با کارت بازرگانی شرکت مهندسی از ایتالیا لباس وارد کرده اند/ سؤال دستگاه قضا از دولت درباره پرونده بابک زنجانی/ بررسی پرونده بانک سرمایه با معوقه هشت هزار میلیاردی مانند پرونده سه هزار میلیاردی

به گزارش «تابناک»، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در یکصد و دوازدهمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به برگزاری انتخابات در 29 اردیبهشت ماه ابراز امیدواری کرد که انتخاباتی پر شور، بانشاط و با مشارکت حداکثری واجدین شرایط و با سلامت و امنیت کامل داشته باشیم تا مثل همیشه برگ زرینی بر مردم سالاری دینی ما افزوده شود.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به آخرین آمار پرونده تخلفات انتخاباتی گفت: تاکنون 196 پرونده به دستگاه قضایی رسیده که بیشترین آنها مربوط به شوراهاست و البته مربوط به ریاست جمهوری نیز هست، ولی نسبت پرونده‌های شوراها بیشتر است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ستادهای استانی و مرکزیِ پیشگیری از تخلفات انتخاباتی بیش از 800 مورد تذکر به ستادهای نامزدها داده‌اند که از این مورد حدود صد مورد مربوط به کسانی است که در کانال ها و شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: 57 مورد از این 100 مورد در رابطه با جریان های اصولگرا و نیمِ کمتری هم مربوط به جریان اصلاح طلب است که 18 مورد هم دعوت شدند و به صورت حضوری مطالبی به آنها یادآوری شد که 8 مورد مربوط به اصولگراها 2 یا 3 مورد متفرقه و بقیه هم مربوط به اصلاح طلبان بوده است.

وی درباره موضوع واردات پوشاک بوسیله دختر وزیر آموزش و پرورش به بیان توضیحاتی در رابطه با شرکت "آمیتیس طراوت کودک" متعلق به وزیر آموزش و پرورش پرداخت و اظهار کرد: در جلسه قبل عرض کردم که گزارشی از طریق نیروی انتظامی به حوزه قضایی لواسان می رسد مبنی بر اینکه در ویلایی در لواسان کالای قاچاق تخلیه و از آنجا منتقل می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: مقام قضایی بر اساس گزارش رسمیِ ضابط، دستور بازرسی ویلا را می دهد که در آن زمان دو نفر سر می رسند و می گویند ما محافظ وزیر آموزش و پرورش هستیم و این خانه وزیر است و این پوشاک هم مربوط به دختر وزیر است که مجوز دارد.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه آن ویلا تا بررسی بیشتر پلمپ می شود تصریح کرد: گزارش به مقام قضایی در لواسان برمی گردد و با توجه به اظهارات اولیه عنوان می شود که این پرونده مربوط به تعزیزات است. اصل گزارش مربوط به چهارم اردیبهشت ماه بوده است که فردای آن تعطیل رسمی بوده است.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: روز چهارشنبه قرار است که اسناد و مدارکی تحویل دهند. پنجشنبه و جمعه هم تعطیل بوده است و روز شنبه پرونده به تعزیرات می رود. روز یکشنبه 11 اردیبهشت می گویند گزارش به تعزیرات می رسد و تعزیرات هم روز دوازدهم و با فاصله کمتر از 48 ساعت حکم را صادر می کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: در جلسه قبل عرض کردم که تکلیف این موضوع باید در تعزیرات روشن شود و بنده به دلایلی عنوان نکردم محموله‌ها متعلق به چه کسی بوده است؛ اما این عرض بنده در چهارشنبه هفته گذشته مورد نقد دولت قرار گرفت. رئیس محترم سازمان تعزیرات جناب آقای پورمحمدی مصاحبه ای می کند و اظهارات بنده را نقد می کنند و عنوان می‌کنند که چون اسم وزیر برده نشده، همه وزرای دولت و همه فرزندان وزرا زیر سؤال رفته اند.

وی ادامه داد: همچنین اضافه می کنند که این گزارش دیر به دست ما رسیده است. روز یازدهم به دست ما رسیده است و روز دوازدهم اردیبهشت شعبه 27 دادگاه تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت است حکم صادر می کند و تبرئه می کند و عنوان می کند که این کالای قاچاق نیست.

