پس از تکرار چندباره حواشی ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری و افزایش دور به دوره این حواشی و تبدیل شدن این حواشی به یک کمدی تلخ که به نوعی تمسخر دموکراسی در ایران است، ضرورت بازنگری در قوانین انتخابات و ایجاد فیلترهایی برای جلوگیری تکرار چنین وضیعیت در انتخابات ریاست جمهوری اهمیت مضاعفی یافته است؛ دغدغه‌ای که مورد تاکید شماری از دلسوزان و مسئولان نظامی نیز قرار گرفته است.
به گزارش «تابناک»؛ ثبت‌نام ریاست جمهوری لااقل در چهار دوره اخیر با حواشی فراوانی همراه شده و هر دوره نسبت به دوره پیشین، حجم این حواشی رشد قابل توجهی داشته است. مهم ترین این حواشی ثبت نام گروهی است که فاقد حداقل‌های سنی، تحصیلی و... هستند و این مقطع را به یک کمدی سیاه برای مردمسالاری دینی در ایران تبدیل می‌نمایند اما چرا چنین وضعیتی رقم می‌خورد و مسئولان امر در ستاد انتخابات واقع در وزارت کشور مانع از چنین حواشی نمی‌شوند؟
بر اساس اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی که شرایط ریاست جمهوری را ذکر کرده: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
با این اوصاف هر ایرانی الاصلی که در خود صفات مدیر و مدبر و امانت و تقوی را ببیند و معتقد به جمهوری اسلامی ایران و مذهبی رسمی کشور باشد، مطابق با همین اصل قانونی می‌تواند ثبت نام کند و هیچ محدود تحصیلی یا سابقه‌ای برای جلوگیری از ثبت نام در نظر گرفته نشده و تعبیر «رجل مذهبی و سیاسی» بودن نیز چنان دارای بار معنایی وسیعی است که در شرایط کنونی صرفاً شورای نگهبان مفسر آن است.
البته حتی اگر این شرایط نیز وجود داشت، منعی برای «ثبت نام» وجود نداشت، کما اینکه با وجود تنظیم و تصویب حدنصاب تحصیلات و سوابق برای انتخابات شوراهای شهر و روستا و مجلس شورای اسلامی همواره گروه وسیعی ثبت نام می کنند که فاقد سوابق تحصیلی به عنوان حداقل شرایط هستند اما با توجه به سکوت قانون درباره ثبت نام اشخاص فاقد مدارک، ثبت نام از ایشان انجام می‌شود و سپس در مرحله تعیین صلاحیت‌ها، ردصلاحیت می‌شوند.
اتفاقاً در انتخابات مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا، شمار چهره‌هایی با مشخصات آنچه امروز برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می‌کنند به مراتب بیشتر است اما با توجه به آنکه این انتخابات از اهمیت انتخابات ریاست جمهوری برخوردار نیست و ستاد ثبت نام از کاندیداها نیز در یک نقطه از کشور متمرکز نیست، این حساسیت و دقت درباره هویت کاندیداها به وجود نمی‌آید و به سادگی از کنار این ماجرا گذر می‌شود.
بنابراین حتی در صورت بازنگری در قانون اساسی و تعیین شرایطی شفاف‌تر برای انتخابات ریاست جمهوری، نمی‌توان مانع از ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری یا سایر مسئولیت ها شد، مگر آنکه تاکید شود اگر شخص کاندیدا اسناد مثبته مبنی بر برخورداری از حداقل سن (من باب مثال 45 سال) مدرک تحصیلی مشخص (من باب مثال دکترا)، شماری سال سوابق مدیریت کلان اجرایی (من باب مثال حداقل 15 سال سابقه مسئولیت در سطح وزارت و معاونت وزارت) و نظایر اینها را نداشت، اساساً ثبت نام از شخص به دلیل کسری مدارک صورت نپذیرد.
البته برای این محدودیت قانونی نیز بازنگری در قانون اساسی اجتناب ناپذیر است، چرا که قوانین تنظیم شده بر اساس اصول قانون مادر نمی تواند با قانون اساسی به عنوان قانون مادر در تناقض باشد و بنابراین تا زمانی که محدودیت مفروض در متن قانون اساسی ذکر نشود، نمی توان مانع از ثبت‌نام در هیچ یک از انتخاباتی شد که در قانون اساسی منعی برای ثبت نام در آنها ذکر نشده است.
با این حال مسئولان وزارت کشور با تذکر به اشخاصی که به صورت واضح فاقد صفات «رجل مذهبی و سیاسی» هستند، می‌توانند در همین فضای کنونی که بازنگری در قانون اساسی نیازمند صرف زمان و طی مراحل طولانی و پیچیده از جمله بررسی سایر اصول قانون اساسی است، مانع از رقم خوردن بخش عمده‌ای از این تراژدی شوند که شاهدش هستیم.
در همین زمینه محسن رضایی در حساب رسمی‌اش در اینستاگرام، متذکر شده است: «توهین به مردم؟! اين كه روز اول ثبت نام در انتخابات، فردی با دعوی خدايی و روز دوم، شخصی با ادعای پيامبری ثبت نام كند؛ ديگری بچه اش را برای ثبت نام بياورد و از عده ای روانپريش، فيلم و عكس تهيه و در رسانه های داخلی و خارجی به عنوان #نامزد_های_انتخابات منتشر شود، هم توهين به مردم و هم تمسخر مردمسالاری است. آزادی ثبت نام نبايد موجب تبليغ عليه مردم شود. مسؤولان وزارت كشور، شورای نگهبان و رسانه ها بايد از اين نوع تبليغات جلوگيری كنند.»
همان دم در شناسنامه و مدارک تحصیلی را چک کنند و بعد راه بدهند. در داخل هم شغل را چک کنند و بعد ثبت نام کنند.