به گزارش اسپوتنیک قواعد سازمان تجارت جهانی مبنی بر کاهش تعرفههای واردات، با ایدههای تجاری دونالد ترامپ برای آمریکا همخوانی ندارد. این مسئله ممکن است به خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی منجر شود و در این صورت عصری جدید در تجارت بینالملل شکل خواهد گرفت.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی از اسپوتنیک، رویکرد حمایت از تولیدات داخلی که از سوی دولت آمریکا مرتباً تکرار میشود، تقابل زیادی با قواعد سازمان تجارت جهانی دارد. هدف این سازمان جهانی، کاهش مداخله دولتها در روند تجارت جهانی است. اما دولت ترامپ اشتیاق چندانی به نظرات این سازمان ندارد. کاخ سفید در حال تهیه طرحی برای اصلاحات تجارت خارجی است. هدف این طرح افزایش تعرفههای واردات کالا و کاهش تعرفههای صادراتی است. این رویکرد حمایتی دولت آمریکا به تجارت خارجی کاملا برخلاف سیاستهاس سازمان تجارت جهانی است.
دولت آمریکا معتقد است تجارتی که درحال حاضر و زیر نظر سازمان تجارت جهانی در دنیا شکل گرفته منصفانه نیست و این تضاد منافع ممکن است به خروج آمریکا از سازمان تجارت جهانی بینجامد. با اینحال رئیس سازمان تجارت جهانی در این خصوص گفته است: «تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نگران غیرمنصفانه بودن تجارت هستند. اما اینکه برای رفع آن چه اقداماتی باید انجام شود محل بحث است و لازم است به درستی تشخیص داده شود.»
ترامپ درحال آماده سازی یک دستور اجرایی برای کاهش مقررات بخش تولید این کشور است که رهبران کسب و کارهای کوچک آمریکا به دولت او پیشنهاد کردهاند. او بارها اعلام کرده است که تولیدکنندگان آمریکا به دلیل پایین بودن هزینههای تولید در دیگر کشورها که از دسترسی آسانتر به مواد خام و پایین بودن دستمزد کارگران ناشی میشود، درحال از دست دادن مزیت رقابتی خود هستند. درحال حاضر کالاهای وارداتی موجب شدهاست سهم محصولات تولیدی آمریکا از بازار این کشور به دلیل بالا بودن قیمتشان کاهش یابد و این مسئله تأثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی، دستمزد کارگران، اشتغال و بازار کار آمریکا گذاشته است.
ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود صریحا تأکید کرده است که «اگر سازمان تجارت جهانی نتواند دیگر کشورها را مجبور نماید که به قوانین آن عمل کنند که در زمان عضویت آنها را تعهد کردهاند، این سازمان تأثیرگذاری خود را از دست خواهد داد. در این صورت آمریکا نیز در سیاستهای خود در مورد عضویت در این سازمان تجدید نظر خواهد کرد.»
ترامپ همچنین اعلام کرده است که افزایش تولیدات صنعتی و افزایش سهم کالاهای ساخت آمریکا در بازار این کشور را به عضویت در سازمان تجارت جهانی ترجیح میدهد و در صورتی که این دو باهم قابل جمع نباشد، آمریکا از سازمان تجارت جهانی خارج خواهد شد. علاوه بر این طرح اخیر دولت ترامپ برای کاهش تعرفههای صادراتی کالاهای آمریکایی که به منظور بالابردن حضور شرکتهای آمریکایی در بازارهای جهانی طراحی شده، با سیاستهای کاهش تعرفههای واردات که از سوی سازمان تجارت جهانی ترویج میشود در تضاد است.
دیگر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی از اصلاحات تجاری ترامپ خوشحال نیستند و ممکن است آنها نیز مقابله به مثل نمایند و سیاستهای حمایتی را در دستور کار قرار دهند. در این صورت میتوان گفت اثرگذاری سازمان تجارت جهانی پایان یافته است.
این درحالیست که سازمان تجارت جهانی به تازگی به دستاورد جدید «توافقنامه تسهیل تجاری» در راستای تسهیل عملیات گمرکی رسیده که از آن با عنوان «بزرگترین اصلاحات جهانی جهان» یاد کرده است. اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی معتقدند بیشتری سود را از این توافقنامه که به حذف تعرفه واردات کشورها ختم خواهد شد، کشورهای درحال توسعه خواهند برد؛ چراکه در این صورت کالاهای ارزان تر بیشتری روانه بازارهای کشورهای توسعه یافته خواهد شد و ظرفیت تولیدات صنعتی این کشورها بیشتر از گذشته صدمه خواهد دید.
با اینحال به نظر میرسد اجرای این توافقنامه، آنطور که مد نظر کارشناسان سازمان تجارت جهانی است، در دورانی که شاهد ظهور ترامپ، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و افزایش حرکتهای پوپولیستی در اروپا هستیم، دور از انتظار باشد. اتفاقاتی که اخیرا در عرصه بینالملل رخ داده نشان از غلبه نگاه محافظه کارانه نسبت تجارت بینالملل در کشورهای جهان دارد.
یکی از برنامههای ترامپ وضع تعرفه واردات ۳۵ درصدی برای کالاهای مکزیکی و تعرفه ۴۵ درصدی برای کالاهای چینی است. هر دو مورد برخلاف قواعد سازمان تجارت جهانی است و در نتیجه چنانچه آمریکا چنین اقدامی انجام دهد، هردو کشور در کمیته حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی علیه آمریکا اقامه دعوا خواهند کرد.
ترامپ و تیم اقتصادی او که سازمان تجارت جهانی را یک «فاجعه» خواندهاند، باید در نظر داشته باشند که اعمال سیاستهای حمایتی در عرصه تجارت خارجی، با عضویت در سازمانی که هدف آن کاهش مداخله دولت در تجارت جهانی است سازوگار نیست.
دولت جدید آمریکا اعلام کرده است که قراردادهای تجاری دوجانبه که به شکل برد-برد منعقد گردند، اساس سیاستهای دولت در تجارت خارجی است. در عین حال در عمل این دولت از قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای دوسوی اقیانوس آرام کنار کشیده و در خصوص قرارداد نفتا، قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیک که ۲۳ سال سابقه دارد نیز قصد تجدید نظر یا خروج از آن را دارد.
باتوجه به تحولات اخیر به نظر میرسد چنانچه دولت جدید آمریکا به سیاستهای خود در عرصه تجارت خارجی ادامه دهد، خروج این کشور از سازمان تجارت جهانی دور از انتظار نیست. اما سئوال مهم این است که آیا دیگر کشورها از این اقدام آمریکا در راستای حمایت از تولیدات داخلی خود حمایت خواهند کرد؟ و این مسئله چه تأثیری بر آینده سازمان تجارت جهانی خواهد داشت؟