معاون اول قوه قضائیه همچنین به بیان توضیحاتی در رابطه با اساسنامه شرکت آمیتیس طراوت کودک  پرداخت و تصریح کرد: اساسنامه این شرکت در روزنامه رسمی درج شده است و متعلق به وزیر آموزش و پرورش آقای فخرالدین احمدی آشتیانی و خانواده ایشان است که در سال 93 به ثبت رسیده است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه از آن تاریخ تا به امروز بر مبنای اساسنامه ای که ثبت داده است، اعلام شده که رئیس هیأت مدیره آن، وزیر محترم آموزش و پرورش و مدیر عامل دختر ایشان است افزود: در طول سال 95 هم هئیت مدیره 3 تا 4 جلسه داشته و همه صورت جلسات نیز در تیر ماه، دی ماه و اسفند ماه با امضای آقای آشتیانی و دختر ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل امضا شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: این شرکت یک نمایندگی از یک شرکت ایتالیایی دارد که حوزه فعالیت آن نیز از جمله می تواند واردات و صادرات منسوجات باشد ولی شرکت با یک کارت بازرگانی دیگری این کالا را وارد کرده است.

وی سپس به پشت پرده واردات کالا در این شرکت پرداخت و گفت: شرکت آمیتیس طراوت کودک از کارت بازرگانی شرکت دیگری به نام شرکت "تولیدی بازرگانی راتیم گستران طبرستان" به آدرس فریدونکنار کالا را وارد کرده است.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این نکته که حوزه فعالیت شرکت راتیم گستران، فنی و مهندسی است تصریح کرد: این شرکت به هیچ وجه نمی تواند دخالتی در واردات و صادرات پوشاک داشته باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال که نسبت  شرکت راتیم گستران با وزیر آموزش و پرورش چیست، گفت: هنوز در این مورد تحقیقی صورت نگرفته است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بنابراین شرکت آمیتیس که متعلق به وزیر آموزش و پرورش وخانواده ایشان است، پوشاکی با کارت بازرگانی خودش وارد نکرده است و اینکه کارت بازرگانی دارند یا خیر هنوز تحقیق نشده است.

وی تصریح کرد: در سوابق گمرک حداقل دو محموله وارد شده است؛ آن هم از سوی شرکتی که حوزه فعالیت آن فنی و مهندسی بوده و حق وارد کردن پوشاک نداشته است.

معاون اول قوه قضائیه با استناد به مقررات صادرات و واردات بیان داشت: در تبصره 3  مقررات مربوط به فعالیت شرکتها آمده است که حتما باید شرکت در حوزه فعالیتی که در  اساسنامه آمده کار کند و در کارت بازرگانی نیز ذکر شود که این شرکت در چه زمینه ای باید فعالیت کند.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به تبصره 4 این مقررات ادامه داد: در تبصره 4 این مقررات نیز آمده است که دارندگان کارت بازرگانی حق ندارند این کارت را در اختیار دیگری قرار دهند در سال 94 هم وزیر صنعت ومعدن بخشنامه ای ابلاغ می کنند که بر اساس آن هیچ کس حق واگذاری کارت بازرگانی خویش به دیگری را ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر هر اتهامی متوجه کسی باشد، پس از بررسی رفع اتهام صورت گیرد، ما خوشحال می شویم و دوست نداریم اتهامی که متوجه کسی می‌شود، ثابت شود، تصریح کرد: از این جهت که رئیس محترم تعزیرات حکومتی و یا شعبه آن بتواند ظرف کمتر از 48 ساعت به همکار خودشان، وزیر آموزش و پرورش کمک کنند و یک حکم برائتی صادر شود، خوشحال هستیم و خوشحال می‌شویم که تمام پرونده های تعزیرات ظرف کمترین وقت تعیین تکلیف شود.

