به اعتقاد یک حقوقدان، طرح حذف واژه طلاق از شناسنامه زنان مطلقه اگرچه برای صیانت از حقوق زنان تدوین شده است ولی ممکن است موجب کتمان حقیقت به هنگام ازدواج دوم شود.
به گزارش جام جم، محمود سالارکیا معاون سابق دادستان تهران افزود: هر اقدامی مسلما با یکسری معایب و مزایا همراه است از آنجا که متاسفانه ما با آمار بالای طلاق در کشور روبرو هستیم و حتی بسیاری از عقدها قبل از شروع زندگی مشترک به طلاق منجر می شوند لذا چنین طرحی می تواند در جهت صیانت از حق و حقوق زنان بسیار موثر ومفید باشد.
وی ادامه داد: در واقع این طرح نیز به همین منظور تدوین شده تا خانم هایی که به هردلیلی طلاق گرفته اند برای ادامه زندگی با مشکلی روبرو نشوند. اما یک نقص اساسی نیز وجود دارد و آن کتمان حقیقت است. زیرا با اجرای این طرح زنان مطلقه به راحتی می توانند طلاق خود را به هنگام ازدواج دوم از همسرشان پنهان کنند. لذا اگر یک خانم مطلقه چنین رفتاری از خود نشان دهد و همسرش نیز بعدها با این مسئله روبرو شود، مسلما ادامه زندگی شان با مشکل روبرو خواهد شد.و دوامی نیز نخواهد یافت.
وی اجرای این طرح را منوط به تصمیم و تصویب مجلس دانست و گفت: قید هرگونه مطلبی در اسناد رسمی نیاز به تصویب مجلس دارد. اگر هر جمله ای در این اسناد بخواهد قید یا حذف شود یک تکلیف قانونی است و این تکلیف قانونی را فقط مجلس می تواند انجام دهد.
سالارکیا با اشاره به اینکه این طرح فقط مخصوص خانم هاست و شامل آقایان نمی شود، افزود: اگرچه این طرح راه بررسی و تحقیق را برای همسران نبسته است و در صورت تصویب و اجرایی شدن آن مرد می تواند برای اطمینان خود از ثبت احوال استعلام کند ولی فراموش نشود که بنای یک زندگی براساس اعتماد و صداقت است. وقتی در ابتدای زندگی این اعتماد و صداقت نباشد مسلما ادامه آن با مشکل همراه خواهد بود.