کاداستر نقشه‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی داشته و می‌توان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد، این قانون در سال 93 به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید تا تکلیف اراضی ملی برای همیشه تعیین شود، البته به گفته نمایندگان قانون کاداستر اقدامی جهت جلوگیری از زمین‌خواری و تعرض به اراضی ملی بوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور به عنوان متولی قانونی اجرای طرح کاداستر می‌گوید اجرای این قانون از ابتدای سال 94 آغاز شد در این زمینه هرچند در این قانون پیش‌بینی شده سازمان ثبت اسناد و
املاک تا پنج سال باید این قانون را اجرا و گزارش سالانه آن را به مجلس ارائه کند اما کمبود منابع سبب شده تا کنون تنها 15 درصد اراضی ثبت شوند.
نمایندگان مجلس در توضیح اهمیت اجرای این قانون می‌گویند که کاداستر می‌تواند فصل‌الخطاب همه اختلاف‌ها بر سر اراضی باشد، عبدالکریم حسین‌زاده نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار در مجلس دهم وجود پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها نسبت به معارضان ارضی را یادآور می‌شود و می‌گوید: اجرای طرح کاداستر با جدیت باید دنبال شود.
صدیف بدری سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی در مجلس دهم نیز اجرای کامل طرح کاداستر را در کاهش زمین‌خواری موثر می‌داند و می‌گوید: برخی اراضی دولتی توسط سودجویان مورد تصرف قرار گرفته و به شکل غیرقانونی به فروش رفته که تنها راهکار بهبود این وضعیت اجرای کامل طرح کاداستر است.
مهرداد بائوج لاهوتی رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی در مجلس دهم اما با انتقاد از روند کُند اجرای طرح کاداستر، می‌گوید: سازمان ثبت به تنهایی نمی‌تواند اجرای این طرح را تکمیل و تثبیت کند بنابراین سایر مسئولان اجرایی هم باید همکاری و همراهی کنند.
بدری: کاهش زمین‌خواری با اجرای کامل طرح کاداستر/ضرورت تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و زراعی
صدیف بدری در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص طرح کاداستر، گفت: اقدامات مناسبی از سوی سازمان ثبت اسناد و
املاک صورت گرفته منتهی این اقدامات کامل نیست، در این حوزه تعیین تکلیف اراضی و املاکی که در داخل محدوده شهرها و روستا وجود دارد باید در اولویت قرار گیرد.
صدیف بدری
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح کاداستر بیشتر در محدوده خارج از شهرها و اراضی درون برخی شهرها اجرا شده است اما متاسفانه همچنان بسیاری از اراضی کشاورزی و زراعی تعیین تکلیف نشده است.
وی با بیان اینکه طرح کاداستر از تخلفات قولنامه‌ای و مالکیت اراضی جلوگیری می‌کند، افزود: برخی اراضی دولتی توسط سودجویان مورد تصرف قرار گرفته و به شکل غیرقانونی به فروش رفته که تنها راهکار بهبود این وضعیت اجرای کامل طرح کاداستر است.
بدری با یادآوری اینکه اجرای طرح کاداستر تا پایان سال 96 باید ادامه یابد، گفت: بیشترین اختلاف‌نظرها مربوط به اراضی کشاورزی است و متاسفانه تعیین تکلیف این اراضی زمان‌بر است زیرا به نقشه‌های هوایی دقیق و برخی از این اراضی حتی به نقشه های جدید زمینی احتیاج دارد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اجرای طرح کاداستر در کاهش زمین‌خواری تاثیر بسیار خواهد داشت کما اینکه تاکنون هم موثر بوده است، گفت: طرح کاداستر در جلوگیری از صدور چند سند برای یک زمین نیز موثر بوده، در گذشته برای برخی اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به بهانه‌های مختلف بیش از یک سند صادر می‌شد.
سخنگوی فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با اجرا شدن کامل طرح کاداستر اطلاعات ملکی به صورت آنلاین در دسترس قرار گرفته و وضعیت ملکی اراضی نیز به راحتی قابل شناسایی است.
نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار مجلس با تاکید بر اجرای طرح کاداستر در محدوده اراضی شهری، گفت: پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها نسبت به معارضان ارضی است که کاداستر می‌تواند فصل‌الخطاب همه این اختلاف‌ها باشد.
حسین‌زاده: اراضی شهری در اولویت اجرای طرح کاداستر قرار گیرد/ با اجرای کاداستر پرونده زمین‌خواری‌ها بسته می‌شود
عبدالکریم حسین‌زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص نحوه اجرای طرح کاداستر، گفت: در تمام دنیا نسبت به تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی حساسیت وجود دارد؛ به نوعی که با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی پهنه‌های سرزمینی خود را به شکل کاداستر درآورده هرچند پروژه ای بلند مدت و هزینه‌بر است.
عبدالکریم حسین زاده
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاداستر سبب شفاف‌سازی در مالکیت اراضی می شود، تصریح کرد: در طرح کاداستر مختصات جغرافیایی اراضی به طور کامل، مشخص و مستندسازی می‌شود، متاسفانه پرونده‌های متعدد در دادگاه‌ها نسبت به معارضان ارضی دولتی و ملی یا حتی شخصی وجود دارد در صورتی که کاداستر می‌تواند فصل‌الخطاب همه مشاجره‌ها و اختلاف‌ها پیرامون مسایل اراضی باشد.