وی با بیان اینکه چند نکته در این زمینه وجود دارد که باید روشن شود به طرح چند سؤال پرداخت و گفت: یک بحث این است که آیا وزیر می تواند در زمانی که تصدی پست وزارت را دارد رئیس هیأت مدیره شرکتی باشد یا خیر. یک ماده واحده ای داریم که کسانی را که در یک پست هایی قرار می‌گیرند، از عضویت در هیات مدیره شرکتها منع کرده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ایشان البته در سال 93 که این شرکت تاسیس شده، وزیر نبودند اما از وقتی که از مجلس رای اعتماد گرفتند تا الان رئیس هیأت مدیره این شرکت هستند و در صورتجلساتی که سال گذشته به امضا رسیده آنجا نیز ریاست هیأت مدیره به نام ایشان ذکر شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با طرح این سؤال که چرا این شرکت که خودش نمایندگی دارد و حوزه فعالیت آن صادرات و واردات پوشاک است از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کرده است، به طرح پرسشهایی دیگر در این مورد پرداخت و گفت: آیا شرکتِ متعلق به وزیر مجاز بوده که از کارت بازرگانی شرکت دیگری استفاده کند؟ آیا شرکت دوم مجاز بوده که کالایی را برای شرکت دیگری وارد کند؟

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد : مهمتر از آن اینکه شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست و فنی و مهندسی است چگونه توانسته است این پوشاک را برای این شرکت وارد کرده است؟

وی بیان داشت: نکته دیگر اینکه وقتی می خواهند بروند ثبت سفارش دهند آن اداره ای که ثبت سفارش می دهد باید کارت بازرگانی را ببیند. این پوشاک توسط شرکت راتین گستران طبرستان چگونه در وزارت صنعت و معدن و تجارت ثبت سفارش داده است؟

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع با بخشنامه ای که خود وزیر صنعت و معدن و تجارت داشته است منافات دارد و بنابراین بر اساس این موارد و موارد مشابه، پرونده دیگری تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد : آقای پورمحمدی نقدی به بنده داشتند و آقای جهانگیری نیزدر جلسات مناظره انتخاباتی یک کنایه ای به بنده داشتند. آنچه بنده عرض کردم مطابق با قانون بوده و به آن مطلقا اشکالی وارد نبوده است و نمی خواستم حتی این توضیحات داده شود و اگر آنها ابهاماتی را ایجاد نکرده بودند، شاید نیاز نبود در رابطه با این شرکت این مسائل را باز کنم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: جناب آقای پورمحمدی در آن فرمایششان فرموده بودند که این واردات جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین واردات بوده است. بنده واقعا وقتی این مسائل را می خواندم و پیگیری می کردم، گفتم اگر این جزو دقیق‌ترین و منظم‌ترین هست، پس بی نظم ترین آن را  خدا می داند که چه هست.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: درخصوص پرونده‌هایی که در تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود ماده 50 تصریح کرده که اگر چنانچه حکم برائت صادر شد چه کسانی می‌توانند اعتراض کنند که طبق تبصره این ماده، دادستان می‌تواند نسبت به حکم اعتراض کند که اعتراض نیز شده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: اینکه آیا دادستان می‌تواند نسبت به احکام صادره از دادگاه بدوی تعزیرات حکومتی اعتراض کند یک اختلاف حقوقی وجود دارد. برخی می‌گویند تبصره 3 نصّ صریح است و دادستان می‌تواند نسبت به احکام صادره ازدادگاه بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب اعتراض کند. در هر صورت پرونده‌ای براساس این موارد تشکیل شده و دادستان به این حکم اعتراض کرده‌ که مسیر خاص خود را دنبال می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: جناب آقای روحانی در مناظره گفتند:"4 میلیارد دلار را بردند و بعد ما شنیده‌ایم که آن فرد محکوم شده اما آن اموال کجا رفته‌؟ قوه قضائیه باید در برگرداندن اموال پاسخگوی مردم باشد." من قبلا این را توضیح دادم و دیگر تفصیل نمی دهم. اولا این حرف خلاف است و 4 میلیارد نبوده است؛ ثانیا بخش زیادی از آن برگشته است و بخش زیادی نیز همان موقع به نیابت از "شرکت نیکو" تحویل کارفرما شده است و بخشی نیز باقی مانده است.

