دو مرد افغان كه به اتهام سرقت در بازداشت به سر مي‌برند، محاكمه و به 20 سال زندان، شلاق و رد مال محكوم شدند.
به گزارش جوان، پاييز سال 95، مردي با مراجعه به اداره پليس دماوند از چهار سارق به اتهام سرقت شكايت كرد و گفت: خانه‌ام در روستاي جابان است. شب گذشته با همسر و فرزند خردسالم در خانه بوديم كه ناگهان چهار مرد در حالي‌كه صورت‌هايشان را با پارچه پوشانده بودند، وارد خانه شدند.
فوراً جلوي در رفتم، اما حريف نشدم. آنها با تهديد چاقو وارد خانه شدند و دست و پاهاي من و همسرم را با طناب بستند، سپس شروع به كتك‌زدن كردند. پسر خردسالم كه با ديدن اين صحنه‌ها به شدت ترسيده بود، گريه مي‌كرد و مي‌لرزيد. شاكي در ادامه گفت: چهار مرد همه خانه را به هم ريختند و همه طلاهاي همسرم و 5/1 ميليون تومان پول نقد را دزديدند و فرار كردند.
به دنبال شكايت اين مرد، تلاش پليس براي رديابي چهار سارق آغاز شد و مأموران در تحقيقات ميداني، آدرس مخفيگاه سارقان را كه باغ بزرگي حوالي خانه شاكي بود، كشف و دو نگهبان باغ را بازداشت كردند.
آنها در بازجويي‌ها هرگونه جرمي را انكار كردند تا اينكه در مواجهه حضوري با شاكي، به ناچار لب به اعتراف گشودند و به جرمشان اقرار كردند، اما در خصوص دو متهم ديگر گفتند: بعد از سرقت از آنها بي‌خبريم.
پرونده در حالي‌كه هنوز دو متهم ديگر متواري بودند به شعبه پنجم دادگاه كيفري يك استان تهران فرستاده شد و روز گذشته روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي بابايي و مستشار توليت قرار گرفت. با اعلام رسميت جلسه، شاكي اعلام رضايت كرد و گفت: از اشتباه آنها مي‌گذرم.
سپس يكي از متهمان در جايگاه حاضر شد و در شرح حادثه گفت: من و دوستم نگهبان باغ بوديم و شاكي نيز از همسايه‌هاي اطراف باغ بود. مي‌دانستيم آنها در خانه تنها هستند به همين خاطر فكر سرقت به سرمان زد. از اين نقشه با دوستانم صحبت كردم و قرار شد شبانه نقشه سرقت را پياده كنيم.
او در ادامه گفت: دو نفر از دوستانم فرداي روز حادثه فرار كردند و تاكنون از مخفيگاه آنها بي‌خبريم. متهم در آخرين دفاعش گفت: پشيمان هستيم و در اين مدت تلاش كردم رضايت شاكي و همسرش را بگيرم. حالا از دادگاه مي‌خواهم در مجازات ما تخفيف دهد.
در ادامه ديگر متهم نيز با تأييد اين توضيحات از خودش دفاع كرد. در پايان هيئت قضايي با توجه به اعلام رضايت شاكي پرونده، هر يك از متهمان را به خاطر سرقت مقرون به آزار به 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال محكوم كرد.
