روابط متقابل میان والدین و فرزندان در گذر تاریخ، همواره بر پایه اصول اخلاقی و مذهبی استوار بوده است. به همین دلیل، تا پیش از وجود مدنیت مبتنی بر قانونگذاری، روابط درون خانواده توسط والدین، به ویژه پدر مدیریت و کنترل مي‌شد و مطلوبیت این رابطه مستقیم بستگی به پایبندی والدین به اصول اخلاقی و مذهبی داشت؛ اما در مواردی که این اصول توسط والدین رعایت نمي‌شد، تا مد‌ت‌ها ضمانت اجرای قانونی نیز وجود نداشت؛ بنابراین، قانونگذار، بر خود لازم دید به این اخلاقیات، جلوه‌ای قانونی و الزامی ببخشد و در این زمینه به قانونگذاری بپردازد تا در مواقع ضرورت در روابط درونی خانواده دخالت آمرانه داشته باشد.
به گزارش «تابناک»؛ در همین راستا قانونگذار ایران اولین بار در هجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 در بخشی از قانون مدنی به بررسی حقوق و تکالیف متقابل فرزندان و والدین پرداخت که این قانون با اصلاحات بعدی خود، اکنون نیز لازم‌الاجراست.
حق والدین بر فرزندان بر خلاف حق فرزند بر والدین، کمتر با این عنوان در کتب حقوقی مورد توجه قرار گرفته است، زیرا اغلب حقوقی که برای والدین متصور است، بیشتر جنبه اخلاقی و مذهبی دارد و فاقد ضمانت اجرای قانونی است؛ مانند احسان و نیکی به والدین و امثالهم و از این روی، بیشتر در کتب جامعه‌شناسی و مذهبی و احادیث و آیات قرآنی پیرامون آن صحبت می‌کنند.
در واقع مقنن برای حمایت از فرزندان به وضع یکسری حقوق برای والدین اقدام کرده است، نه برای حمایت از والدین! به همین دلیل، پیش از آنکه ما حقی برای والدین متصور شویم، باید از دید تکالیف و وظایف به آن نگاه کنیم و حقی که والدین بر فرزندان دارند، جنبه تکلیفی و الزامی دارد؛ مثلا در این موضوع می‌توان به مواردی مانند حق ولایت و سرپرستی، حق اداره اموال فرزند، حق حضانت و نگهداری اشاره کرد که باید والدین در اعمال و اجرای این حقوق، غبطه و مصلحت فرزندان را در نظر داشته باشند نه مصلحت خود را. با این توضیحات، روشن میشود که وقتی صحبت از حقوق والدین به میان می‌آید منظور چیست.
طبیعتاً باید میان حقوق مادر و پدر تفاوت قائل شد. قانونگذار حق ولایت را که مهترین و اصلی‌ترین حق بر فرزند به حساب می‌آید، بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است. مواد 1180 و 1181 قانون مدنی حق ولایت بر فرزند نابالغ و تا پیش از رشد را بر عهده پدر و جد پدری قرار داده است؛ بنابراین، هرچند مادر هم جزو والدین محسوب میشود و باید عنوان «ولی» داشته باشد، به دلیل اینکه قانون حق ولایت را به پدر اختصاص داده است، پدر را «ولی خاص» یا «ولی قهری» و فرزند را نیز «مولی‌علیه» می‌دانند.
ولایت پدر بر فرزندان بیشتر ناظر به جنبه اقتصادی زندگی فرزند است. مسئولیتی‌هایی مانند تأمین مخارج و هزینه‌های لازم برای نگهداری شامل خوراک و پوشاک و هزینه‌های مربوط به تحصیل، تفریح، پیشرفت و ... که تحت عنوان نفقه در ماده 1199 قانون مدنی عنوان شده است، همگی از آثار حق ولایت پدر بر فرزند به حساب می‌آید که جنبه تکلیفی آن غلبه دارد.
بر اساس حق ولایت، حق مدیریت اموال و دارایی فرزند نیز بر عهده پدر (و جد پدری) است. در این باره به ماده 1183 قانون مدنی استناد می شود و تا زمانی که فرزند به سن رشد نرسیده و عنوان رشید نداشته باشد، پدر به مدیریت اموال و دارایی فرزند می‌پردازد.
مطابق ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی سال 1370، سن رشد برای پسر 15 سال قمری و دختر 9 سال قمری تعیین شده است و تا قبل از این سن، پدر می‌تواند در محدوده مصحلت فرزند معامله‌ای برای وی انجام دهد یا از وجوه متعلق به وی، بهره‌برداری اقتصادی کند یا مالی را برای فرزند بخرد یا اموالش را بفروشد و وجه حاصله را به صلاح‌دید خود و برای مصلحت فرزند سرمایه‌گذاری کند یا اقداماتی دیگری انجام دهد.
درباره حق ولایت پدر بر فرزند باید گفت، حق ولایت در واقع فقط یک امتیاز یا حق به معنای اخص محسوب نمی‌شود، بلکه حقی است که اساس آن را تکلیف و وظیفه تشکیل می‌دهد. به همین دلیل در قانون و عرف، همواره پدر را ملزم کرده‌اند که تمامی اقدام‌هایی که برای حق ولایت انجام می‌دهد نفع فرزند در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت، بر اساس قانون جلوی اقدام‌های سودجویانه والدین در خصوص فرزندان گرفته خواهد شد.