وی گفت: من از آقای روحانی سؤال می کنم شما که دیپلماسی‌تان خیلی فعال است در خارج چکار کرده اید؟ اگر چنانچه این پول درایران بود، ما وظیفه داشتیم این کار را بکنیم که در آنجا نیز مالباخته باید اموال را معرفی کند. خود شما (دولت قبل و بانک مرکزی) می‌گویید این پول در خارج از ایران تحویل وی شده. بنابر این پولی که در خارج است را چه کسی باید پیگیری کند؟ در مرحله اول دولت، وزارت امورخارجه ودیپلماسی باید بگویند که چکار کرده‌اند ودرمرحله دوم بانک مرکزی باید پیگیری کند و از بانکها ردیابی کنند که پول‌ها کجاست.
 
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: ما سه الی چهار نوبت هیأت به چند کشور فرستادیم و در همه این هیئت‌ها نمایندگانی از وزارت اطلاعات تا بانک مرکزی و وزارت نفت حضور داشتند و هر آنچه را که می‌توانستند انجام دادند. به نظر بنده دیپلماسی باید پاسخگو باشد که چرا نتوانسته و ضعیف عمل کرده است، ما در فضای انتخاباتی حرف‌هایی نزنیم که بعدا مشخص شود و مردم هم متوجه می‌شوند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه تفاوتی قائل نمی‌شود؛ چه پرونده سه هزار میلیاردی دولت قبل و چه پرونده صندوق فرهنگیان، بانک ملت، بانک تجارت و پرونده بانک سرمایه که بیش از 8  هزار میلیارد تومان معوقه برای 30 و چند نفر دارد و برای این دولت است. برای قوه قضائیه تفاوتی از این بابت نمی‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا خاطر نشان کرد: دستگاه قضا جزو افتخاراتش می‌داند که امروز با آفتابه‌دزدها دیگر برخورد نمی‌کند؛ بلکه با کسانی برخورد می‌کند که 1000 و 4000 میلیارد معوقات بانکی دارند.

وی تصریح کرد: در مورد معوقات نقل قولی کرده‌اند که اینها فساد نیست و معوقه است. بنده همیشه گفته‌ام که آن دسته از افرادی که طبق مقررات تسهیلات گرفته‌اند و با مشکلات بازار و تحریم‌های ظالمانه مواجه شده‌اند ونتوانستند اقساط خود را بپردازند نه تنها تعقیب قضایی نمی‌شوند بلکه باید دولت، کمیسیون متبوع و قوه قضائیه به این افراد کمک کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اما کسانی هستند که با پارتی، پرداخت رشوه و اقداماتی متقلبانه تسهیلاتی را می‌گیرند و درجای مورد نظر صرف نمی‌کنند. با آنکه می‌توانند، پول بانک را نمی‌دهند. این موارد قطعا فساد است.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه بیان داشت: احیانا با زد و بند، مدیر عامل بانکی منصوب می‌شود و با زد و بندهای خاصی مدیرعامل را وامدار خود می‌کنند و بعد تخلفات انجام می‌شود و تسهیلات گرفته می‌شود. شما ببینید برخی از مدیرعاملان بانک سرمایه که برخی همین اواخر کنار گذاشته شده‌اند را چه کسی منصوب کرده است و با چه شکلی منصوب شده‌اند؟

