق بیمه عاید شده سهم نگهداری در شش ماهه نسبت به سه ماهه اول به میزان ۸۵درصد و عدم افزایش خسارت سهم نگهداری متناسب با افزایش حق بیمه عاید شده و همچنین افزایش دارایی ثابت ناشی از خرید ساختمان شعبه اردبیل به مبلغ ۳۸میلیارد از مهمترین دلایلی بوده که منجر پیش بینی سود این شرکت شده است.
اما این در حالی است که در شهریور ماه و به گفته یک منبع آگاه صورت‌های مالی سه ماهه اول بیمه تعاون، حکایت از زیان ده بودن آن دارد و علاوه بر آن، تا قبل از انتشار اخبار تابناک افزایش حقوق پرسنل شرکت بر مبنای قانون کار اعمال و پرداخت نشده بود.
در پایان باید اذعان داشت که دود سوءمدیریت ها ـ چه به تعمدی و چه سهوی ـ در نهایت به چشم دو گروه می رود؛ اول سهامداران این شرکت ها که مانند بسیاری از اتفاقات مشابه تاوان تصمیمات اشتباه مدیران شرکت ها را در نهایت می دهند و دوم افرادی هستند که تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند و احتمالا در صورت بروز مشکل برای این شرکت، مشکلاتی را برای افرادی که تحت پوشش این بیمه هستند ایجاد می کند؛ شرکتی که بر پایه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و برای برآوردن آرزوی چندین و چند ساله بخش تعاونی کشور تأسیس شد، به نظر می رسد درگیر مسائل سوءمدیریتی شده است.
بفرماييد كجا درسته كه اين يكي درست باشه