به گزارش جهان صنعت، انتخابات تمام شد و حسن روحانی مجددا باید بار مسوولیت ریاست جمهوری را بر دوش بکشد. قاعدتا یکی از مهم‌ترین مخاطرات وی در دوره دوم، وضعیت شکننده اقتصاد است. دولت با دوگانه‌ای بغرنج در این عرصه روبه‌رو است: باید از یک طرف به دنبال حفظ تورم باشد و از دیگر سو به دنبال برون‌رفت از رکود. باید از یک طرف هزینه‌های دولت را کاهش دهد و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از مردم که آسیب جدی از شرایط رکودی دیده‌اند را تحت حمایت قرار دهد. باید هم به حال بحران بانکی فکری کند و هم به دنبال خنثی‌سازی بمب نقدینگی باشد. به باور نگارنده، اولویت‌دهی به اقدامات زیر کمک زیادی به دولت برای مدیریت این دوگانه خواهد کرد.
هدفمندسازی واقعی یارانه‌ها
رقم پرداختی سالانه برای یارانه‌های نقدی بین سه تا پنج درصد GDP تخمین زده می‌شود. اگر پرداخت یارانه نقدی مثلا به سه دهک پایین درآمدی محدود شود، این رقم به حدود یک تا دو درصد کاهش می‌یابد. ضمن اینکه افزایش مستمر در سطح عمومی قیمت‌ها پس از اجرای شوک قیمتی حامل‌های انرژی عملا باعث شده است که به‌نوعی این کالاها مجددا مشمول یارانه شوند. بنابراین اثرات هدفمندسازی واقعی فراتر از این خواهد بود. حذف یارانه این حامل‌ها متناسب با سطح مصرف و به صورت پله‌ای می‌تواند بخش قابل توجهی از بار مالی دولت را کاهش دهد. همزمان دولت می‌تواند جهت کاهش فشار اقتصادی بر اقشار مستضعف به کالاهایی که اصابت آنها به گروه هدف بالاست (مانند نان)، سوبسید اختصاص دهد.
خنثی کردن بمب نقدینگی
دولت باید با اتکا به سازوکارها، فرآیندها و ابزارهای مناسب، نقدینگی موجود در اقتصاد را جذب پروژه‌های ملی و زیربنایی واجد روابط پیشینی و پسینی بالا کند (مانند اجرای مدل بومی‌شده صندوق سرمایه‌گذاری پروژه در تامین مالی توسعه میادین مشترک گازی و نفتی). استفاده مناسب از این ابزارها می‌تواند همزمان با ایجاد تولید و اشتغال، به خنثی‌سازی بمب نقدینگی نیز کمک شایانی کند.
اصلاح نظام بانکی
نرخ بهره حقیقی رسمی برای اولین بار بعد از انقلاب به بالاترین سطح خود (بیش از ۱۰ درصد) رسیده است. پیشرو بودن بانک‌ها و موسسات بد نقش اصلی را در تحقق این معضل ایفا می‌کند. به‌عبارت‌دیگر بانک‌ها و موسسات بد به دلیل عطش بیشتر به سپرده‌ها، حاضرند نرخ بهره بالاتری به آنها بپردازند و با توجه به رقابت قیمتی شکل‌گرفته در جذب سپرده‌ها عملا نرخ‌گذار اصلی در این بازار باشند. سپرده‌های جدید جذب‌شده توسط آنها نه در فعالیت‌های تولیدی که در تسویه بدهی‌های سررسید شده آنان به کار خواهد رفت و در واقع ورشکستگی آنها را به تعویق خواهد انداخت. بر این اساس، لازم است که دولت هر چه سریع‌تر اجرای طرح نجات بانکی که شامل برخورد با بانک‌ها و موسسات بد است را در اولویت قرار دهد.
حل بحران صندوق‌های بازنشستگی
بنا به اعلام معاون اقتصادی وزیر رفاه، مجموع بدهی دولت به صندوق‌های تحت پوشش این وزارتخانه حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. ضمن اینکه در سال گذشته، دولت به این صندوق‌ها حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کمک کرده است یعنی حدود سه درصد از تولید ناخالص داخلی کشور. برای اینکه فهم بهتری از این عدد داشته باشیم، کافی است بدانیم رقم تخصیص داده‌شده به پروژه‌های عمرانی در پنج‌ماهه نخست 95 پنج هزار میلیارد تومان بوده است.