سخنگوی دستگاه قضا افزود: لازم نیست برای رأی آوردن انسان متشبث به هر حرفی شود. خوب است انسان حرفهایش مستند و دقیق باشد. ما آنچه گفتیم حاضر هستیم با مستندات و مدارک ارائه  دهیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه روز گذشته آیت الله آملی لاریجانی آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق و ممنوع را ابلاغ کردند. آیا این ابلاغیه ارتباطی به مصادره محموله قاچاق منتسب به دختر وزیر آموزش و پرورش دارد یا خیر؟ گفت: هیچ ارتباطی به این قضیه ندارد. اگر اشتباه نکنم به استناد تبصره ماده 24 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که در آنجا پیش بینی شده بود که آیین نامه‌ای نوشته شود و بعد نهایتا به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد؛ بنابراین از مدت ها پیش این امر مورد رسیدگی قرار گرفته بود و به تازگی ابلاغ شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در صورت اعزام حجاج به حج تمهیدات قضایی در این زمینه در نظر گرفته شده است یا خیر، گفت: از سازمان حج و زیارت، دولت و وزارت امور خارجه سؤال کنید. آنها نهایت تلاش خود را کرده و می‌کنند که انشاءالله در حج امسال مشکلی برای حجاج پیش نیاید و اگر مشورتی هم بخواهند طبیعتا قوه قضائیه کمک می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در فاجعه منا نه تنها مردم که تمام مسلمانان داغدارند. شما بببینید که حکام نالایق سعودی در حدود کمتر از یک روز چه تعداد از زائرین و انسان‌های شریف را در آن وضعیت به  کشتن دادند. دادستانی کل کشور با کمک وزارت امورخارجه و دولت پیگیر امور است وقدم‌هایی نیز پیش رفته‌اند اما حتما باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از کاندیداها اعلام کردند (م ع) قائم مقام سابق آستان قدس رضوی به دلیل سوءاستفاده مالی کلان فرار کرده و پرونده او برای رسیدگی به دستگاه قضا ارسال شده است. چرا دستگاه قضایی در این زمینه اطلاع رسانی نکرده و آخرین وضعیت این پرونده به کجا رسیده است،‌ گفت: تا پرونده تکمیل نشود ما نمی‌توانیم دررابطه با جزئیات آن اطلاع رسانی کنیم. توسط دادستانی تهران نیز اعلام شد که پرونده تشکیل شده است و این پرونده نیز مثل سایر پرونده‌ها و البته با توجه به اینکه اموال متعلق به آستان قدس است با جدیت پیگیری می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسئولین فهرست اموال خود را اعلام کرده‌اند و چگونه باید این اموال به قوه قضائیه اعلام شود، بیان کرد: طبق قانونِ قبل افراد محدودی باید اموال خود را اعلام می‌کردند که دفترچه‌ای دارد و سوالات آن مشخص است و هر کسی به آن پست و مسئولیت منصوب می‌شود دفترچه برایش ارسال می‌شود و آن را تکمیل می‌کنند و چنانچه اشکالاتی باشد نواقص باید رفع شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در دولت یازدهم دو نفر از وزرا بودند که لیست اموال آنها ناقص بود که بخش عمده‌ای از نقص را رفع کردند و فقط در مورد فرزندان یکی از آقایان یک اشکالی