عدم اعلام كانديداتوري «حسن روحاني» براي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري تا اين لحظه، خبر خوبي براي حاميانش نمي‌تواند باشد. احزابي كه بنای تمامي جلسات خود را بر مبناي همين اعلام گذارده اند، همچنان در انتظارند تا بدانند، در زمان سه ماه و نيم مانده تا انتخابات چه تصميماتي باید بگيرند. با این حال، حمايت از روحاني يا انتخاب گزينه اي در كنار او، دو ايده اي است كه از سوي احزاب مختلف اين جريان سياسي مطرح مي شود، ولی هرگونه تصمیم گیری در مورد آن فعلا به حال تعلیق درآمده است.
به گزارش «تابناک»، آنچه اين روزها از سوي همه احزاب اصلاح طلب مورد تأييد و تأكيد قرار مي گيرد، تمكين از نظر نهايي شوراي سياستگذاري اصلاح طلبان و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است؛ جايي كه چهره هاي شاخصي از افراد و احزاب اصلاح طلب حضور دارند، محل تصميم گيري هايي است كه سرنوشت نهايي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري را مشخص مي سازد.
اما در ميان همه احزابي كه خود را مكلف به اجراي تصميمات شوراي عالی سياست گذاري مي دانند، حزبي همچون «اعتماد ملي» هم وجود دارد كه اختلافات خود را با این شورا آنقدر بالا دیده که تصميم به تشكيل «كميته تعامل» گرفته است؛ كميته اي كه چند عضو از چهره هاي اصلي اين حزب در آن حضور دارند در فاصله باقي مانده تا زمان انتخابات، قرار است چه وظایفی انجام دهند؟
لویی جرگه ایرانی!مهر ماه امسال بود كه با تمدید مأموریت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از سوی رئیس دولت اصلاحات، هفت حزب اصلاح طلب در بیانیه ای خروج خود را از این شورا اعلام كردند. اين احزاب كه در میان آنها، نام حزب اعتماد ملي نيز قرار داشت ـ که البته بعدا تکذیب شد ـ معتقد بودند شورای عالی سیاست گذاری باید منحل شده و تنها شورای هماهنگی جبهه اصلاحات امور انتخابات پیش روی اصلاح طلبان را بر عهده بگيرد.
اصلاح طلبان که به منظور اتحاد جریان اصلاحات و استفاده از ظرفیت «اشخاص» و «احزاب» اصلاح طلب حدود یک سال قبل از انتخابات مجلس شورای اسلامی با ترکیب شورای مشورتی اصلاح طلبان و شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب ساختاری فراگیر تحت عنوان شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان را ایجاد كردند، هرچند با تشكيل اين شورا موفق به پيروزي نسبي در انتخابات مجلس دهم شدند، هفت حزب از جمع اين شورا بر این باور بودند كه شورای سیاست گذاری، مأموریت انتخابات اسفند ۹۴ را داشته و با پایان آن انتخابات، مأموریتش نیز پایان یافته تلقی می‌شود.
این جمع از اصلاح طلبان که به شدت با حضور افرادی که عضو هیچ یک از احزاب اصلاح طلب نبوده و تنها حامی این جریان شناخته می شدند، مخالف بودند؛ تعبیر جالبی از شورای عالی سیاستگذاری احزاب اصلاح طلب داشتند. آنها معتقد بودند، ایران با ده‌ها سال پیشینه فعالیت حزبی در عرصه سیاسی، افغانستان نیست که نیاز به لویی جرگه داشته باشد. این هفت حزب اصلاح طلب در بیانیه خروج خود از شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، با تأکید بر اینکه احزاب را باور کنیم و راه را برای توسعه نقش احزاب و فعالیت‌های رسمی بیش از پیش هموار سازیم، اعلام کردند: «این روش و منش برازنده اصلاح‌طلبان است و نه شیوه‌های کنونی. در این راستا، تقویت و تبعیت از «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» به عنوان تنها نهاد رسمی و دیرپایی متشکل از احزاب اصلاح‌طلب که در حیات سیاسی خود بارها از آزمو‌ن های حساس و سرنوشت ساز به ویژه در عرصه های انتخاباتی سربلند بیرون آمده، وظیفه همه کسانی است که خود را طرفدار اصلاحات می‌دانند».
