ماجراي زنجاني و دوستان خارجي‌اش همچنان ادامه دارد. پس از وزير نفت که گفته بود اموال زنجاني خريدار ندارد، مسئول کميته مطالبات وزارت نفت هم مي‌گويد: «دوستان آقاي زنجاني در تاجيکستان، ترکيه و مالزي نمي‌خواهند او نجات يابد؛ چون اموال بابک زنجاني به نام آنها و در اختيارشان است».
به گزارش «شانا» سيداصغر هندي همچنين از آمادگي شرکت ملي نفت ايران براي استرداد اموال بابک زنجاني پس از دريافت کامل بدهي‌هايش خبر داد. او درباره اينکه آيا شرکت ملي نفت در قبال دريافت مطالباتش از بابک زنجاني آمادگي پس‌دادن اموال توقيف‌شده او را دارد يا خير، گفت: «شرکت ملي نفت ايران از ابتدا به دنبال اموال آقاي بابک زنجاني نبوده و به علت پرداخت‌نشدن بدهي از طرف او، اين اموال به‌عنوان بخشي از مطالبات دولت به شرکت ملي نفت تحميل شده است». او افزود: «در صورت پرداخت کامل بدهي‌ها، اموال اين مجرم نفتي قابل استرداد است».
در‌حالي‌که بابک زنجاني ٩ دي ١٣٩٢ بازداشت شده، او نه‌تنها بدهي‌هاي خود را پرداخت نکرده؛ بلکه چندين مرتبه اعلام شده که دوستان زنجاني در خارج از کشور حاضرند بدهي‌هاي او را پرداخت کنند؛ اما خبري از پرداخت بدهي‌ها نشده است.
«هندي» با تأکيد بر اينکه وظيفه ذاتي شرکت ملي نفت ايران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، تصريح کرد: «نگهداري و اداره اموال اين‌چنيني خارج از وظيفه ذاتي اين شرکت است و ما ترجيح مي‌دهيم مطالبات شرکت ملي نفت، وصول و اين اموال به صاحب آن يا هرکس ديگري تحويل داده شود».
او ادامه داد: «شرکت ملي نفت براي دريافت مطالبات خود از بابک زنجاني شماره‌حساب‌هاي ريالي و ارزي را به مجرم و وکيل ايشان از طريق قوه قضائيه اعلام کرده و آمادگي خود را براي دريافت اين مطالبات با ارزهاي يورو، يوان و درهم ابراز کرده است».
مشاور حقوقي وزير نفت تصريح کرد: «در صورت همکاري دوستان و نزديکان آقاي زنجاني، بخش عمده‌اي از بدهي‌هاي اين مجرم نفتي پوشش داده مي‌شود که در‌اين‌صورت کمک بزرگي به آقاي زنجاني خواهد بود. در واقع نجات آقاي زنجاني دست خود او و دوستان او است».
«هندي» تأکيد کرد: «شرکت ملي نفت از همان ابتدا دنبال دريافت مطالباتش بوده و هم‌اکنون راه باز است. اگر مي‌خواهند بدهي را پرداخت کنند، مي‌توانند به حساب‌هاي اعلامي يا به حساب قوه قضائيه واريز کنند».
مسئول کميته مطالبات وزارت نفت پيش‌تر درباره همکاري وزارت نفت با قوه قضائيه در پرونده بابک زنجاني مراحل را به شرح زير گفته بود: «همکاري ما با قوه قضائيه در چند مرحله بوده است؛ نخست براي طرح شکايت و ارائه مدارک و اطلاعات به بازپرس برای پاسخ‌دادن به پرسش‌هاي ايشان و تکميل پرونده؛ دوم، اعزام همکاران به همراه هيئتهاي نمايندگي قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و بانک مرکزي براي شناسايي و رديابي اموال متهم در خارج از کشور و تلاش برای تملک اموال شناسايي‌شده يا طرح دعوي در محاکم برخي از کشورها که ادعا مي‌شده اموال متهم را در آنجا تصاحب کرده‌اند (لازم به تأکيد است که وزارت نفت نمايندگان خود را در بيش از ۱۰ مورد براي بررسي و شناسايي اموال متهم به خارج اعزام کرده که البته عموما بي‌نتيجه بوده است)؛ سوم، همکاري با معاون اول محترم قوه قضائيه پس از طرح موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد کلان اقتصادي و اخذ رهنمود و مساعدت از ايشان؛ چهارم، همکاري تنگاتنگ با دادستان محترم تهران و معاون محترم دادستان براي شناسايي و کارشناسي اموال به‌نحوي‌که سه بار اموال متهم با بيش از ۱۸۰ کارشناس، ارزيابي شده و بخش عمده‌اي از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار گرفته است؛ پنجم، پيگيري براي انتقال برخي ديگر از اموال متهم که هنوز در اختيار شرکت ملي نفت قرار نگرفته يا به شرکت ملي نفت منتقل نشده است. علاوه بر پيگيريهاي مکاتبه‌اي و تلفني، به صورت هفتگي يا حداقل سه هفته يک بار با معاون محترم دادستان و در مواقعي هم با متهم، جلساتي برگزار شده تا بتوان نسبت به شناسايي و ارزيابي اين اموال اقدام و آنها را به شرکت ملي نفت ايران انتقال داد».
پيش‌از‌اين «بيژن نامدارزنگنه» به «خانه ملت» گفته بود: «رقمي که در حکم اوليه بابک زنجاني حدود دو ميليارد دلار آمده، با آنچه نظر وزارت نفت بوده، متفاوت است و وزارت نفت آن را تکميل مي‌کند؛ چراکه از نظر وزارت نفت اين بدهي حدود چهار ميليارد دلار با احتساب خسارت بوده که حدود ٢.٧ ميليارد دلار اصل بدهي است». وزير نفت افزود: «پول بابک زنجاني پول وزارت نفت نبوده؛ چراکه اين پول را از بانک‌ها قرض گرفته و تمام اين سال‌ها سود آن پرداخت شده و در آينده نيز بايد سود آن به وسیله وزارت نفت پرداخت شود».
او با اشاره به اموال زنجاني، افزود: «وزارت نفت احتياجي به اين اموالی مانند مجموعه ساختماني در جماران، ويلا در لواسان، هتلي در کيش و هتل نيمه‌تمام در قشم نداشته و اين اموال براي وزارتخانه کارايي ندارد».
بابک زنجاني متهم است که پول نفت‌هايي را که در دوران تحريم فروخته، بازنگردانده که همين موضوع باعث بازداشتش شد. البته حدود دو سال پس از بازداشت، با برگزاري چندين جلسه دادگاه، او به اعدام محکوم شد؛ اعتراض متهم به رأي دادگاه هم افاقه نکرد و آذر ٩٥ حکم اعدام او از سوي ديوان عالي کشور تأييد شد. اخيرا هم دو نفر از همدستان او که متهمان رديف دوم و سوم بودند و براي آنها هم حکم اعدام صادر شده بود، پس از نقض حکم اعدام‌شان دوباره در حال محاکمه هستند. با تمام اين اوصاف زنجاني همچنان از بازپرداخت بدهي‌هايش به وزارت نفت طفره مي‌رود و به قول معاون‌اول رئيس‌جمهوري، «گردن‌کلفتي» مي‌کند.