بود که سؤال شد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: این دفترچه‌ها را در شروع خدمت و در پایان خدمت باید تکمیل کنند که پایان خدمتِ برخی هنوز نرسیده است، تمام کسانی که باید لیست اموال را اعلام می‌کردند اعلام کردند و فقط در مورد یکی از فرزندان وزرا نقص وجود داشت که در حال مرتفع شدن است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تعدادی از کارکنان مؤسسه ثامن الحجج اعلام می‌کنند که مؤسسه اجبار کرده حتما باید در سر کار حضور داشته باشند و هیچ  حقوق ومزایایی هم به آنها پرداخت نمی‌شود. در رابطه با این پرونده توضیح دهید، گفت: کار هیأت تسویه شروع شده و طبعا مسائلی را که مربوط به آنجا باشد دنبال می‌کنند و این موسسه قبلا نزدیک به 500 شعبه داشته و درحال این هستند که 1500 تن از کارمندان را بررسی کنند که چنانچه واجد شرایط باشند در جای دیگر به کار گرفته شوند، حق و حقوق کارکنان مسأله بعدی است که درجریان جزئیات آن نیستم.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه عنوان شده برخی ازنامزدهای انتخاباتی شکایت‌هایی را در هیأت رسیدگی به تخلفات مطرح کرده‌اند. آیا در قوه قضائیه نیز پرونده‌ای تشکیل شده یا خیر؟ تصریح کرد: در مورد انتخابات ریاست جمهوری کمیسیون خاصی وجود دارد که این کمیسیون تا جایی که بنده اطلاع دارم نسبت به برخی از موارد تذکر دادند و حتی نسبت به برخی موارد به صورت مکتوب تذکر دادند. درمورد نحوه مناظره و بحث‌هایی که مطرح شکایاتی را در کمیسیون مطرح کردند. من تا الان نشنیده‌ام که به دادگستری شکایتی کرده باشند و گزارشی درحال حاضر به بنده داده نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم از این نامزدها به اتهام نشر اکاذیب وتخریب نامزدهای دیگر شکایت نکرده است، گفت: شکایت قوه قضائیه در قانون پیش بینی شده است که کجا می‌تواند وارد شود و در کجا باید شاکی خصوصی وجود داشته باشد. دروغ بودن یا نبودن موارد مطرح شده در بسیاری از مواقع مرجعش قوه قضائیه نیست و باید ثابت شود که دروغ و یا خلاف بوده است.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در مورد نشر اکاذیب نیز در آنجایی که شخص یا دستگاه مربوطه شکایت کنند  حتما قوه قضائیه رسیدگی می‌کند و بنده نشنیده‌ام که از دستگاه‌های مربوطه گزارشی به قوه قضائیه شده باشد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی ازکاندیداها با راه اندازی سایت کارانه وعده 250 تومانی به جوانان بیکار می‌دهد، آیا این امر شائبه خرید رأی را نمی‌رساند، گفت: این امر بستگی دارد. کمیسیون مربوطه و وزارت کشور موضوع را بررسی می‌کنند و وزارت کشور نیز کمیته‌های خاصی دارد که موضوع را بررسی می‌کنند و چنانچه شکایت کنند قوه قضائیه به موضوع رسیدگی می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه وزیر کشور اعلام کرده که ایجاد چنین سایتی غیر قانونی است، آیا این شکایت هنوز به قوه قضائیه نرسیده است، گفت: من در این زمینه نشنیده‌ام که شکایتی واصل شده باشد.
 