متاسفانه این کمک روندی افزایشی دارد و برای امکان ایفای تعهدات این صندوق‌ها در قبال بازنشستگان، برآورد می‌شود که دولت باید در سال جاری رقمی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به آنها کمک کند. وضعیت هرم جمعیتی کشور، شکاف بالا و فزاینده بین میانگین سن بازنشستگی و سن امید به زندگی، وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سهم روزافزون بدهی‌های دولت در دارایی‌های صندوق‌ها، اصلاح آنها را ناگزیر کرده است.
در واقع، یکی از علل تعمیق رکود را می‌توان کاهش قابل‌توجه بودجه عمرانی دولت دانست و یکی از دلایل اصلی کاهش بودجه عمرانی را هم‌حجم قابل‌توجه کمک دولت به این صندوق‌ها.یکی از کارکردهای پیمان‌های پولی دوجانبه، حذف ارز واسط در مبادلات تجاری دو کشور است. بنابراین می‌توان از این پیمان‌ها به عنوان ابزاری برای خنثی‌سازی تحریم مبادلات دلاری و یورو استفاده کرد. با توجه به اینکه بخش عمده تجارت کشور با شرکای محدودی انجام می‌شود، این ابزار می‌تواند بخش قابل توجهی از معضل تحریم را حل کند. برای فهم بهتر، مروری بر آمار تجارت کشور در سال گذشته خالی از لطف نیست. عمده صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته به کشورهای چین (07/19 درصد و به ارزش 377/8 میلیون دلار)، امارات متحده عربی (93/16 درصد و به ارزش 436/7 میلیون دلار)، عراق (91/13 درصد و به ارزش 111/6 میلیون دلار)، ترکیه (39/7 درصد و به ارزش 244/3 میلیون دلار) و جمهوری کره (55/6 درصد و به ارزش 877/2 میلیون دلار) بوده است.
به عبارت دیگر حدود 64 درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته به مقصد این پنج کشور ارسال شده است. پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش در سال ۱۳۹۵ به ترتیب عبارتند از: چین (62/24 درصد و به ارزش 753/10 میلیون دلار)، امارات متحده عربی (67/14 درصد و به ارزش 704/6 میلیون دلار)، جمهوری کره (92/7 درصد و به ارزش 460/3 میلیون دلار)، ترکیه (27/6 درصد و به ارزش 738/2 میلیون دلار) و آلمان (81/5 درصد و به ارزش 537/2 میلیون دلار). با توجه به اینکه کشورهای چین، امارات، کره و ترکیه هم جزو پنج کشور اول صادر‌کننده به ایران و هم جزو پنج کشور اول وارد‌کننده محصولات غیرنفتی از ایران هستند، حداقل 23 میلیارد دلار از مبادلات تجاری کشور (بیش از 50 درصد تجارت غیرنفتی کشور) را می‌شد با استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه پوشش داد.
شاید بتوان گفت طرح تحول سلامت یکی از معدود برنامه‌های دولت بود که مورد انتقاد بخش قابل توجهی از صاحبنظران اقتصادی و حتی بخشی از اعضای کابینه قرار گرفت. بالا بودن هزینه‌های این طرح، بیمه‌ها را با بدهی‌های سرسام‌آوری مواجه کرده است به نحوی که بودجه دولت توان پوشش این بدهی‌ها را ندارد. از سوی دیگر دولت نمی‌تواند درآمد افزایش‌یافته پزشکان طی اجرای این طرح را کاهش دهد و تلاش می‌کند از گزینه‌های دیگری برای جبران این کسری استفاده کند. تاکنون انتشار اوراق بدهی یا همان استقراض از مردم راه‌حل اصلی دولت برای حل این مشکل بوده است به‌طوری‌که دولت در اصلاحیه قانون بودجه اجازه انتشار پنج هزار میلیارد تومان اوراق را برای تامین بدهی سازمان‌های بیمه‌ای گرفته تا بتواند با انتشار این اوراق منابعی را موقتا جهت تامین مالی طرح تحول سلامت از مردم قرض کند. با تداوم این روند و افزایش فروش این‌گونه اوراق، دولت در سال‌های آینده با انبوهی از اوراق بدهی سررسید‌شده مواجه خواهد شد.
