وزارت مهاجرت استرالیا بار دیگر به بیش از 7 هزار پناهجو و مهاجر غیرقانونی که با قایق خود را به این کشور رسانده‌اند حدود چهار ماه فرصت داد واقعی بودن پناهجویی خود را ثابت کنند، در غیر اینصورت از استرالیا اخراج خواهند شد.
به گزارش ایرنا، پاپوآ گینه نو نیز بخش هایی از یک بازداشتگاه استرالیا را که مهاجران غیرقانونی کشورهای مختلف و گروهی ایرانی در آن به سر می برند، در عرض چند هفته آینده تعطیل می کند.
به نوشته روز دوشنبه تارنمای شبکه 'ای.بی.سی'، 'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا بر تصمیم خود ایستاده است که هزاران نفر از پناهجویان اگر تا ماه اکتبر (حدود چهار ماه دیگر) روادید معتبر ارائه نکنند، اخراج می شوند.
وی روز دوشنبه بار دیگر از سیاستش در مورد اخراج این گروه از پناهجویان در برابر وکلای مدافع این پناهجویان دفاع کرد و وکلا را به 'بیهوده گویی' متهم کرد.
'مالکوم ترنبول' نخست وزیر استرالیا نیز از موضع وزیر مهاجرتش در مورد اخراج تا 7 هزار و 500 پناهجو حمایت کرد.
وی نیز به خبرنگاران گفت که کسانی که پناهندگی سیاسی می خواهند باید ادعای خود را 'مناسب' ارائه کنند و اگر پناهندگی آنها مشخص نشد، آنها می توانند به مبدا بازگردند.
'پیتر داتون' وزیر مهاجرت استرالیا نیز ورود پناهجویان را اتفاقی دانست که در دولت گذشته این کشور اتفاق افتاده است و خود را به سواحل استرالیا رسانده اند و به این افراد هشدار داد بازی به پایان رسیده است.
وی گفت که این ضرب الاجل چهار ماهه برای از بین بردن خرابکاری دولت کارگر تعیین شده است که 13 میلیارد و 700 میلیون دلار برای استرالیا هزینه داشته است.
هفته گذشته نیز یک دادگاه تجدیدنظر استرالیا، تصمیم اداره مهاجرت این کشور را برای لغو روادید 6 پناهنده ایرانی برگرداند. این افراد که مدعی بودند در ایران در امان نیستند پس از دریافت پناهجویی با گذرنامه ایرانی خود چند بار به ایران سفر کرده اند و این در تناقض با علت پناهجویی است.
تارنمای شبکه 'اس.بی.اس' استرالیا نیز روز دوشنبه اعلام کرد پناهندگان و پناهجویان در جزیره مانوس هشدار داده اند هرگونه جابجایی افراد از 'مرکز مهاجرت لومبروم' آنهم با استفاده از زور، ممکن است به بهای جان افراد تمام شود.
هشدار پناهندگان و پناهجویان مستقر در این مرکز ویژه نگهداری از پناهندگان در پی انتشار یک سری اسناد افشا شده صورت می گیرد که در آنها عنوان شده است کارکنان قراردادی دولت استرالیا در این مرکز از روی عمد تلاش کرده اند تا شرایط موجود در این تسهیلات را وخیم تر کنند و باعث رانده شدن افراد ساکن در آن شوند.
به پناهندگان و پناهجویان مستقر در جزیره مانوس گفته شده است که آنها باید مرکز ویژه بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهندگان که بودجه آن توسط استرالیا تامین می شود را ترک کنند تا این مرکز تعطیل شود.
براساس گزارش ها، یک مقام رسمی پاپواگینه نو به پناهندگان و پناهجویان گفته است عملیات تخریب این تسهیلات بازداشتگاهی از هفته آینده و و احتمالا از 28 مه (7 خرداد) آغاز خواهد شد. این اقدام بیش از یک سال پس از آن صورت می گیرد که دادگاه عالی پاپواگینه نو در حکم خود اعلام کرد این مرکز 'غیر قانونی و مغایر قانون اساسی' این کشور است.
در همین حال، یک مقام رسمی پاپواگینه نو گفته است بیش از 800 نفر باقیمانده باید تصمیم بگیرند یا به کشور مبدا خود باز گردند، یا در داخل جامعه پاپواگینه نو مستقر شوند، و یا به یک مرکز موسوم به 'مرکز ترانزیتی' در نزدیکی روستای اصلی 'لورنگاو' نقل مکان کنند.
'بهنام' یک پناهجوی ایرانی به اس.بی.اس گفت این افراد با انتخابی غیر ممکن روبرو شده اند.
وی گفت: ما یکی از بدترین معضلات در زندگی خود را پشت سر می گذاریم. ما واقعا نمی دانیم چه کار باید بکنیم. شرایط موجود چند روز است که اصلا باثبات نیست. چند روز پیش کمیسیونر عالی پلیس برای بازدید از مرکز به اینجا آمده بود و بعد از آن پس از آنکه مقام های پاپواگینه نو خبر انتقال به مرکز ترانزیتی لورنگاو را اعلام کردند، شرایط در داخل این مجموعه خیلی خوب نیست.
این در حالی است که فرمانده پلیس پاپواگینه نو اوایل هفته گذشته تایید کرد که سربازان در ماه گذشته مستقیما به سمت مرکز بازداشتگاهی مخصوص نگهداری از پناهندگان تیراندازی کرده بودند.
در همین حال برخی از پناهندگان و پناهجویان با فشارهایی در خصوص پس گرفتن درخواست های پناهندگی خود و بازگشت به کشورهایی که از آن گریخته اند، آنهم قبل از پایان مهلت قانونی ضرب الاجل دولت استرالیا برای برخورداری از مشوق مالی 20 هزار دلاری در ازای بازگشت به کشورشان روبرو هستند.
در همین حال بر اساس تعدادی از اسناد افشا شده که به تازگی در روزنامه 'گاردین' منتشر شده است، برخی از کارمندان قراردادی استرالیایی که در این مرکز به کار مشغولند در حال برنامه ریزی برای وخیم تر کردن شرایط موجود برای آن دسته از پناهندگان و پناهجویان باقیمانده در این مرکز بوده اند.
در این اسناد عنوان شده است که شرایط پناهندگان در 'مرکز ترانزیتی در شرق لورنگاو' باید جذاب تر از 'مرکز پردازش منطقه ای لومبروم' باشد.
در این اسناد همچنین به جدا کردن آن دسته از افراد که دارای روادید پناهندگی هستند از دیگران اشاره شده است.
براساس اسناد افشا شده، افرادی که فاقد روادید پناهندگی هستند قرار بوده به مجموعه ای در بخش غربی این مرکز بازداشتگاهی فرستاده شوند زیرا در این بخش تسهیلات تهویه مطبوع نبوده و بر اساس این اسناد 'این کار سبب می شده تا پناهندگان بتوانند شاهد این تغییر شرایط باشند و از سوی دیگر این کار باعث برداشته شدن تاثیر منفی افرادی می شده که قرار بوده این مرکز را ترک کنند.
