با روی کار آمدن دولت یازدهم، کشور به لحاظ شاخص های سلامت دچار وضعیت نامناسبی بود و سهم مردم از پرداخت هزینه ها در حوزه درمان و سلامت افزایش یافته بود. دولت یازدهم در اردیبهشت 1393، از طرحی با عنوان "طرح تحول نظام سلامت" رونمایی کرد که شاید هدف اصلی آن کاهش هزینه های درمانی و بهبود وضعیت سلامت در جامعه بود. این طرح دارای مزایا و مشکلاتی بود که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
به گزارش
تابناک اقتصادی، دولت یازدهم هنگامی که دولت را تحویل گرفت شاخص های سلامت سیر نزولی را طی می نمودند و اکثر هزینه های حوزه درمان و سلامت از جیب مردم کسر می شد. مطابق با اسناد بالادستی کشور، در این حوزه پرداخت از جیب مردم باید 30 درصد می بود که این رقم به 60 درصد هم رسیده بود. کشور در سال 1392 به شدت با کمبود دارو مواجه شده بود به طوری که بیش از 350 قلم داروی مورد نیاز بیماران به خصوص بیماران صعب العلاج در کشور کمیاب شده بود و بیماران علاوه بر مشکلات بیماری خود باید درد و رنج نبود دارو را نیز تحمل می کردند.
در اردیبهشت سال 93، طرح تحول نظام سلامت با هدف کاهش هزینه های درمانی مردم، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت و نیز بهبود کیفیت خدمات سلامت در بخش دولتی، آغاز شد. در فاز اول هدف از اجرای این طرح کاهش دادن میزان پرداخت از جیب مردم برای درمان بود و با اجرای این فاز، حدود 10 میلیون ایرانی که تا آن زمان (سال 93) تحت پوشش هیچ بیمه درمانی نبودند، زیر پوشش بیمه درمانی سازمان بیمه سلامت قرار گرفتند و دولت اعلام کرد که هیچ ایرانی وجود ندارد که بیمه درمانی نداشته باشد، مگر اینکه خودش مراجعه نکرده باشد. اعتبارات این طرح از محل اعتبارات هدفمندی یارانه ها بود و بر اساس مصوبه مجلس و دولت، قرار بر این شد که 10 درصد از اعتبارات صرفه جویی یارانه ها برای اجرای طرح تحول سلامت به وزارت بهداشت اختصاص یابد. علاوه بر مصوبه دولت و مجلس، یک درصد از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده نیز برای اجرای این طرح به خصوص فاز بهداشتی طرح تحول سلامت اختصاص یافت. وزارت بهداشت اعلام کرد که با اجرای طرح تحول سلامت، مردم شهرنشین با مراجعه به بیمارستان های دولتی برای بستری از سهم 37 درصدی، فقط 6 درصد هزینه و روستاییان فقط 3 درصد کل صورتحساب بیمارستان را می پردازند و بقیه آن را دولت و بیمه ها پرداخت می کنند. به این ترتیب مثلا هزینه جراحی و اقامت در بیمارستان های دولتی که تا قبل از اجرای این طرح حدود 10 میلیون تومان بود به کمتر از 200 هزار تومان رسید.
بنابراین از نقاط قوت این طرح می توان به کاهش هزینه های کمرشکن درمان اشاره نمود که این امر موجبات رضایت مردم را فراهم کرد. همچنین از دیگر نقاط قوت این طرح، کاهش دریافت زیرمیزی توسط پزشکان بود. برآوردها نشان می دهد که میزان دریافتی های غیرقانونی یا زیرمیزی قبل از اجرای این طرح حدود 7 تا 10 هزار میلیارد تومان بوده است که با اجرای این طرح این رقم بین 20 تا 30 درصد کاهش داشته است.
همچنین این طرح مشکلاتی را با خود به همراه داشته است. این مشکلات را ایروان مسعودی اصل معاون مرکز پژوهش های مجلس که در جلسه علنی مورخه 30 خرداد 95 در مجلس حضور یافته بود این گونه بیان نمود: بی توجهی به قوانین بالادستی و سیاست های کلی سلامت، درمان محور بودن به جای توجه به پیشگیری، پزشک محور بودن به جای خدمات محور بودن، بیمار محور بودن به جای سلامت محور بودن، فقدان پایداری منابع بر اثر هزینه های بالا، تعمیق شکاف درآمدی در کادر درمانی، متخصص گرایی و بی توجهی به سطح خدمات سلامت، بی توجهی به پیامدهای ناشی از تفاوت ارزش نسبی خدمات در بخش خصوصی و دولتی، اظهار عجز بیمه ها در پرداخت تعهدات خود، کسری 30 هزار تخت و 200 هزار پرستار، همکاری نکردن بیمه های پایه و تکمیلی با این طرح و در نتیجه به دلیل تحت پوشش قرار نگرفتن بعضی از خدمات درمانی مجددا پرداخت از جیب مردم افزایش یافت، قطع شدن بسته تشویقی زایمان طبیعی مخصوص ماماها و محدودسازی بسته ارتقای ویزیت و کاهش پرداخت به پزشکان.
همان گونه که ملاحظه گردید این طرح با مزایا و مشکلاتی مواجه بود. شاید مهمترین مزیت این طرح را بتوان کاهش هزینه های کمرشکن درمان دانست و مهمترین مشکل آن را ناپایداری منابع مالی. نتیجه آن که طرح تحول نظام سلامت می تواند عملکرد بهتری داشته باشد به شرط آن که 13 مشکل اشاره شده توسط مرکز پژوهش های مجلس رفع گردد.
