معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: وام نوسازی تا سقف ۵۰ میلیون تومان، تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم با سود ۸ درصد، مجوز پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به انبوه‌سازان و همچنین وام ودیعه مسکن از تسهیلاتی است که در دولت یازدهم برای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد در نظر گرفته شد.
به گزارش ایسنا، محمدسعید ایزدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر، اظهار کرد: در دولت یازدهم برای اولین‌بار برنامه جامعی برای ۵۴۴ شهر که از حاشیه‌نشینی، بافت‌های فرسوده و ناکارآمد رنج می‌برند که حدود ۲۷۰۰ محله را تشکیل می‌دهد تدوین شد که در دو بخش درمان و بخش پیش‌نگری اقدامات را جلو بردیم.
وی با بیان اینکه "بحث پیش‌نگری برای اولین‌بار در دولت یازدهم مطرح شد"، افزود: خوشبختانه با حضور قوه قضاییه توانستیم کارگروهی را در این رابطه تشکیل دهیم که بسیار هم موفق بوده است.
ایزدی خاطرنشان کرد: روند جابجایی جمعیت و فقر شهری باعث می‌شود که اگر ساخت و سازی خارج از این فرآیند شکل بگیرد باید برای آن تدابیری اندیشیده شود که آسیب‌ها کند شود و روزی برسد که از گسترش نقاط ناکارآمد پیشگیری کامل صورت گیرد.
معاون وزیر راه و شهرساز ی با اشاره به اقداماتی که در حوزه پیشگیری انجام شده است، گفت: تدوین برنامه‌های کاداستر، احداث برنامه‌های کمربند سبز، تلاش برای جلوگیری از مهاجرت، آموزش و اشتغال از جمله برنامه‌های ما در بحث پیش‌نگری است.
وی تاکید کرد: در بحث درمان، بحث ما صرفاً حاشیه‌نشینی نیست بلکه مسائلی که شهرها از آن رنج می‌برند، عدم ایمنی و تاب‌آور نبودن شهرها و بحران هویت را نیز علاوه بر حاشیه‌نشینی مدنظر قرار دارد. به طور مثال مراکز تاریخی ارزشمند هستند و در عین حال بخش عمده آن در بافت‌های فرسوده قرار دارد. لذا در وهله اول لازم بود همه دستگاه‌ها را هم‌راستا کنیم. در این زمینه سند ملی را تنظیم کردیم و از این سند به تشکیل ستاد ملی رسیدیم. یک هفته در میان، جلسات این ستاد تشکیل می‌شود. دستاورد آن نیز تدوین برنامه به تفکیک هر استان بوده است. بعد از تعیین محلات نیز دستگاه‌ها تصمیم می‌گیرند.
ایزدی با بیان اینکه "در بحث اصلاح بافت‌های ناکارآمد، دو سه‌گانه را در نظر گرفته‌ایم"، گفت: یکی سه‌گانه فیزیکی است که به بحث مسکن، خدمات و زیرساخت می‌پردازد. سه‌گانه دوم نیز ارتقای توانمندسازی ساکنان، اشتغال و تسهیلات است. از سال ۱۳۹۵ در قالب اقدامات اجرایی تلاش کردیم تا بالغ بر ۸۶۰ پروژه را پیش ببریم.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری با اشاره به اقدامات انجام شده درخصوص بافت‌های فرسوده تصریح کرد: سیاست دولت بر این مبناست که از طریق تسهیلات ارزان قیمت، مردم را در این ساکنان توانمند کند. همزمان ارایه بسته‌های تشویقی به سرمایه‌گذاران را داریم. ما به شدت از ورود به کار اجرایی پرهیز می‌کنیم بلکه ترجیح می‌دهیم به عنوان جایگاه سیاستگذاری بنشینیم.
وی تاکید کرد: در طول دولت یازدهم علاوه بر ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر واحد، توانستیم گام‌های متعددی را برداریم که هم‌اکنون بیش از چهار نوع تسهیلات داریم که می‌توانیم به متقاضیان نوسازی بدهیم. یکی وام نوسازی با سقف ۳۰، ۴۰ و ۵۰ میلیون تومان در شهرها است. یکی دیگر بحث تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم است که برای اولین‌بار در کشور تسهیلات با سود ۸ درصد پرداخت می‌کنیم. سومین اقدام که صرفا برای انبوه‌سازان است، مجوز پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات با سود ۸ درصد از سوی بانک مسکن است که در روزهای اخیر ابلاغ شد. وام دیگر نیز ودیعه مسکن است که به مردم برای نوسازی پرداخت می‌شود.
همچنین نریمان مصطفایی - مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی - در این برنامه اظهار کرد: دولت در سال ۱۳۸۲ سند ملی بازآفرینی را به تصویب رساند که اصول، راهبردها و راهکارها مشخص شده بود. قبل از آن رویکرد بیشتر تخریبی بود. عزیزان حاشیه‌نشین جمعیت بالایی را به خود اختصاص می‌دهند که حدود ۱۱ میلیون نفر هستند. جمعیت کل بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی نیز حدود ۲۰ میلیون نفر است.
وی افزود: هم‌اکنون در ۴۵۶ شهر برنامه های بازسازی و بهسازی، برای ۱۷۵ شهر برنامه بافت تاریخی و برای ۱۱۰ شهر برنامه سکونتگاههای غیررسمی تدوین شده که در قالب ۲۷۰۰ محله در قالب برنامه ششم برنامه ارایه شده است.
مصطفایی با بیان اینکه نگاه ما از ابتدای دولت تدبیر و امید نگاه یکپارچه و توسعه همگانی است، تاکید کرد: ازابتدای سال ۱۳۹۴ که ستاد ملی بازآفرینی شهری تشکیل شده همه دستگاه‌ها یک گام به جلو برداشته‌اند که هرکس می‌خواهد کاری انجام دهد. مثلا سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در جهت ایجاد شغل، به آموزش در محلات می‌پردازد یا شهرداری‌ها بحث نوسازی را در دستور کار قرار داده‌اند.
وی درخصوص اقدامات در بافت‌های فرسوده گفت: با توجه به اینکه نگاه ما یکپارچه است ۱۰ گام را طراحی کردیم که گام اول، ارتقای ظرفیت توانمندسازی است. حواسمان هم باشد که این بحث را صرفا دولتی نکنیم. منظور از ستاد ملی، شبکه‌سازی است که باید سازمان‌های مردم‌نهاد، بخش خصوصی، شهرداری، دولت و غیره دخیل باشند. نهادهای حاکمیتی هم در این ستاد به ما کمک می‌کنند.