نگرانی این احزاب از ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان که معتقد بودند منجر به تضعیف اصلاح طلبان می شود، با خروج این تعداد از اعضا نه تنها حل نشد، بلکه مانعی را هم در راه ادامه فعالیت این شورا ایجاد نکرد. آنها درست پس از آنکه با خروج هفت حزب از این شورا روبه رو شدند، همچنان به فعالیت خود ادامه داده و نقش اصلی را در زمان باقی مانده تا انتخابات بر عهده گرفتند. آن گونه که اکثر اصلاح طلبان، نقش مهمی را در کنار شورای هماهنگی جبهه اصلاحات برای آن قائل شده و نظر آن را در تصمیم گیری نهایی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده مهم خوانده و حتی فصل الخطاب جریان سیاسی اصلاحات را خروجی جلسات این شورا می دانند.
«اعتماد ملی» و بازگشت با «کمیته تعامل»حزب اعتماد ملی از جمله احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بود و هست که به ساز و کار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان انتقاد کرده و می کند. هرچند خبر خروج این حزب از سوی دفتر سیاسی آن تکذیب شد، اختلاف نظراتی که اعضای اعتماد ملی با شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان داشتند بر کسی پوشیده نبود. کمااینکه استعفای «رسول منتجب نیا» قائم مقام این حزب نیز ناشی از اختلاف در حزب اعتماد ملی بر سر همکاری کردن یا نکردن با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بوده است.
به هر حال، هرچه زمان جلو می رفت سایر احزاب اصلاح طلب از خروج هم کیشان خود حمایتی نکرده و با اینکه حل اختلافات موجود را پیشنهاد می دادند، عملا با سایر احزاب در مخالفت با ادامه شورای عالی سیاستگذاری همراهی نمی کردند. حزب اعتماد ملی هم در چنین شرایطی مخالفت های خود را با ادامه فعالیت شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان پنهان نساخت و برای حل این مشکل، خود دست به کار شد و کمیته ای 7 نفره را به ریاست منتجب نیا برای تعامل با سایر احزاب اصلاح‌طلب تشکیل داد.
کمیته ای با نام «تعامل» آن هم در زمان محدود تا انتخابات ریاست جمهوری، ناچار است شکل بگیرد تا وجود پاره ای از اختلافات، حزب اعتماد ملی را از فضای انتخاباتی کشور دور نسازد. حزبی که بنا به گفته قائم مقام آن در سال‌های گذشته برای اندیشه اصلاح‌طلبی هزینه‌های بسیاری داده و در بدترین شرایط سیاسی از هویت و شخصیت‌های اصیل اصلاحات دفاع کرده، اکنون مورد بی مهری قرار گرفته است؛ اما باز هم راهی ندارد، جز آنکه مسیری را که سایر اصلاح طلبان طی می کنند خود نیز بپیماید.
آیا اختلافات در کمیته تعامل حل شدنی است؟پرسشی که با تشکیل کمیته تعامل ایجاد می شود، این است که آیا اختلافات موجود در قالب چنین کمیته ای قابل رفع است؟ باید گفت، آنچه سبب اصلی بروز اختلافات شد اعتراض اعضای حزب اعتماد ملی از نحوه انتخاب اعضای حقیقی و حقوقی شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود که این شائبه را برای اکثر نیروهای فعال حزبی ایجاد می کرده که توجه لازم به احزاب قوی صورت نگرفته است.
