با گذشت حدود 53 روز از سال 1396، رئیس جمهور هنوز برنامه ششم توسعه را به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی کشور جهت اجرا ابلاغ نکرده است. این در حالی است که برنامه ششم توسعه در 28 اسفند 1395 از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور جهت اجرا، ابلاغ شده است. اما ماجرا چیست؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، آغاز ماجرای برنامه ششم توسعه به صبح روز 27 دی ماه 1394 باز می گردد. در این روز حسن روحانی با تاخیری 4 ماهه، جهت تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه پای به مجلس گذاشت. این برنامه در 31 ماده تنظیم و در آن راهبردهای کلان مدیریت اجرایی کشور در پنج سال آینده مشخص شده بود. در این برنامه به نکاتی چون "قطع وابستگی بودجه به نفت"، "تبدیل بدهی ها به اوراق بهادار با قیمت و سود شناور"، "کاهش 15 درصدی حجم نظام اداری"، "اصلاح قیمت اقلام یارانه ای"، "ممنوعیت گسترش سطح زیرکشت و ارتقای آب های زیرزمینی"، "مجوز واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی از سوی چند سازمان متولی"، "اجباری کردن پوشش بیمه سلامت همگانی"، "تشکیل نهادهای جدید مثل شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای"، "سازمان اورژانس ایران و شرکت مستقل دولتی مقابله با انحصار در زیرساخت ارتباطات" اشاره شده بود. البته پیش از این، زمزمه هایی شنیده می شد که دولت ممکن است به دلیل ناکامی نسبی تجربه اجرای برنامه های توسعه در کشور و عدم تناسب این برنامه ها با نظام رایج سیاست گذاری در جهان، شیوه برنامه ریزی توسعه و ادبیات آن را دگرگون کند. به همین منظور برنامه ارائه شده جدید نیز با سایر برنامه های توسعه قبلی تفاوت هایی را داشت. از جمله این تفاوت ها آن بود که لایحه برنامه ششم توسعه کشور با عنوان «لایحه احکام مورد نیاز اجرای بـرنـامـه شـشـم تـوسـعـه ایران» و در 31 ماده تنظیم شده بود، حال آنکه برنامه پنجم توسعه در 235 ماده در 9 فصل تدوین شده بود.
همین تفاوت ها باعث شد تا لایحه پیشنهادی دولت برای برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور با انتقاداتی از سوی برخی نمایندگان مجلس رو به رو شود. احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ارائه برخی احکام به جای لایحه برنامه ششم توسعه ازسوی دولت بدعت است، گفت: کمیسیون تلفیق برنامه تشکیل جلسه ندهد. به گفته وی تعریف برنامه طبق بند ۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ این است که برنامه عمرانی ۵ ساله برنامه ای است که طی ۵ سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آن اهداف و سیاست های اقتصادی اجتماعی کشور در همان مدت مشخص می شود. نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در برنامه توسعه همه منابع مالی دولت به ویژه منابعی که از طریق شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات های عمرانی شده و اعتبارات عمرانی جاری دولت برای وصول به اهداف مشخص شده، تعیین می شود. او معتقد بود: دولت، برنامه ارائه نداده، بلکه احکام مقدمه ای برنامه را ارائه داده است. این احکام در کمیسیون برنامه مشترک در حالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که نه سال و نه دارای زمان است، در این برنامه اعتبارات مشخص نیست. محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 نیز در گفت وگویی از احتمال بازگشت لایحه به دولت خبر داد. وی گفت: لایحه برنامه ششم برنامه نیست آنچه ارائه شده احکامی برای مقدمه برنامه است و به همین منظور طرح دو فوریتی تمدید برنامه پنجم توسعه با 30 امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است. این انتقادها سبب شد محمدباقر نوبخت در نشستی خبری اعلام کند که برنامه ارائه شده پیوست هایی دارد که در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. همچنین در مورخه 18 اسفند ماه 1394، نیز علیرضا صالح، معاون تقنینی سازمان مدیریت و برنامه ریزی که به عنوان نماینده دولت درباره تمدید برنامه پنجم سخن می گفت، تاکید کرد: دولت در لایحه برنامه ششم توسعه هم احکام و هم برنامه را داده و هم اسناد پشتیبان که شامل یازده جلد است، تقدیم کرده است. با این حال این پاسخ ها نیز برای برخی نمایندگان قانع‌کننده نبود.
