نتیجه نقص در قوانین انتخاباتی، وقوع پدیده هایی است که اگرچه در ذهن بسیاری از مسئولان تخلف بشمار می آید، اما برخوردی با آن ها صورت نمی گیرد. نظام انتخاباتی ایران که همچنان از قوانین ناقص گذشته تبعیت می کند، همچنان بار انتقادات را بر دوش می کشد، تا دولت و یا مجلسی بر سر کار بیاید که عزمی برای اعمال تغییراتی در آن داشته باشد.
به گزارش «تابناک»، زمزمه تدوین لایحه ای به نام لایحه جامع نظام انتخابات، از مدت ها پیش از سوی وزارت کشور مطرح شد. «عبدالرضا رحمانی فضلی» که در میان همه دغدغه های خود از قوانین موجود انتخاباتی، بحث پول‌های کثیف را هم به میان آورده بود، برای حل این مشکل، چنین لایحه ای را تدوین کرد تا در دومین انتخاباتی که از سوی وزارتخانه ای که او سکاندار برگزاری آن است، بتواند شیوه قانونی جدیدی را برای آن ترسیم کند.
با آغاز فعالیت وزارت کشور برای تدوین چنین لایحه ای، هرچند عنوان می شد که این لایحه در مراحل نهایی است و به انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری هم خواهد رسید، ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبری انقلاب، دلیلی شد برای افزودن زمانی برای بررسی بیشتر. اگرچه دولتمردان عنوان می کردند که این لایحه به زودی به مجلس می رود و به انتخابات آینده هم خواهد رسید، ولی شواهد چیزی غیر از این را نشان می دهد.
با وجود تأکیدات همیشگی «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور برای به سرانجام رساندن این لایحه تا قبل از انتخابات اردیبهشت ماه، «حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری» معاون حقوقی رئیس جمهوری آن را بعید دانسته و تأکید دارد که این قانون حتما به انتخابات ریاست جمهوری آینده نخواهد رسید.
سخنان معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص عدم به سرانجام رسیدن لایحه جامع نظام انتخابات قبل از برگزاری انتخابات سال آینده، مهر پایانی بر تمام سخنان و گمانه زنی ها در این خصوص است تا این لایحه همچون انتخابات های گذشته به این انتخابات هم نرسد و احتمالا فقط اصلاحاتی از طریق ارائه یک طرح در قانون فعلی انجام شود.
«مجید انصاری» در گفت و گو با خبرنگار «تابناک»، با بیان اینکه لایحه جامع انتخابات بسیار مفصل است، تأکید کرد: این لایحه قطعا به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نخواهد رسید.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به اقدامات خوبی که از سوی وزارت کشور برای تدوین این لایحه انجام داده است، خاطرنشان کرد: هم اکنون لایحه جامع انتخابات در کمیسیون سیاسی و دفاعی دولت در حال رسیدگی است و جلسات زیادی هم به این منظور برگزار شد؛ اما هنوز تمام نشده و پس از تکمیل به هیأت دولت ارائه می شود.
انصاری در ادامه به بحث پول های کثیف که یکی از نگرانی های وزارت کشور برای انتخابات پیش روست، پرداخت.
او با بیان اینکه دغدغه شفافیت مالی در انتخابات وجود دارد به لایحه دیگری که در دستور کار دولت است، اشاره کرد و گفت: ما در حال حاضر در حال آماده کردن لایحه شفافیت هستیم که البته ارتباط مستقیمی هم به انتخابات ندارد، ولی موضوع لایحه شفافیت، عمومی است و در آن راجع به همه عرصه ها بحث شده که موضوع انتخابات هم یکی از آنهاست.
وی با بیان اینکه این لایحه به زودی تقدیم دولت خواهد شد تا فرایند تصویب آن در هیأت وزیران طی شده و تقدیم مجلس می شود، باز هم از سرنوشت مشابه این لایحه همچون لایحه جامع انتخابات خبر داد و تأکید کرد: این لایحه هم به انتخابات آینده نخواهد رسید.
اما بر خلاف همه مسئولانی که از نبود قانون مشخصی برای تعیین حد و حدود هزینه کرد تبلیغاتی کاندیداها شکایت دارند، انصاری تأکید دارد، در قانون انتخاباتی فعلی یکسری مقرراتی برای نظارت وجود دارد و از این لحاظ خیلی خلأ قانونی نداریم.
با این احتساب باید چهار سال دیگر هم در انتظار ماند و با تصویب لایحه جامع نظام انتخابات که احتمالا به بعد از انتخابات پیش رو موکول می شود، در فرصتی دیگر شاهد آماده شدن و برگزاری انتخابات بر مبنای قانونی جدید و اصلاح شده بود.
