رییس سازمان برنامه و بودجه کشور کل درآمد دولت ناشی از تبصره های 35 و 36 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور را 700 هزار میلیارد ریال برآورد کرد که 100 هزار میلیارد ریال آن بابت پرداخت سود بدهکاران زیر یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت روز یکشنبه در حاشیه هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران در جمع خبرنگاران افزود: درآمدهای حاصل از این دو تبصره به تسویه بدهی دولت به نظام بانکی باهدف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و تادیه بدهی پیمانکاران به نظام بانکی که از دولت طلب دارند پرداخت می شود.
وی اظهار داشت: از این رقم 450 هزار میلیارد ریال برای افزایش سرمایه و تادیه بدهی دولت به نظام بانکی، 150 هزار میلیارد ریال برای تامید بدهی پیمانکارانی که از دولت طلب دارند و به نظام بانکی بدهکارند و 100 هزار میلیارد ریال نیز برای پرداخت سود تسهیلات بدهکاران بانکی زیر یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: با این کار بدهکارانی که زیر یک میلیارد ریال به شبکه بانکی بدهی دارند و به دلیل تاخیر در پرداخت مشمول جریمه و سود ناشی از دیرکرد شده اند، می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
به گفته نوبخت، اگر این بدهکاران بتوانند اصل تسهیلات را به بانک بازگردانند، بانک ها از دریافت جریمه دیرکرد صرف نظر می کنند ضمن آنکه دولت نیز سود آن را می پردازد.
سخنگوی دولت در مورد اینکه کارشناسان معتقدند، انتشار اوراق خزانه اسلامی و ایجاد بازار بدهی با رویکرد موکول کردن این بدهی ها به آینده، در نهایت به افزایش بدهی های دولت می انجامد، تاکید کرد: در قانون بودجه امسال دولت اجازه انتشار 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را برای طرح های انتفاعی داشته است که این کار سبب تسریع در تکمیل طرح های عمرانی می شود.
نوبخت با یادآوری اینکه دولت امسال مجوز انتشار 75 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را نیز دارد، گفت: دولت و نهادقانونگذار، امروز اوراق خزانه اسلامی را را ابزاری برای تامین مالی دولت می دانند که می تواند نیازهای دولت برای اتمام طرح های عمرانی را رفع کند.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: اگر این اوراق با حداقل سود 15 درصد منتشر و پول ناشی از آن صرف تکمیل طرح های عمرانی شود، منافع آن زودتر نصیب مردم می شود.
وی افزود: هرچند دولت باید بابت این اوراق سودی را به دارندگان آن بپردازد اما باید توجه داشت که این کار، هزینه افزایش قیمتی که به دلیل دیرکرد در افتتاح این طرح ها به دست می آید، را پوشش می دهد.