بعد از این انتقادات با تصمیم سران سه قوه، برنامه پنجم توسعه یک سال دیگر تمدید شد تا منازعه ای که بر سر ساختار پیشنهادی برنامه ششم و زمان بررسی آن شکل گرفته بود، فروکش کند. با این تصمیم تصویب برنامه ششم توسعه به سال 1395 موکول شد.
این لایحه مجدداً در مرداد ماه سال 1395 به مجلس دهم تقدیم شد. این بار نیز این لایحه با انتقاداتی از سوی مجلسی ها رو به رو شد. انتقادات پیرامون این موضوع بود که چرا برخلاف معمول، لایحه ارائه شده به امضای نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رسیده است و رئیس جمهور آن را امضا نکرده است. انتقادی که البته نوبخت آن را رد کرد و در واکنش به انتقادها از ارائه لایحه برنامه ششم به مجلس بدون امضای رئیس‌جمهور گفته بود: "آنچه به‌عنوان لایحه برنامه ششم ارائه شده ویرایش جدید از لایحه ای است که پیش تر با امضای رئیس‌جمهور در مجلس ارائه شده بود". بعد از این ماجرا و انتقادات، اصلاحیه برنامه ششم توسعه در 14 شهریور 1395 با امضای رئیس جمهور تقدیم به رئیس مجلس شد.
سرانجام یک سال پس از کش و قوس فراوان بر سر لایحه برنامه ششم توسعه، کلیات این لایحه در مورخه 28 آذر ماه 1395 با 110 ماده افزوده شده و 485 هزار میلیارد تومان هزینه اضافه از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور، پس از ۴۹ جلسه کاری در مورخه 28 دی ماه 1395 مجلس شورای اسلامی پایان یافت. پس از آن این لایحه به شورای نگهبان جهت بررسی ارائه شد. در روزهای پایانی هفته سوم بهمن ماه 1395، شورای نگهبان پس از بحث و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، متن ایرادات این برنامه از نگاه این شورا را به مجلس تقدیم کرد. بر مبنای متن منتشرشده شورای نگهبان در مجموع 38 ایراد به لایحه برنامه ششم توسعه وارد کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات نوبت صبح و عصر 26 بهمن ماه 1395، 38 ایراد شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه را بررسی کردند و 35 ایراد را اصلاح و سه ایراد را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. به هر صورت این روند یک بار دیگر بین شورای نگهبان و مجلس تکرار شد و در نهایت در مورخه 28 اسفند ماه 1395 این قانون جهت اجرا توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.
با آغاز سال 1396 همگان منتظر ابلاغ این قانون جهت اجرا از سوی رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی بودند که این امر تاکنون محقق نشده است. اسناد روزنامه رسمی کشور هم نشان می دهد علی رغم انتشار قانون برنامه ششم توسعه در تاریخ 21 فروردین 96 در رورنامه رسمی و ابلاغیه علی لاریجانی رئیس مجلس به رئیس جمهور، آقای حسن روحانی خلاف رویه گذشته که قوانین ابلاغی به رئیس جمهور را به دستگاه مسئول ابلاغ می کرد، قانون برنامه ششم را هنوز ابلاغ نکرده است و کشور طی دو ماه اول سال 96 بدون برنامه اداره می شود.
شایان ذکر است که روزنامه دنیای اقتصاد در مورخه 2 دی ماه 1395پیرامون برنامه ششم توسعه این گونه نوشته بود: اختلاف نظر فاحش میان دولت و مصوبه کمیسیون تلفیق، اجرایی شدن برنامه ششم را با ابهام مواجه خواهد کرد. همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخه 10 اسفند 95 با اعلام اینکه دولت برنامه ششم مصوب مجلس را قبول ندارد تصریح کرده بود که "برنامه ششم مصوب مجلس گره گشای هیچ مشکلی از کشور نیست و کشور را دچار مشکل می کند". پس از آن امیر باقری مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه هم با تصریح بر اینکه "برنامه ششمی که مجلس مصوب کرد غیرقابل اجرا و خلاف نظر دولت است"، گفته بود: "قرار شد مجلس و دولت با توافق هم متنی را در چارچوب ضوابط برنامه ششم تدوین کنند امّا آن توافق مورد نظر حاصل نشد و منظور آقای جهانگیری همین بود، متنی که مصوب شد با آن چیزی که مد نظر دولت بود متفاوت است".
به هر صورت با آن ماجراهای پیش آمده پیرامون برنامه ششم توسعه و با اظهار نظرهای صورت گرفته توسط دولتمردان گمان آن می رود که رئیس جمهور اعتقاد چندانی به قانون برنامه ششم توسعه نداشته و به همین منظور این قانون تاکنون به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرایی ابلاغ نشده است.