در واقع اختلافات از آنجا آغاز شد که موسوی لاری به نمایندگی از «سید محمد خاتمی» رئیس دولت اصلاحات، تغییراتی را در شورای هماهنگی اصلاحات ایجاد و شورای مشورتی را در شورای هماهنگی ادغام کرد؛ هرچند این کار از همان ابتدا با اعتراض قائم مقام حزب اعتماد ملی و چند حزب دیگر همراه شد، آنجا بالا گرفت که «محمدرضا عارف» و ۵ تن از مشاورانش به شورای عالی اضافه شدند و توصیه رئیس دولت اصلاحات در جهت ریاست آقای عارف نیز به این اختلافات افزود.
اما این همه ماجرا نبود. بحث اصلی احزاب مخالف ادامه فعالیت شورای عالی سیاستگذاری، این بود که بسیاری از چهره‌های شاخص این جریان دیگر عضو هیچ حزبی نبودند و شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که مجموعه‌ای از احزاب مجوزدار این جریان است، دیگر نمود کاملی از این جریان به شمار نمی آمد. حمایت از کاندیداتوری افرادی خارج از احزاب اصلاح طلب در انتخابات هم از دیگر دلایل این اختلافات است که نتیجه ای جز شکست در مسیر تحقق اهداف برای اصلاح طلبان نداشته است.
این گلایه ها چه درست باشد و چه نادرست، در زمان باقی مانده به انتخابات راهی را به پیش نخواهد برد. حداقل برای احزابی که نقش پررنگی را در انتخابات گذشته ایفا کرده اند، نمی تواند مثمر ثمر باشد. آنها چه بخواهند و چه نخواهند، باید در این شرایط تن به پذیرش تصمیماتی دهند که از سوی اکثریت اعضای اصلاح طلب گرفته شده و در این میان چه کسی می تواند نقش شورای عالی سیاستگذاری احزاب اصلاح طلب را نفی کند؛ شورایی که اکثریت اصلاح طلبان بر نقش آن تأکید دارند و از همه مهمتر از سوی رئیس دولت اصلاحات حمایت می شود، چگونه تصمیماتش می تواند پذیرفته نشود.
مسأله‌ای مهم به نام کاندیدای جایگزین برای روحانی!با وجود این، شاید مهمترین مسأله ای که در این سال و پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم محل مجادله بین حزب اعتماد ملی و شورای سیاستگذاری باشد، انتخاب کاندیدایی در کنار «حسن روحانی» برای ورود به انتخابات است؛ موضوعی که در میان اعضای حزب اعتماد ملی به نسبت بیشتر از سایر احزاب بر محور کاندیدای آلترناتیو می چرخد، با شکل گیری و فعالیت کمیته تعامل که یک عضو از اعتماد ملی را راهی جلسات شورای عالی سیاستگذاری کرده، می تواند به راحتی حل و فصل شود؛ هرچند از سوی حزب اعتماد ملی گفته شده که ضرورتی ندارد که ما حتما از تصمیمات شورای عالی سیاستگذاری پیروی کنیم، ولی می توان گفت موضوع برای انتخابات ریاست جمهوری چندان به جاهای باریک و خودنمایی اختلافات نمی کشد.
اما این گمانه زنی ها از عدم ایجاد اختلاف بین حزب اعتماد ملی و شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان در انتخابات شوراها به سختی شکل می گیرد. مجلس کوچک که نیازمند به ارائه لیستی واحد از سوی اصلاح طلبان است، شاید بتوانند نارضایتی هایی را در جمع شورای عالی سیاستگذاری ایجاد کند. آن گونه که بارها هم به قرار گرفتن نام افراد در لیست اصلاح طلبان بدون اینکه وابسته به احزاب خاصی از جریان اصلاح طلبی باشند، معترض شده و آن را یکی از آفت های لویی جرگه ایران می دانستند. به هر حال آنچه تاکنون عنوان می شود، حزب اعتماد ملی بدنبال این است که در فضای اصلاح‌طلبی، یک صدا و تصمیم واحد به عنوان صدای مجموعه اصلاح‌طلبی خارج شود.
امیدوارم تندروی دیگر به عرصه سیاست کشور برنگردد و عقلا و فرهیختگان متصدی اداره کشور شوند.