به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف نظر نعمت زاده و طیب‌نیا بر سر تولیت تبادل اطلاعات تجاری کشور، مشخص نبودن متولی اصل تجارت در کشور و خلاء قانونی در حوزه تجارت بوده است.
به گزارش فارس، تجارت در ایران همواره به دلیل وضع قوانین دست و پا گیر و اقدامات موازی سازمان‌های دولتی برای تجار و سرمایه گذران سخت و پیچیده بوده است.
اما با وجود تمام این سخت‌گیری‌ها و بروکراسی‌های دولتی متاسفانه باز هم در گزارش‌های جهانی صحبت از عدم شفافیت، حجم بالای فساد، نبود فضای کسب و کار و حتی ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران مطرح است.
یعنی تجارت در ایران چوب دو سر طلایی شده که نه تاجر و سرمایه‌گذار می‌توانند کار خود را به درستی انجام دهند و نه برخورد درستی با قاچاقچیان و مفسدان انجام می‌شود.
در کنار تمام این مشکلات در هفته گذشته مشکل دیگری هم به مشکلات قبلی اضافه شد.
موضوع از آنجایی شروع می‌شود که نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای از وزیر اقتصاد خواست تا بخش مجوزهای پنجره واحد گمرک را به استناد ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 8 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار غیر فعال کند، و از این پس سازمان‌های مجوز دهنده و تجار در زیر سامانه یکپارچه مجوزها با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
وظیفه سامانه یکپارچه مجوزهای وزارت صنعت، معدن تجارت ایجاد شرایطی است که تجار بتوانند بدون مراجعه حضوری و تنها با استفاده از یک درگاه مجازی برای کالای خود از سازمان‌های مجوز دهنده استعلام بگیرند.
در حال حاضر بنا به گفته رمضانعلی صادق زاده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از 27 سازمان مجوز دهنده 19 سازمان با این سامانه همراه شده‌اند.
اما از سوی دیگر وزیر اقتصاد طی نامه 5 صفحه‌ای با استناد به ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 94 از نعمت زاده خواسته است در تقاضای مطرح شده در نامه ارسالی خود بازنگری کند.
طبق ماده مذکور مسئول ایجاد پنجره واحد تجارت فرامرزی موضوع ماده 7 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 90 در امور گمرکی در امر تجارت خارجی گمرک جمهوری اسلامی ایران است و دستگاه صادر کننده مجوز در امر صادرت و واردات موظف هستند نسبت به صدور مجوزهای مربوطه به شکل الکترونیکی از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی مورد اشاره اقدام کنند.
برای بررسی این موضوع که ادعای کدام وزیر به مصلحت آینده تجارت است ابتدا باید تعریف درستی از سامانه جامع تجارت که یکی بخش‌های آن زیر سامانه یکپارچه مجوزها است به دست بیاوریم.
سامانه جامع تجارت چرا شکل گرفت؟!
سامانه جامع تجارت با هدف رصد زنجیره‌ای واردات و صادرات کالا در کشور با 5 زیر سامانه در بخش برون مرزی به نامهای زیر سامانه رتبه بندی و اعتبار سنجی، زیر سامانه جامع مجوزها، زیر سامانه ارزی، زیر سامانه حمل‌و‌نقل و زیر سامانه گمرکی طراحی شده است که به دلیل زنجیره‌ای و الکترونیکی بودن آن، هم باعث شفافیت در مسائل تجاری کشور و هم باعث تسهیل امر تجارت و بهبود فضای کسب و کار می‌شود.
با وجود سامانه جامع تجارت تمام مسیرهای تجارت کشور شفاف و قابل رویت است، اما سامانه مجوزهای گمرک تمام زنجیره نظارت را از بین می‌برد و همانند اتاق در بسته‌ای در فرآیند شفافیت و تسهیل تجارت عمل می‌کند.
حال با وجود اینکه پنجره واحد گمرک پس از تاسیس بنا به گزارش‌ها دستاوردهای مناسبی را به همراه داشته است، اما این نکته را نباید نادیده گرفت که با فعال ماندن بخش مجوزهای پنجره واحد گمرک تمام کارایی سامانه جامع تجارت که مبتنی بر نگاه سیستماتیک و مدون است از بین خواهد رفت و عملا زنجیره نظارت سامانه جامع تجارت نابود می‌شود.
نکته مثبت دیگر زیر سامانه یکپارچه مجوزها تسهیل امر تجارت و بهبود فضای کسب و کار برای تجار است. پیش‌تر تاجران مجبور بودند برای فعالیت‌های اقتصادی به صورت حضوری به سازمان‌های امور مالیاتی، گمرک، بانک، امور انبارها، ترمینال‌ها بنادر و سازمان‌های مجوز دهنده مانند وزارت‌خانه‌ها، مراجعه کنند اما با وجود این سامانه دیگر نیازی به مراجعات مکرر به دستگاه‌های مختلف وجود ندارد.
امید است که با راه اندازی کامل سامانه جامع تجارت، روند تجارت در کشور سریع و شفاف شود.
