حمل و نقل عمومی ایران که در طول سال‌های گذشته به دلیل بالا رفتن میانگین سنی ناوگان با مشکلاتی در حوزه ارائه‌ی خدمات کیفی به مردم مواجه بوده، در طول ماه‌های قبل رقیب جدیدی در کنار خود دیده که به نظر می‌رسد برای مقابله با آن شکایات به دادستانی اصلی‌ترین گزینه بوده است.
به گزارش ایسنا، سیستم‌های جدید حمل و نقل مسافر که متکی به فضای مجازی و در محدوده شهرهای بزرگ با محوریت تهران کار خود را آغاز کرده، در طول ماه‌های گذشته توانسته بخش قابل توجهی از توجه مسافران را به خود جلب کند و به این ترتیب به رقیبی جدی برای سیستم‌های حمل و نقل سنتی بدل شود.
به دنبال گسترده شدن فضای فعالیت‌های این سیستم که با توجه به قیمت پایین تر توانسته بخش قابل توجهی از مسافران را به خود جذب کند، اعتراضاتی مطرح شد که تجمع رانندگان تاکسی یکی از اصلی‌ترین آنها به شمار می‌رفت.
با وجود این ابهام‌ها، اما سیستم‌های جدید به کار خود ادامه داده‌اند و کار تا جایی پیش رفت که گزینه حمل و نقل بین شهری نیز میان مسافران محدوده‌های مختلف در نظر گرفته شد تا با اتکاء به فضای مجازی سفرهای بین شهری مدیریت شود، موضوعی که احتمالا با پاسخ عجیب سازمان راهداری متوقف خواهد شد.
داوود کشاورزیان – رییس این سازمان – صبح امروز اعلام کرده که سفرهای برون شهری در انحصار خودروهایی است که با پلاک «ع» (عمومی) فعالیت می‌کنند و امکان حضور دیگر خودروها در این بخش فراهم نیست.
کشاورزیان به طور خاص از شکایت رسمی سازمان راهداری از نرم‌افزار اسنپ نیز خبر داده و گفته حمل و نقل عمومی بین شهری تشریفات، الزامات و نظارت‌های خود را می‌طلبد و از این رو به مصلحت کشور نیست که اسنپ به موضوع سفرهای برون شهری نیز ورود کند.
به گفته وی، اسنپ در حال حاضر در سفرهای درون شهری سهم خودروهای شخصی را جمع می‌کند، اما اگر بنا باشد در سفرهای برون شهری نیز ورود کند این امر خلاف قانون خواهد بود.
هرچند هنوز دستگاه‌های قضایی به طور رسمی راجع به این موضوع اظهارنظر نکرده‌اند، اما به نظر می‌رسد با توجه به پیگیری‌های این سازمان ورود این نرم افزارها فعلا به سفرهای برون شهری متوقف شده است. باید دید آنچه که سازمان راهداری درباره تشریفات و الزامات حمل و نقل عمومی مطرح می‌کند به کدام حوزه خواهد رفت و آیا با تداوم فعالیت خودروهای مسن در جاده‌های ایران مصلحت کشور لحاظ خواهد شد یا می‌تواند انتظار داشت بعد از سال های طولانی درجا زدن امکان نوسازی ناوگان عمومی و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در دستور کار قرار گیرد.