دخالت آمرانه مقنن در اعمال حق ولایت فرزند و جلوگیری از سوءاستفاده بعضی از والدین از اموال و دارایی فرزندان، یکی از سیاست‌های مهم قانونگذار برای دخالت در روابط خانوادگی است؛ به همین دلیل، رعایت مصلحت طفل توسط پدر در اعمال حق ولایت و اداره اموال فرزند، مورد توجه خاص مقنن قرار گرفته است.
در این باره می توان به ماده 1184 اصلاحی این قانون استناد کرد. این ماده عنوان کرده است، هرگاه پدر یا جد پدری طفل، غبطه و مصلحت فرزند صغیر را رعایت نکند و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر فرزند شود، به تقاضای یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه پدر را از سمت ولایت عزل و از تصرف در اموال فرزند منع و برای اداره امور مالی وی فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌کند. به این ترتیب، هر چند شخص یا مقامی پدر را به سمت ولایت منصوب نکرده است، دادگاه می‌تواند بر اساس قانون، وی را از این سمت عزل کند و برای اداره اموال فرزند صغیر، طبق مقررات مربوط به قیمومت (مواد 1207 به بعد قانون مدنی) اقدام کند.
در این میان، مادر در هیچ فرضی نمی‌تواند ولی خاص طفل باشد و حق ولایت در حد آزادی و اختیارات ولی قهری را داشته باشد. در صورتی که طفل، پدر یا جد پدری نداشته باشد که در این صورت مادر می‌تواند طبق مقررات قانون مدنی، فقط به عنوان قیم ـ آن‌هم تحت شرایط قانونی ـ تعیین شود.
در نتيجه وظایفی که جنبه اقتصادی و مالی دارد به طور کل بر عهده پدر است که مقنن در قالب حق ولایت بر ذمه وی گذاشته است؛ اما درباره حق نگهداری و تربیت طفل که با نام «حق حضانت» مورد بررسی قرار می‌گیرد، وضعیت به گونه دیگری است. در این باره مقنن در ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفل را هم حق و هم تکلیف والدین عنوان کرده است و تا زمانی که میان والدین جدایی صورت نگرفته باشد، این حق مبتنی بر تکلیف، متعلق به پدر و مادر است و هیچ یک بر دیگری اولویتی ندارند اما زمانی که میان پدر و مادر جدایی و طلاق رخ دهد و فرزند صغیر و غیر رشید نیز داشته باشند، شرایط سنی فرزند، ملاک اولویت داشتن والدین در خصوص حضانت در نظر گرفته میشود.
پس از جدایی والدین از یکدیگر، تا زمانی که فرزند به هفت سالگی برسد، مادر برای حضانت فرزند بر پدر اولویت دارد و پس از هفت سالگی اولویت حضانت با پدر است. این موارد در ماده 1169 قانون مدنی اصلاحی 8/9/1382 و همچنین ماده 43 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 آمده است اما این اولویت داشتن دال بر این نیست که مطلقاً و الزاماً حق حضانت تا پیش از هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر باشد؛ در واقع اگر بر دادگاه اثبات شود که مادر یا پدر در آن شرایط سنی، صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشند حق حضانت و نگهداری به فرد صالح سپرده میشود حتی اگر شخص ثالثی باشد، این مورد نیز در ماده 1173 قانون مدنی اصلاحی سال 1376 مورد بحث قرار گرفته است.
بنا بر ماده 44 قانون حمایت خانواده، اگر مادر حضانت طفل را بر عهده داشته باشد، حق دارد تا میزان مخارج زندگی فرزند، در اموال و دارایی او دخالت کند.
حق ولایت و حق حضانت، دو نمونه از مهم‌ترین حقوق والدین در خصوص فرزندان هستند و با وجود اینکه به آن یک «حق» گفته میشود، دال بر این نیست که والدین می‌توانند از این حق صرف نظر کنند، بلکه به جهت غلبه جنبه تکلیفی آن، مقنن علاوه بر اینکه به والدین اجازه کناره‌گیری از ولایت و حضانت فرزند را نمی‌دهد، کوتاهی و اهمال در آن را نیز نکوهیده شده و در ماده 1173 قانون مدنی و ماده 54 قانون حمایت خانواده ضمانت اجرای قانونی برای آن تعیین کرده است.
باید خاطرنشان کرد، غیر از حق ولایت و حضانت، حقوق دیگری را نیز قانون برای والدین در نظر گرفته است که فاقد ضمانت اجرای قانونی است و بیشتر تأکیدی بر اخلاق و مذهب محسوب میشود؛ مانند تأکید بر وجوب احترام فرزند به والدین در ماده 1177 قانون مدنی. همچنین ماده 1178 همین قانون حق تنبیه متعارف طفل را نیز به والدین داده است که این هم چندان جنبه قانونی ندارد.
در پایان باید تأکید کرد، والدین پس از جدایی از یکدیگر حقوقی نسبت به فرزندان خود دارند. برابر ماده 29 قانون حمایت خانواده اگر حضانت و نگهداری فرزند به یکی از والدین سپرده شود، دیگری حق ملاقات فرزند خود را خواهد داشت و پدر یا مادر نگهدارنده طفل نمی‌تواند عملی انجام دهند که ناقض حق ملاقات فرزند باشد. این مورد همچنین در مواد 41 و 42 قانون حمايت خانواده مورد تأکید قرار گرفته است.
کاش وظایف دولت رو هم در برابر فرزندان میفرمودین و با سایر کشورهای پیشرفته مقایسه میکردین که چقدر کمبود داریم