قاضي محمد مقيسه، رئيس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، از امروز رسيدگي دوباره به پرونده متهمان رديف دوم و سوم پرونده «بابک زنجاني» را که بزرگ‌ترين پرونده فساد نفتي نام گرفته، آغاز مي‌کند. اين شعبه که به‌عنوان شعبه هم‌عرض انتخاب شده است، قرار است به پرونده «مهدي شمس» و «حميد فلاح‌هروي» رسيدگي کند.
به گزارش شرق، ١٣ آذر سال گذشته بود که حکم اعدام بابک زنجاني، متهم رديف اول اين پرونده، به جرم افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي کشور با تشکيل و مديريت سازمان‌يافته از سوي ديوان عالي کشور تأييد شد؛ اما حکم اعدام متهم رديف دوم و سوم نقض شد و به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد تا دوباره به پرونده اين دو متهم رسيدگي شود؛ اما اين دو فرد چه کساني هستند؛ «مهدي شمس»، متهم رديف دوم، در جريان اين پرونده فساد نفتي خود را دکتراي اقتصاد و استاد دانشگاه لندن معرفي کرد که داراي تابعيت مضاعف ايراني- انگليسي و ساکن انگليس بوده است. اتهامات او بنا بر قرائت کيفرخواست، افساد في‌الارض در جهت اخلال در نظام اقتصادي، مشارکت در کلاهبرداري ١,٢ ميليارد يورويي است. پول‌شويي و مشارکت در عوايد حاصل از جرم به مبلغ يک‌ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو و پول‌شويي و مشارکت در عوايد حاصل از کلاهبرداري شرکت نيکو به مبلغ ۷۶۷ميليون‌و ۵۰۰ هزار يورو از اتهامات بوده است.
«حميد فلاح‌هروي»، متهم رديف سوم اين پرونده، نيز خود را بازنشسته، داراي مدرک دکتراي صنايع با تابعيت ايران و بدون سابقه کيفري و ساکن تهران معرفي کرد. بر‌اساس کيفرخواست، اتهامات او افساد في‌الارض از طريق مشارکت در اخلال با علم به ضربه‌زدن به نظام جمهوري اسلامي، مشارکت عامدانه، مشارکت در ارتکاب جرائم مرتبط با جعل، مشارکت در کلاهبرداري يک‌ميليارد‌و ٢٠٠ ميليون يورويي از شرکت Hk با استفاده از جعل، مشارکت در کلاهبرداري از تأمين اجتماعي و همچنين مشارکت در پول‌شويي عنوان شده است.
٦ ماه پرماجرا
کمتر از يک سال از نقض حکم اين دو متهم مي‌گذرد؛ اما اتفاقاتي در اين مدت افتاده است که مي‌تواند در سرنوشت پرونده بابک زنجاني تأثيرگذار باشد. از مهم‌ترين اين اتفاقات، دستگيري فردي است که دادستان تهران از او به‌عنوان «جعبه سياه» اين پرونده نام برده است. حدود ٤٠ روز بعد از حکم ديوان عالي کشور، اداره کل امور بين‌الملل قوه قضائيه اعلام کرد فردي به نام مخفف «ع.ز» از همدستان بابک زنجاني از طريق پليس بين‌الملل ناجا و با همکاري ساير نهادها به کشور مسترد و به مقامات قضائي تحويل داده شده است. اين متهم که نام اصلي او «عليرضا زيبا‌حالت‌منفرد» است، فردي است که شواهد و صحبت‌هاي مطرح‌شده در دادگاه‌هاي بابک زنجاني و اين دو متهم نشان مي‌دهد نقش زيادي در کارها و امورات نفتي آنها داشته است.
يک بار مهدي شمس، متهم رديف دوم پرونده فساد مالي، در نوزدهمين جلسه دادگاه گفت که امور نفتي بابک زنجاني در اختيار فردي به نام «ع. ز. م» قرار داشته است که همه کارهاي نفتي از‌جمله محموله، تخليه کشتي‌ها و اجاره مخازن نفت را انجام مي‌داده و با توجه به اختيارات وسيع او، کسي حق دخالت نداشته است. «مهدي شمس»، در اين جلسه گفته بود که يک بار هم با «ع. ز. م» درگير شده و در پاييز سال ٩١ در نامه‌اي به بابک زنجاني استعفا داده است؛ اما از او خواستند زنجاني را تنها نگذارد.
«حميد فلاح‌هروي»، متهم رديف سوم اين پرونده، نيز در بيست‌وچهارمين جلسه دادگاه در دفاعيات خود گفته بود که واسطه خريد بانک fiib در مالزي آقاي «م» بوده است. همچنين در سند بانک «ارزش» در تاجيکستان که متعلق به بابک زنجاني بوده، از عليرضا زيبا‌حالت‌منفرد به‌عنوان صاحب امضاي مجاز در تمام مراحل قانوني و حقوقي به نيابت از بانک نام برده شده است يا در بيستمين جلسه دادگاه هم وقتي قاضي صلواتي از پشت پرده هزينه‌کرد ۵۰۱ ميليون دلار پول نقد دريافتي از شرکت «فال» سخن گفت، از «ع.ز.م» در راستاي ۵۰ ميليون دلار هزينه انبارداري براي او نام برد.
