آمارها نشان می دهد که در سال گذشته هیچ نیازی به واردات گندم نبوده است. با این حال مشخص نیست که حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان گندم وارداتی توسط چه کسانی وارد شده و صرف چه مواردی شده است.
به گزارش «
تابناک اقتصادی» به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی، طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۳۹۵ میزان تولید گندم ایران ۱۴ میلیون و ۵۹۰ هزار تن بوده و از این میزان ۱۱ میلیون و ۵۲۵ هزارتن به ارزش بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از سوی دولت خریداری شده است.
طبق این آمار میزان گندم تولید شده در سال گذشته بیش از نیاز داخلی بوده به طوریکه ضریب خوداتکایی گندم در برخی آمارها ۱۰۵ درصد گزارش شده است.
با اینحال طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی در سال گذشته، در حدود ۱.۵ میلیون تن گندم به قیمت ۳۷۷ میلیون دلار وارد کشور شده است.
با توجه به میزان گندم تولیدی کشور که از نیاز داخلی نیز بیشتر بوده و همچنین میزان گندم خریداری شده توسط دولت، به نظر میرسد در سال گذشته هیچ نیازی به گندم وارداتی نبوده و از این رو برخی از کاشناسان شبهه فروش گندم‌های وارداتی به دولت را مطرح کرده‌اند.
در سال گذشته هر کیلوگرم گندم داخلی با قیمت ۱۲۷۰ تومان از سوی دولت خریداری میشده درحالیکه قیمت تمام شده گندم وارداتی از این میزان کمتر بوده است.
طبق آمار گمرک هر کیلوگرم گندم وارداتی با قیمت متوسط ۰.۲۵ دلار وارد کشور شده است. بنابراین هرکیلوگرم گندم وارداتی با احتساب نرخ ارز مبادله‌ای معادل ۸۰۰ تومان و با احتساب ارز آزاد معادل ۹۰۰ تومان وارد کشور شده است؛ بنابراین با احتساب تعرفه ۱۰ درصدی واردات گندم و همچنین دیگر هزینه ها، قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم وارداتی در حدود ۱۰۰۰ تومان بوده که کمتر از قیمت خرید تضمینی است.
وجود این تفاوت قیمت زمینه سودجویی را برای برخی افراد فراهم می‌کند تا از طریق واردات گندم خارجی و فروش آن در طرح خرید تضمینی به دولت، بتوانند از مابه‌التفاوت قیمت بهره‌مند گردند و در هرکیلوگرم گندم وارداتی بیش از ۲۰۰ تومان سود نمایند.
با اینحال مسئولین وزارت جهاد امکان خرید گندم‌های وارداتی از سوی دولت را رد می‌کنند و معتقدند گندم وارداتی از سوی دولت خریداری نشده است.
طبق گفته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، از آنجا که انواع داخلی گندم شناخته شده هستند و تیپ گندم وارداتی با داخلی متفاوت است، امکان فروش گندم وارداتی به جای داخلی به دولت بعید است. علاوه بر این در سال گذشته برای جلوگیری از فروش گندم وارداتی به دولت، طرح شناسنامه دار کردن کشاورزان مطرح شده بود؛ هرچند مشخص نیست این طرح چه میزان جلو رفته و توانسته است در جلوگیری از این امر اثرگذار باشد. با این وجود در صورت اختلاط گندم داخلی با گندم وارداتی، امکان تشخیص آن برای دولت بسیار دشوار خواهد بود.
در انتهای سال ۱۳۹۴، با توجه به پیش‌بینی وزارت جهاد از میزان تولید گندم در سال ۱۳۹۵، وزارت جهاد کشاورزی ابتدا در نامه‌ای به وزیر صنعت پیشنهاد ممنوعیت واردات گندم به کشور را مطرح کرد. در نامه محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت آمده بود: «با توجه به وضعیت تولید گندم در داخل و واردات انجام شده تاکنون، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که در سال ۱۳۹۵ از انجام ثبت سفارش جدید از این تاریخ برای گندم خودداری گردد»
البته در این نامه مجوز ورود موقت گندم برای کارخانجات تولید آرد و دیگر محصولات تولیدی از گندم، به شرط صادرات محصولات نهایی در نظر گرفته شده بود.