وی با تاکید بر اینکه کاداستر می‌تواند سند رسمی تعیین مالکیت اراضی باشد، تصریح کرد: طرح کاداستر نه تنها به شفاف سازی مالکیت اراضی منجر می‌شود بلکه سبب کاهش فساد‌ها در زمین خواری شده، ضمن آنکه حجم کاری دستگاه‌قضا و دولت را هم کاهش خواهد داد.
حسین زاده طرح کاداستر را نقشه مرجع اراضی ملی دانست و گفت: در جریان اجرای طرح کاداستر دستگا‌های مختلف و کارشناسان هم باید ورود پیدا کرده و اظهارنظر کنند تا پرونده زمین خواری بسته شود زیرا این اقدام در کاهش هزینه‌های نظارت، حراست و حفاظت از منابع ملی تاثیر دارد.
نایب رئیس فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار در مجلس شورای اسلامی در توضیح عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای طرح کاداستر، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک از ابتدای اجرای طرح کاداستر همراه بوده اما ذات کاری این طرح زمان‌بر و کارشناسی محور بوده و طبیعی است که ادامه داشته باشد هرچند برای ادامه اجرای این طرح باید اراضی شهری در معرض توسعه‌های ناموزون در اولویت قرار گیرد.
لاهوتی: انتقاد از روند کُند اجرای طرح کاداستر/ سازمان ثبت به تنهایی امکان اجرای کامل کاداستر را ندارد
مهرداد بائوج لاهوتی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت، درخصوص اجرای طرح کاداستر، گفت: اجرای طرح کاداستر از اقدامات اجتناب‌ناپذیر است به نحوی که اجرای آن باید ادامه یابد متاسفانه 80 درصد اختلافات در مراجع قضایی و دادگستری‌ها مربوط به موضوع مالکیت اراضی است.
مهرداد بائوج لاهوتی
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند کُند اجرای طرح کاداستر، تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی در اجرای طرح کاداستر مکلف شدند تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک بگذارد تا اجرای طرح با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود.
وی با تاکید بر اینکه کاداستر در زمینه کنترل زمین‌خواری اقدامی موثر بوده است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز تمام تلاش خود را کرده است منتهی کمبود نیروی انسانی متخصص و کارشناس برای اجرای این طرح و البته کمبود منابع مالی به اجرای کُند کاداستر دامن زده است.
لاهوتی با یادآوری اینکه موضوع اجرای قانون کاداستر را در فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس بررسی خواهیم کرد، گفت: اجرای این قانون برای تکمیل و ثبت اراضی ملی در داخل و خارج از محدوده شهرها باید ادامه یابد اما متاسفانه همه مسئولان و دستگاه‌ها اهمیت کاداستر را درک نکرده‌اند.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تنهایی نمی‌تواند اجرای کاداستر را پیش ببرد زیرا اجرای این طرح به خصوص در حوزه تعیین تکلیف اراضی کشاورزی و زراعی نیازمند همکاری و همراهی سایر مسئولان اجرایی است.
تویسرکانی: اجرای کُند کاداستر به موجب تعدی به منابع درآمدی این قانون/ ثبت تنها 15درصد خارج از محدوده شهرها با اجرای کاداستر
احمد تویسرکانی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص اجرای قانون کاداستر، گفت: قانون کاداستر در پایان سال 93 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال 94 اجرای آن آغاز شد، در این قانون پیش‌بینی شده سازمان ثبت اسناد و املاک تا پنج سال باید این قانون را اجرا و گزارش سالانه آن را به مجلس ارائه کند.
احمد تویسرکانی
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور افزود: در قانون کاداستر برای تامین هزینه‌های اجرای طرح قرار شد تا درآمدهای آن صرف اجرا شود، از این رو اجرای طرح از ابتدای سال 94 آغاز شده اما متاسفانه کارشکنی‌ها و مخالفت‌ها در اجرا سبب شده تا کار به کُندی پیش رود.
وی با یادآوری اینکه در گذشته سالانه بیش از 400 میلیارد تومان از حق الثبت اسناد به جمعیت هلال احمر تخصیص می‌یافت، افزود: در جریان بررسی بودجه سال 96 نیز مباحثی مطرح شده که به موجب آن بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای کاداستر به جمعیت هلال احمر اختصاص یابد، این در حالی است که با این اقدام اجرای قانون کاداستر بیست سال به تاخیر خواهد افتاد.
تویسرکانی با بیان اینکه در زمینه ثبت اراضی کشاورزی نیز مشکلاتی است، گفت: هماهنگی‌هایی صورت گرفته که به موجب آن مشکلات مرتفع خواهد شد، متاسفانه مهم‌ترین مشکل در حال حاضر عدم تامین منابع لازم است.
رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یادآور شد: از ابتدای اجرای قانون کاداستر تاکنون تنها 15 درصد و تنها خارج از محدوده شهرها اجرایی شده است کما اینکه اجرای این قانون در کاهش زمین‌خواری تاثیر داشته است.