نقش جعبه سياه در سرنوشت پرونده
دوم خرداد بود که رئيس کل دادگستري استان تهران از اعترافات «ع.ز» خبر داد و اعلام کرد که اطلاعات اين فرد در سرنوشت ديگر همدستان بابک زنجاني تأثيرگذار است. غلامحسين اسماعيلي گفته بود: «در تحقيقات تکميلي از اين فرد اطلاعات خوب و مفيدي دريافت شد که در سرنوشت و تصميم قضائي تأثيرگذار است و مرجع قضائي براي ديگر همدستان بابک زنجاني هم تصميمات لازم را اتخاذ خواهد کرد».
همچنين گفته بود: «در اين پرونده بخشي از دادنامه از سوي ديوان عالي کشور نقض شده است که به اعتبار ارجاع به شعبه هم‌عرض در شعبه رسيدگي مي‌شود. اين موضوع باعث شد که فرايند رسيدگي به اين پرونده بعد از ارجاع به شعبه هم‌عرض طولاني شود و مبتني‌بر اطلاعات جديد و تحقيقات تکميلي تصميم خوبي را اتخاذ خواهيم کرد».
دي‌ماه سال پيش، دادستان تهران ابراز اميدواري کرده بود که با تحقيق از اين متهم، سرنخ‌هاي لازم براي کشف وجوه حاصل از فروش محموله‌هاي نفتي به بابک زنجاني به دست آيد.
جعفري‌دولت‌آبادي درباره «ع.ز» گفته بود: «اين متهم که در سال ١٣٨٩ با زنجاني آشنا شده، به لحاظ نفوذي که در کشور مالزي داشته، موفق مي‌شود مجوز فعاليت بانک fiib را براي اقدامات مجرمانه زنجاني اخذ کند. بابک زنجاني همچنين با خريد بانک کنت در تاجيکستان، با توجيه فراهم‌شدن زمينه پرداخت دستمزد پيمانکاران شرکت ملي نفت در خارج از کشور، موفق مي‌شود دو بانک مذکور را به مبلغ ١٦٠ ميليون يورو به بانک ملت واگذار کند».
او همچنين با اعلام اينکه پس از دستگيري زنجاني، «ع.ز» از ورود به کشور امتناع کرد، در ادامه گفته بود: «تحقيقات نشان مي‌دهد اين فرد در خريدوفروش محموله‌هاي نفتي بابک زنجاني نقش داشته و پس از تأسيس بانک fiib درواقع پروژه بابک زنجاني تکميل شد؛ چراکه اين پروژه يک بانک کم داشت که با کمک «ع.ز.م» خريداري شد تا در بستر آن، بابک زنجاني اقدامات مجرمانه‌اش را انجام دهد. او همچنين محموله‌هاي نفتي دريافتي از سوي بابک زنجاني از وزارت نفت را از طريق يک شخص هندي‌تبار، به شرکت‌هايي از جمله العقيلي در امارات مي‌فروخته است».
همين صحبت‌هاي دادستان، وکيل بابک زنجاني را برانگيخت تا «درخواست اعاده دادرسي» موکلش را به ديوان‌عالي کشور ارسال کند. درهمين‌باره رسول کوهپايه‌زاده به ايسنا گفته بود: «مطابق بند «ج» ماده ٤٧٤ قانون آيين دادرسي کيفري، پس از صدور حکم قطعي، اگر واقعه جديدي حادث يا ظاهر يا ادله جديدي ارائه شود که موجب اثبات بي‌گناهي محکوم‌عليه شود يا بي‌تقصيري او را ثابت کند، اعاده دادرسي پذيرفته مي‌شود و ما هم در اين زمينه اسناد و مدارک و دلايل خود را ارائه داديم و به طور مشخص به صحبت‌هاي دادستان تهران که گفته است دستگيري و استرداد «ع.ز.ح.م» جعبه سياه پرونده است، اشاره کرديم. جعبه سياه يعني حقايق ناب و تأثيرگذار که تا حالا به آن دسترسي وجود نداشته است؛ بنابراين اين را اقتضا مي‌کند که پرونده موکلم درباره اجراي مجازات سالب حيات تا بررسي دقيق و انجام تحقيقات کامل و صدور رأي قطعي درباره «ع.ز.ح.م» از دايره اجرا فاصله بگيرد».
حالا بايد ديد با توجه به اعترافات «ع.ز» و شروع دوباره دادگاه متهمان رديف دوم و سوم و همچنين حرف‌هاي وکيل بابک زنجاني که ادعا کرده پيش‌نويس قرارداد شرکاي خارجي زنجاني با نمايندگان شرکت نفت بسته شده که شرکاي خارج از کشور او عينا مبلغ بدهي مندرج در دادنامه قطعي را که به‌عنوان رد مال بايد پرداخت شود پرداخت کنند، سرنوشت بابک زنجاني و بدهي‌هاي او به دولت به کجا خواهد رسيد؛ پول‌هاي بربادرفته‌اي که به قول بيژن زنگنه، وزير نفت دولت حسن روحاني، ساعتي يک‌ميليون و ٨٠هزار تومان پول مملکت را بالا کشيده، اما زنجاني هفته‌اي يک‌بار هم از ما شکايت مي‌کند که چرا به من اتهام دزدي زديد. آيا جعبه سياه پرونده بابک زنجاني، امروز باز خواهد شد؟