با اینحال وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف ممنوعیت واردات گندم بود و بر تداوم امکان واردات با پرداخت تعرفه اصرار داشت. سرانجام در واپسین روزهای سال ۹۴، هیئت دولت با ممنوعیت واردات گندم در سال ۹۵ مخالفت و مجوز واردات مشروط با تعرفه ۱۰ درصدی را صادر کرد. جالب اینکه میزان تعرفه وارداتی گندم در سال ۹۴ به مراتب بیشتر از ۱۰ درصد بود و در مقاطعی تا ۴۰ درصد نیز در نظر گرفته شده بود. اما در سال ۱۳۹۵ تعرفه واردات گندم کاهش یافت و ۱۰ درصد در نظر گرفته شد.
امکان واردات گندم با تعرفه ۱۰ درصدی موجب شد در ماه‌های ابتدایی سال گذشته واردات گندم به قدری زیاد باشد که در تاریخ ۱۵ تیر سال گذشته به پیشنهاد وزارت کشاورزی، در شورای اقتصاد مابه‌التفاوت ۱۵۰ تومانی به واردات گندم افزوده شد. اما همین مابه‌التفاوت ۱۵۰ تومانی که مقداری از سود گندم وارداتی کم می‌کرد نیز بعد از سه ماه و در اوایل مهرماه لغو شد. با اینحال ثبت سفارش و واردات گندم مشروط به اخذ مجوز از وزارت کشاورزی بوده و این وزارتخانه باید در مورد علت صدور مجوز واردات پاسخگو باشد.
در سال جاری نیز میزان تعرفه واردات گندم تغییری نکرده و واردات گندم با تعرفه ۱۰ درصدی و کسب مجوز از وزارت کشاورزی ممکن است. قیمت خرید تضمینی گندم داخلی نیز ۱۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده و بنابراین در سال جاری نیز امکان فروش گندم وارداتی به دولت قابل تصور است.
از این رو در شرایط فعلی که تمایز کامل بین گندم‌های تولید داخلی و گندم وارداتی امکان پذیر نیست، لازم است تدابیری اتخاذ شود که امکان خرید گندم وارداتی توسط دولت به حداقل برسد.
دستیابی به خودکفایی در تولید گندم بدون شک یکی از دستاوردهای اصلی دولت یازدهم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است. اما لازم است با اعمال سازوکارهای مناسب، ابهامات موجود دراین زمینه برطرف گردد تا شیرینی دستیابی به خودکفایی گندم با وجود این ابهامات تلخ نگردد و همچنین خودکفایی در تولید گندم در سال‌های آینده نیز تداوم داشته باشد.
بنابراین در اولین گام لازم است شفاف شود که گندم‌های وارداتی سال گذشته از سوی چه شرکت‌هایی وارد شده و به چه مصرفی رسیده است تا دقیقا مشخص شود که آیا به عنوان گندم تولیدی به دولت فروخته شده است یا خیر.
در گام بعدی نیز لازم است هرچه سریعتر تعرفه واردات گندم افزایش یابد تا قیمت تمام شده واردات قطعی گندم به قیمت خرید تضمینی نزدیک گردد. درحال حاضر قیمت خرید تضمینی در سال جاری ۱۳۰۰ تومان و قیمت گندم وارداتی در حدود ۰.۲۵ دلار است. بنابراین پیشنهاد میشود تعرفه واردات گندم بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در نظر گرفته شود تا قیمت تمام شده گندم وارداتی نیز در حدود ۱۳۰۰ تومان باشد و امکان فروش گندم وارداتی به دولت به طور کلی از بین برود.
در پایان لازم به ذکر است که حمایت از بخش کشاورزی، خصوصا در تولید محصولاتی اساسی مانند گندم، در همه‌ی کشورهای پیشرفته وجود دارد. اما ایجاد تفاوت قیمت زیاد بین قیمت تمام شده گندم داخلی با گندم وارداتی، زمانی رخ میدهد که تنها روش خرید تضمینی برای حمایت از کشاورزان مورد استفاده قرار بگیرد.
بررسی مزایا و معایب روش خرید تضمینی و همچنین بررسی روش‌های حمایتی هدفمند، مؤثر و به هنگام از کشاورزان مباحث جداگانه میطلبد که در آینده به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