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه شما درجلسات قبل گفتید که دومین لیست درباره مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است اما وزیر اطلاعات در  مصاحبه ای گفته است که این آخرین بار است که در این باره جواب می دهم چون بحث بی خاصیتی است و باعث سلب عدم اعتماد عمومی می شود و وزیر گفت که این افراد، دو تابعیتی نیستند، بلکه گرین کارت دارند، گفت: این موضوع را دادستان کل دنبال می کند و در حال پیگیری آن هستند. آن مقداری که شنیده‌ام این است که وزیر اطلاعات گفته در حال بررسی لیست هستیم که انشاءالله به زودی بررسی و نتایج آن را اعلام کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه وزیر کشور گفته اند که 67 شکایت درباره تخلفات برخی رسانه‌ها ثبت شده است آیا به این موضوع قوه قضائیه رسیدگی کرده است یا خیر، گفت: اینکه وزیر کشور چه گفته اند را نمی دانم اما اکنون در مورد تخلفات انتخاباتی در حوزه رسانه‌ها اختلاف است بین وزارت کشور و دادستانی تهران.

معاون اول قوه قضائیه توضیح داد: طبق قانونِ انتخابات اگر رسانه ای چه دیجیتال و چه مکتوب مطلبی را علیه نامزدها منتشر کرد آنها موظف هستند ابتدا این موضوع را به آن رسانه تذکر دهند که این رسانه توضیح دهد و یا اصلاح کند که اگر از توضیحات و یا اصلاحات و اقدامات آن رسانه قانع نشدند و شکایت کردند، دادستانی باید وارد شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: مواردی هست که بدون طی کردن این مسیر وزارت کشور گزارش را به دادستانی ارسال کردند که دادستانی معتقد است ابتدا باید تذکرات به خود رسانه گزارش شود؛ لذا در این زمینه اختلاف وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: بحث دیگری که درباره آن اختلاف هست درباره ماده 68 است که در آنجا بیان شده است که هر نشریه دولتی و... که فکر کردند که هر نشریه ای و رسانه ای به هر نحوی که از بودجه دولت استفاده می کند شامل این قانون می شود؛ اما گفته شد که منظور از رسانه دولتی این است که رسمی و دولتی باشد. لذا بسیاری از شکایات به خاطر برداشت اشتباه از این ماده قانونی بوده چون اگر این ماده را به همه رسانه ها تسری بدهیم امکان نداشت چون همه رسانه ها به یک نحوی از بودجه دولتی استفاده می کنند. لذا در این جا هم اختلاف نظری وجود داشته است. البته اگر چنانچه کسی توهینی کند مربوط به این ماده نمی شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اقدامات قوه قضائیه در حادثه تلخ انفجار معدن ذغال سنگ آزاد شهر گفت: بنده هم به سهم خود این ضایعه دردناک را به بازماندگان آنها تسلیت عرض می کنم و از همه دستگاه ها همچنان  که در حال فعالیت هستند می خواهم که هر چه سریع تر به وضعیت بازماندگان رسیدگی شود و کاری انجام دهند که دیگر چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه هم مثل سایر دستگاه ها بلافاصله پس از وقوع این اتفاق وارد شد و دادستانی شهرستان و پس از آن دادستان استان و رئیس کل دادگستری استان به موضوع ورود کردند. مواردی هم که مربوط به پزشکی قانونی بود با تمامی امکانات و در کمترین زمان انجام شد تا کارهای مربوط به پزشکی قانونی و شناسایی برخی افراد به نحو دقیقی انجام شود. همچنین بازرسی کل تیمی را برای بررسی حادثه به محل فرستاده است تا وضعیت را بررسی کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: تا دیروز کارفرما در این حادثه احضار شده بود. در نهایت یک تیم کارشناسی به محل حادثه اعزام شده اند که گزارشی را در این خصوص تهیه کنند، چون کار یک کار کارشناسی و فنی است و تا زمانی که نتیجه کارشناسی اعلام نشود، تکلیف اصلی قوه قضائیه مشخص نیست. البته تاکنون کسی بازداشت نشده است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه گفته شده است که یکی از افراد مرتبط با پرونده دال از کشور فرار کرده و یکی از افراد منتسب به دولت در این فرار نقش داشته است، پاسخ داد و گفت: بله متاسفانه یکی از متهمین این پرونده به خارج از کشور رفته و برنگشته است. این فرد متهم است و با اینکه به او پیغام داده شده است، اما هنوز برنگشته و دادستانی در این خصوص اقدامات قضایی لازم را انجام داده است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: در این خصوص اتفاق خاصی نیفتاده و چیز جدیدی حاصل نشده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که بیان کرد شنیده شده است اخیرا خانمی دستگیر شده ضمن اینکه با یک سرویس جاسوسی بیگانه در ارتباط بوده به کار جن گیری و رمالی هم مشغول بوده است و با همین عنوان جن گیری با برخی از مسئولان ارتباط داشته است آیا شما این موضوع را تایید می کنید یا خیر،  گفت: از این مطالبی که گفتید اطلاع ندارم و آن میزان هم که اطلاع دارم مجاز به گفتن نیستم؛ اما نهایتا اینکه بله چنین فردی دستگیر شده است که هم اتهام امنیتی و هم اتهام غیر امنیتی دارد پرونده وی در حال رسیدگی است و اگر پرونده تکمیل شده آن زمان می توان توضیح داد و اینکه به کجا وصل است را اطلاعی ندارم.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا شما این آمادگی را دارید که در نشستی به مناظره با معاون اول دولت بپردازید، گفت: ما این آمادگی را همیشه داریم اما آنچه را که قانون به ما اجازه بدهد ما می توانیم آنها را بیان کنیم؛ در جاهایی برای ما بیان همه موضوعات معذوریت دارد. برای ما دو معاونت هم نیازی نیست که مناظره تلویزیونی برگزار شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری که بیان کرد یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده است که همه نامزدها بیایند و لیست اموال خود را اعلام کنند آیا به نظر شما این اعلام لیست اقدام قانونی است یا خیر یا یک نوع خودنمایی است، گفت: هر کس که با میل خود بخواهد فهرست اموال خود را اعلام کند در این خصوص منع قانونی وجود ندارد اما برای این کار الزام قانونی هم نداریم.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده کاسپین گفت: اتفاق جدیدی نیفتاده و آنچه که در هفته قبل بیان شده همان است.

