هر چند سال گذشته در چنین روزهایی خبر حقوق های نجومی در بیمه کام مردم را تلخ نمود اما امسال خبر رشد 111 درصدی صنعت بیمه در دولت یازدهم توسط رئیس کل بیمه مرکزی اندکی از تلخی حقوق های نجومی در صنعت بیمه کاست.
به گزارش
تابناک اقتصادی، درست یکسال پیش در چنین روزهایی بحث حقوق های نجومی معاونان
بیمه مرکزی به بحثی داغ در رسانه ها تبدیل شده بود. این داستان حقوق های نجومی در
بیمه تا آنجا پیش رفت که محمد ابراهیم امین رئیس کل
بیمه مرکزی در 22 اردیبهشت 1395 استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد نمود. با استعفای امین، عبدالناصر همتی مجددا سکان بیمه مرکزی را در دست گرفت. همتی که بین سال های 1373 تا 1385 سکان بیمه مرکزی را در دست داشت، این بار به درخواست علی طیب نیا وزیر اقتصاد صندلی مدیرعاملی بانک ملی ایران را رها نمود و به بیمه آمد تا سر و سامانی به آن بدهد. حال بعد از گذشت حدود یک سال از تاریخ معارفه عبدالناصر همتی، ایشان در مصاحبه ای در تاریخ 24 اردیبهشت 1396 (دیروز) خبر از رشد 111 درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در دولت یازدهم داد. همتی در این زمینه گفت: مقدار حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه مستقیم در سال ۱۳۹۵، به حدود۲.۲۷۷ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، نزدیک ۵.۲۲ درصد رشد نشان می دهد. میزان حق بیمه تولیدی در طی فعالیت دولت یازدهم ۲.۱۴۶ هزار میلیارد افزایش (حدود ۱۱۱ درصد) داشته است.
وی در خصوص رشد ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز گفت: پیش بینی می شود که این ضریب در سال ۱۳۹۵ به حدود ۲.۲ درصد برسد و این شاخص طی دوره فعالیت دولت یازدهم ۵.۰ واحد بهبود یافته است.
رئیس کل بیمه مرکزی، رشد حق بیمه سرانه در دولت یازدهم را حدود ۱۰۵ درصد اعلام کرد و گفت: در سال ۱۳۹۵ حق بیمه سرانه بیمه های بازرگانی بر اساس برآورد آمار جمعیت توسط مرکز آمار ایران، معادل ۳.۵ میلیون ریال بوده است که حدود ۱۹.۹ درصد در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است. این شاخص در دوره چهارساله فعالیت دولت یازدهم حدود ۱۰۵ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: میزان انحصار در بازار بیمه (برمبنای فرمول هرفیندال-هیرشمن) در سال ۱۳۹۵، به عدد ۱۷۳۳ رسید که نسبت به سال ۹۱ (چهار سال گذشته) ۵۹۱ واحد کمتر شده و ۲۵.۴ درصد این شاخص بهبود یافته است.
همتی، با اشاره به رشد ۸ درصدی سهم بخش غیردولتی در دولت یازدهم گفت: هدف بیمه مرکزی ارتقای سهم بخش غیردولتی از کل حق بیمه های تولیدی بازار بیمه کشور است و بر همین اساس در سال ۱۳۹۵، شرکت بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی به همراه ۲۹ شرکت بیمه غیردولتی (به غیر از ۲ شرکت بیمه اتکائی) در بازار بیمه کشور فعالیت کردند. در پایان سال ۱۳۹۱ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور۵۴.۶ درصد بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۶۲.۶ درصد رسیده که بیانگر رشد نقش بخش غیر دولتی در صنعت بیمه کشور است.
وی از برنامه های بیمه مرکزی برای افزایش سهم حق بیمه زندگی خبر داد و گفت: نسبت سهم حق بیمه زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه در بازار بیمه کشور در سال ۱۳۹۱ به ۷.۸ درصد رسیده بود که این نسبت طی سال چهارم فعالیت دولت یازدهم، به ۱۳.۴ درصد رسیده و ۵.۶ واحد درصد افزایش یافت.
همتی با اشاره به افزایش میزان نظارت بیمه مرکزی بر نحوه پرداخت خسارت بیمه گذاران در راستای حمایت از حقوق آنها گفت: خسارت پرداختی صنعت بیمه که به نوعی نشان دهنده میزان ارائه خدمات شرکت های بیمه به بیمه گذاران است، تا پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۸۰.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۱، ۲.۳ برابر شده است.
وی از افزایش تعداد شرکت های بیمه در دولت یازدهم نیز خبر داد و گفت: طی این دوره، پروانه فعالیت ۵ شرکت بیمه (سرمد و تعاون، تجارت نو، حکمت صبا و زندگی خاورمیانه) صادر شده است. همچنین در راستای گسترش هدایت شده فعالان بازار بیمه، در دوره ۴ ساله ۹۲ الی ۹۵، همراه با افزایش تعداد شعب شرکت های بیمه و رسیدن آن به ۱۰۷۹ شعبه در سراسر کشور (۲۱۸ شعبه طی دوره ۴ ساله اضافه شده است)، حدود ۴۴۰۰۰ نماینده بیمه فعال (که ۱۰۶۰۴ نماینده طی دوره چهارساله اضافه شده اند) که از این تعداد نزدیک ۱۰۶۰۰ مورد، نمایندگان تخصصی فروش
بیمه عمر هستند از اقدامات بیمه مرکزی در راستای گسترش شبکه فروش است.
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه افزود: ۲۳۵ کارگزار بیمه اعم از حقیقی و حقوقی، ۳۹ ارزیاب خسارت طی دولت یازدهم نیز مجوز فعالیت گرفتند و به شبکه فروش صنعت بیمه اضافه شدند.
وی همچنین از بررسی و اعطای مجوز به طرح ها و پوشش های بیمه ای از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۵ برای۱۹۷ طرح و پوشش بیمه ای (که حدود ۱۷۵مورد مربوط به بیمه های عمر و درمان بوده است)، تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره گیری ها، تدوین ضوابط جدید مربوط به نحوه انجام بیمه های اتکایی، تصویب آیین‌نامه ۹۰ توسط شورای عالی بیمه، ارائه پوشش های بیمه ای برای صنایع مهم داخلی در دولت یازدهم خبر داد و گفت: در راستای جلب حضور اشخاص خارجی در بازار بیمه کشور و ارتقا همکاری با شرکت های بیمه ای خارجی در طی دوره چهار ساله دولت یازدهم، پروانه های فعالیت ۳ دفتر ارتباطی از سوی بیمه مرکزی صادر گردید.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی یکی از اقدامات مهم سال های دولت تدبیر و امید در بیمه مرکزی را توسعه سامانه نظارت و هدایت الکترونیک صنعت بیمه (سنهاب) و تلاش برای بهره برداری کامل از آن (انجام غالب فعالیت های توسعه ای، نظارتی و اتکائی بیمه مرکزی بر بستر سنهاب)، در راستای مکانیزه نمودن امور داخلی و در سطح صنعت بیمه دانست و گفت: این سامانه از قابلیت های خوبی برخوردار است که در ابتدا برای کنترل عملیات بیمه اجباری شکل گرفت که به تدریج برای نظارت آنلاین بر عملکرد شرکت های بیمه و شبکه فروش صنعت بیمه قرارداد طرح توسعه سنهاب بخش نظارت منعقد شد و بیمه مرکزی در کنار انجام امور نظارتی، سامانه های نظارتی متعددی را در هر مدیریت طراحی و راه اندازی کرد.
