بر اساس پیش‌بینی بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انتظار می‌رفت با سیاست‌هایی نظیر کاهش مالیات، کاهش مقررات کسب‌وکار و افزایش هزینه‌های زیربنایی از سوی دونالد ترامپ، آمریکا بزرگ‌ترین رشد اقتصادی را در سال ۲۰۱۷ تجربه کند. با این حال در سال جاری میلادی، اروپا بیشترین رشد اقتصادی را داشته است.
به گزارش
تجارت نیوز به نقل از اکونومیست، صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی کشورهای این منطقه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ افزایش داده و بالعکس پیش‌بینی از رشد اقتصادی آمریکا را در مدت زمان مشابه کاهش داده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده از کمیسیون اروپا (یورواستات)، اطمینان کسب‌وکار در اروپا طی دهه گذشته به بالاترین میزان و نرخ بیکاری با ۷٫۷ درصد، از سال ۲۰۰۸ تاکنون به پایین‌ترین میزان خود رسیده است.
همچنین، از اواسط سال ۲۰۱۵، تولید در این قاره، سالانه ۲ درصد افزایش یافته است. رشد حجم تولید در آمریکا در مدت زمان مشابه، ۱٫۷ درصد است.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در ۱۶ آگوست، تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سه ماهه دوم سال میلادی، ۲٫۳ درصد بوده که در مقایسه با مدت زمان مشابه، روند سریعی داشته است.
به دنبال آشفتگی‌های اقتصادی دهه‌های گذشته، روند بهبود و بازگشت اقتصاد به شرایط تعادلی در چند سال گذشته سرعت بیشتری داشته است.
در حال حاضر، بانک مرکزی اروپا در حال تحقیق و بررسی دوره‌های رکود و بحران اقتصادی برای پیش‌بینی اوضاع اقتصادی در آینده است. بر اساس این مطالعات، ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا (به علاوه نروژ) از سال ۱۹۷۰ تاکنون به ۵۰ بحران اقتصادی دچار شده‌اند و از این میان، ۲۲ بحران تنها در سال ۲۰۰۷ اتفاق افتاده است.
این بحران‌ها در سال ۲۰۰۹، زمانی که بانک‌های این کشورها بحران‌زده شدند و مشکلات ارزی و نقدینگی دامن بسیاری از کشورهای اروپایی را گرفت، به اوج خود رسید.
برای جلوگیری از وقوع بحران‌های احتمالی در آینده، توصیه این کارشناسان اقتصادی به بانک‌های مرکزی اروپا و سیاستگذاران اقتصادی، نظارت بر اعتبار خانوارها، تامین منابع مالی، قیمت املاک و مستغلات و قیمت سهام است.
در حال حاضر، در میان کشورهای اروپایی، یونان تنها کشوری است که وضعیت اقتصادی‌اش همچنان نابسامان است و به شرایط تعادلی بازنگشته است. البته بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی به بهبود اوضاع اقتصادی این کشور در آینده خوشبین هستند.
در ۲۵ جولای گذشته، دولت یونان موفق به فروش ۳ میلیارد یورو، معادل ۳٫۵ میلیارد دلار اوراق قرضه جهانی شد. این کشور با این اقدام نشان داد که دوران کمک گرفتن مالی با استفاده از وام‌های خارجی را پشت سر گذاشته است.
تقاضا برای خرید اوراق قرضه به حدی بالا بود که دولت این کشور می‌توانست ۶ میلیارد یورو یعنی دو برابر میزان مورد نظر خود، فروش داشته باشد.
