پس آنکه بیماری حجت الاسلام کروبی در هفته گذشته خبرساز و موضوع حصر در رسانه ها برجسته شد، حجت الاسلام محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در کفرانسی خبری اعلام کرد، در جلسه اخیر شورای امنیت ملی کشور، موضوع حصر به بحث گذاشته و بر ادامه آن، جمع بندی شده است؛ موضوعی که البته اگر شورای امنیت ملی کشور توسط سخنگوی خود، آن را رسانه ای می کرد، شاید پسندیده تر می نمود.
به گزارش «تابناک»؛ بلافاصله پس از تصریح محسنی اژه ای درباره تصیم شورای امنیت ملی کشور بر ادامه حصر، محمد سعید احدیان از فعالان سیاسی اصولگرا و مدیر مسئول کنونی روزنامه خراسان با انتشار سر مقاله ای در روزنامه خراسان، شرطی را برای رفع حصر مطرح کرد؛ شرطی که بر خلاف کلی گویی هایی که موافقان و مخالفان حصر دارند. به هر حال، چارچوبی ترسیم کرده است که بر اساس آن، امکان اجرایی شدن رفع حصر، قابلیت مذاکره پیدا می کند.
نکته مهمی که هم موافقان و هم مخالفان حصر این روزها دارند، این است که هر دو درباره این موضوع با کلی گویی صحبت می کنند، موافقان رفع حصر راهکاری ارائه نمی دهند که چگونه و با چه شرایطی می توان به این حصر پایان داد و صرفا در سخنرانی ها و تریبون ها به صورت مبهم و کلی و به قصد تهییج طرفداران و همفکران مطالبی در این باره می گویند و می گذرند و مخالفان ادامه حصر نیز چشم اندازی برای حل این موضوع قائل نیستند و در بهترین حالت، با اعلام اینکه حکم آن افراد در صورت رفع حصر اعدام است، خود را خلاص می کنند.
با این حال در این نوبت، این فعال سیاسی اصولگرا از کلی گویی دوری کرده و برای ارائه راه حل حصر بر این باور است، نخست باید عامل حصر مشخص شود و اگر عامل حصر از میان رفت، می توان در مورد رفع حصر نیز صحبت کرد. وی در این باره می نویسد:
«حصر تصمیمی «تامینی» برای حفظ امنیت و آرامش کشور است، نه «حکم محکومیت» آقایان برای اقداماتی که انجام داده اند. همان طور که بیان شد راه رفع حصر، رفع عامل آن است و رفع عامل آن نیز به اطمینان از حفظ آرامش و امنیت مردم است. پس مشخص شد، منافع مردم در این است که حصر به عنوان یک اقدام تامینی زمانی برداشته شود که از آرامش مردم و امنیت کشور اطمینان حاصل شود.»
بر این اساس پیشنهاد می کند: «اگر سران اصلاحات و آقای خاتمی خواهان رفع حصر هستند، به جای مطالبه کلی وارد صحنه شوند و بر هم نزدن آرامش و امنیت کشور را تضمین کنند؛ البته این تضمین باید اولا توسط شخص آقای خاتمی نیز صورت گیرد، چرا که تنها تضمین آقای خاتمی است که نتایجی را که ذکر خواهد شد، خواهد داشت و ثانیا باید طی مکتوبه‌ای رسمی و علنی اعلام عمومی شود. این تضمین علنی چند نتیجه در پی خواهد داشت که کمک جدی به رفع حصر می‌کند؛
«اولا این تضمین علنی در حفظ امنیت بعد از حصر تأثیر مستقیم می‌گذارد، چون اگر آقایان موسوی یا کروبی خواستند مطابق پیش بینی‌ها فضای کشور را تنش آلود کنند، حداقل توسط بخش قابل توجهی از حامیان پیشین خود که محوریت آقای خاتمی را قبول دارند، نه تنها مورد حمایت قرار نمی‌گیرند، بلکه احتمالا تخطئه نیز می‌شوند و خود این به عامل بازدارنده تنش آفرینی تبدیل می‌شود.
ثانیا موضع اقتداری نظام در رفع حصر به عنوان یک ضرورت حتمی حفظ می‌شود چرا که دلیل حصر برای افکار عمومی به خوبی روشن می‌شود و آن این که نظام نه از سر ضعف بلکه مطابق سیاست از ابتدا تا کنون، در نتیجه برطرف شدن دلیل، حصر را رفع کرده است.
ثالثا مسئولیت امنیت و آرامش کشور بر دوش کسانی می‌افتد که امروز طلبکارانه مطالبه گر هستند بدون آن که خود را پاسخگوی مردم بدانند؛ بنابراین، از دو حال خارج نیست: یا می‌توانند این آرامش را حفظ کنند که در این صورت نظام به هدف اصلی خود رسیده است یا نمی‌توانند که در این صورت مجبور خواهند شد با هر اقدام تامینی جدید نظام همراهی کامل کنند و پرونده مطالبه رفع حصر برای همیشه بسته می شود و پس از آن نوبت بررسی اتهام در دادگاه فرا می رسد».
نکات مهمی که در نوشته این فعال سیاسی اصولگرا وجود دارد، تلاش برای دوری از کلی گویی و ارائه راهکار اجرایی برای حل این مسأله است. به هر روی، افرادی که به این مسأله می پردازند، باید همزمان برای حل این مسأله، همزمان به چندین موضوع مرتبط با هم فکر کنند و در هر تصمیمی این موضوعات را ارزیابی کنند؛ وضعیت فعالیت سیاسی آنان پس از رفع حصر، بررسی اتهامات در دادگاه، وضعیت آرامش و امنیت کشور، نوع مواجهه اصلاح طلبان با رفع حصر و البته واکنش موافقان حصر.... از جمله موضوعاتی است که باید به آن اندیشیده شود و در مورد آن و شیوه های عملیاتی شدن آن صحبت شود؛ در غیر این صورت، کلی گویی های رسانه ای در این باره، صرفا بهره برداری های جناحی و فرقه ای است!
چشم سرورم 
قانون چی میشه 