خبرنگاری گفت: شما درباره موضوع پوشاک دختر یک وزیر حدودا 20 دقیقه حرف زدید اما درباره معاون آستان قدس و کارانه 7 ثانیه حرف زدید و گفتید اطلاع ندارم. چرا جزئیات یک پرونده این چنین به رسانه ها منتقل می شود و چرا این میزان اختلاف در توضیحات وجود دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: پرونده هایی که در قوه قضائیه تشکیل می شود، ممکن است برخی از آنها بهره برداری سیاسی و شخصی و امثال آن کنند. این موضوع دست ما نیست. ممکن است کسی دستگیر یا احضار یا بازداشت شود وکسی از این موضوع بهره برداری خود را کند که این موضوع در ایام انتخابات ممکن است بیشتر مشاهده شود؛ اما این اتفاق دست ما نیست. نکته دوم آنکه در خصوص پرونده ای که امروز من توضیح دادم به مناسبت حرف هایی بود که درباره آن زده شد و ایجاد ابهام کرده بودند. در ضمن من درباره شرکت حرف زدم و نه درباره پرونده؛ چون شرکت جزو موضوعات طبقه بندی شده نیست.

وی توضیح داد: هم معاون اول رئیس جمهور در مناظره و هم وزیر دادگستری مطالبی را درباره این پرونده به من منتسب کردند که صحیح نبود و توضیحات بنده در خصوص این پرونده به این علت بود.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: در جاهایی که بنده توضیح کم داده ام یا توضیح نداده ام به خاطر این بوده است که از آن اطلاع نداشته ام و زمانی که از یک موضوع اطلاع ندارم باید چه جوابی بدهم؟ اگر امروز هم دقت کرده باشید می بینید که به جز دو موضوعِِ شما به چند سؤال هم توضیح مختصر دادم و یا گفتم که اطلاع ندارم. برخی پرونده ها هم هستند که از بیان جزئیات آن معذور هستیم. من معتقد هستم در خصوص پرونده هایی که قانون اجازه داده دادگاه آنها علنی باشد حداقل مثل سابق دادگاه آنها پخش شود. به هرحال این معذوریت قانونی هم برای ما وجود دارد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: گاه شما از فردی اسم می برید که ما ناچارا مجبور می شویم توضیح دهیم. البته من در این قسمت با شما موافق هستم که برخی از خبرها از کجا لو می رود و به دست رسانه ها می رسد. در برخی پرونده ها حتما برخی موضوعات وجود دارند که محرمانه هستند اما گاهی اوقات آن اطلاعات هم لو می رود. مثلا در برخی از موارد ما هنوز در حال تحقیقات مقدماتی هستیم که جزئیات آن افشا می شود که البته کار ناصحیحی است و باید همگان در این زمینه اقداماتی انجام دهند که این کار صورت نگیرد و صرفا این کار مربوط به قوه قضائیه نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در این پرونده اتفاق خاصی نیفتاده است و قرار نهایی برای آن صادر نشده است و برخی از افراد همچنان در بازداشت هستند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده املاک شهرداری گفت: این پرونده در دادسرا در حال رسیدگی است و هنوز به دادگاه نرفته است.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه گفته شده است که دو نفر از اعضای کابینه دولت روحانی اموال خود را اعلام نکرده اند آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: همه افراد لیست اموال خود را اعلام کرده اند؛ فقط یک نفر درباره یکی از فرزندان او ابهام وجود دارد که در حال رفع آن هستند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری درباره اینکه قائم مقام آستان قدس گفته است که درباره معاونت سابق آستان پرونده تشکیل شده است پس چگونه است که فرد توانسته فرار کند،گفت: ما از قبل که نمی دانیم موضوع چیست و چرا ممنوع الخروج نبوده است. خیلی اوقات یا شکایات دیر انجام می شود و یا گزارشات دیر به دست ما می رسد. لذا گاهی اوقات قبل از اینکه دستگاه قضایی رسیدگی کند افراد از کشور خارج می شوند. در خصوص این پرونده اطلاعی ندارم که از وی در چه تاریخی شکایت شده و این فرد در چه تاریخی از کشور خارج شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره وضعیت پرونده کرنست گفت: از لحاظ روند قضایی چیز جدیدی اتفاق نیفتاده است و از آن اطلاعی ندارم.