اگر قانونگذاران آمریکایی شرایط شفافیت صنایع را تنگ تر کنند، شرکت های نفت اروپایی و کانادایی در یک رقابت نابرابر با شرکت های آمریکایی خواهند بود. بنابر گفته ی مدیران این شرکت ها، کارشناسان حقوقی و گروه های تجاری انتظار این تغییر شرایط وجود دارد.
به گزارش
تابناک اقتصادی به نقل از رویترز، سنای آمریکا آماده است تا قانون معروف استخراج منابع را بردارد. در این قانون از شرکت های آمریکایی خواسته شده بود تا مالیات و سایر پرداخت های خودشان را به دولت های خارجی اعلام کنند. این قانون ممکن است تا جمعه به رأی گذاشته شود.
این قانون در میان تعداد انگشت شماری از قوانین و مقرراتی است که در آخرین ماه های ریاست جمهوری باراک اوباما فراهم شده است و قانونگذاران جمهوری خواه که کنترل کنگره را در دست دارند آن را برای اقتصاد آمریکا بد و موجب زحمت می دانند. دموکرات ها هیچ راهی برای نگه داشتن قانون ندارند چرا که جمهوری خواهان به راحتی می توانند با اکثریت لازم برای حد نصاب جلوی این اقدامات را بگیرند.
بااین حال تغییر این قانون که در سال آینده به اجرا در خواهد آمد از شرکت های منابع طبیعی کانادا و اروپا سخت ترین استانداردهای گزارشی را برای پرداخت به دولت های خارجی طلب می کند. تحت قوانین فعلی در کانادا و اروپا جزییات خاصی از مذاکرات قرارداد و شرایط مناقصه برای دسترسی به ذخائر مورد نیاز است. ناظران می گویند که این اطلاعات می تواند برای شرکت های رقیب تاکتیک ها و سایر معیارهای مذاکره که برای بسیاری از شرکت ها خصوصی است را آشکار کند.
مدیر اجرایی انجمن خدمات پتروشیمی کانادا که یک گروه تجاری صنعتی است می گوید "این عمل قانونگذاران آمریکا به طور قطع می تواند برای کانادا نابرابر باشد چرا که ما هم در داخل و هم به صورت بین المللی در نحوه کار شرکت های خود در اجرای قوانین خودمان سختگیر هستیم.
شرکت هلندی شل که یک شرکت نفت اروپایی است در عین حال اشاره کرد که برداشتن این قانون در آمریکا برخلاف روند کلی شفافیت سازی در وضعیت تیره صنعت در حال حاضر خواهد بود. مدیر عامل شرکت شل «بن ون بوردن» به خبرنگاران که درباره پیشنهاد تغییر قانون در آمریکا پرسیده بودند می گوید "روندی که ما داریم، درباره دسترسی به اطلاعات، آوردن کشورهای دوردست به فضای خودمان در هر زمان، ما باید این شرایط را ادامه دهیم. فکر نمی کنم هیچ سیستم سیاسی بتواند این را تغییر دهد”
طبق اصلاح قانون وال استریت در سال 2010 که به قانون داد-فرنک معروف است قانون استخراج بورس و اوراق بهادار در تابستان سال گذشته نهایی شد. بعد از آن مقررات کانادا و اروپا با مدل داد-فرانک هماهنگ شد. اما این قانون بعد از پیروزی ترامپ در انتخابات نوامبر و سیاست های حامی انرژی و ضد مقررات حاضر توسط جمهوری خواهان کنگره مورد هدف قرار گرفت.
