رامین فراهانی ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «تهاتر» را بررسی کنیم.
قانون مدنی، تهاتر را یكی از اسباب سقوط تعهدات به شمار آورده است که به موجب آن، دو تعهد متقابل که هر یک از طرفین یکی طلبکار و دیگری بدهکار است، ساقط می‌شوند.
تهاتر در لغت به معنای تبادل كالا، مساوات و برابر شدن بوده و در اصطلاح فقه و حقوق نیز عبارت از سقوط تعهد به سبب بدهكار بودن طرفین معامله به همدیگر است.
در تهاتر موضوع دو تعهد، وجه نقد یا اشیای مثلی (مانند گندم) و هم‌جنس به مقدار متساوی است که به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضائی) ساقط می‌شوند.
مبنای تهاتر
اصلی‌ترین مبنای تهاتر، خرد و عقل انسانی است كه هرگاه دو دین با همدیگر بودند، تحت شرایطی ساقط شوند، بدون این كه هر كدام پرداخت شود. مثلاً اگر كسی مبلغی به دیگری بدهكار باشد و از طرفی، همان مقدار از او طلبكار باشد، این دو دین تحت شرایطی كه خواهد آمد، ساقط می‌شوند؛ بدون این كه نیاز به پرداخت باشد. در حقیقت تهاتر یك نوع ایفای تعهد است.
تهاتر را قانون در بند پنج ماده 264 قانون مدنی به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است.
تهاتر برای جلوگیری از تکرار تأدیه و ایفای تعهد است. برای وقوع تهاتر، ضروری است که موضوع دین کلی باشد؛ دو دین از یک جنس باشد و زمان و مکان تأدیه یکی باشد.
تهاتر قهری
منظور از تهاتر قهری یا قانونی، این است كه به حكم قانون است و اراده طرفین در آن دخالت ندارد. همان‌طور كه ماده 295 قانون مدنی می‌گوید: تهاتر قهری است و بدون اینكه طرفین تراضی کنند، حاصل می‌شود.
تهاتر قراردادی
در صورتی كه هر دو دین شرایط تهاتر قهری را نداشته باشند، در این صورت طرفین می‌توانند با توافق تهاتر کنند. مثلاً اگر هر دو دین از یك جنس نباشند یا از جهت زمان و مكان تفاوت داشته باشند، با هم به طور قهری تهاتر نمی‌شوند.
تهاتر قضایی
تهاتری است كه حصول آن با رأی قضایی امكان دارد و اثبات می‌شود. در مواردی كه در اصل دین یا میزان آن یا در وجود شرایط حصول تهاتر اختلاف باشد، دادگاه پس از احراز شرایط، تهاتر را اعلام می‌کند.
شرایط وقوع و تحقق تهاتر قهری
در اغلب کشورها مثل فرانسه مطابق ماده 1291 قانون مدنی، مسلم و معین بودن دو دین، شرط ضروری برای تحقق تهاتر قهری ذکر شده است.
منظور از مسلم نبودن، یعنی مورد اعتراض جدی مدیون باشد. اگر چه طرح دعوا در دادگاه برای متنازعٌ‌فیه تلقی شدن ضرورت ندارد. بلکه همین مقدار که مورد اعتراض باشد حتی در خارج از دادگاه کفایت می‌کند و برخی حتی معلوم بودن مقدار دو دین را شرط وقوع تهاتر دانسته‌اند.
در حقوق انگلیس نیز چنین است، اما در حقوق آلمان و سوئیس این دو شرط لازم نیست. لذا در مورد دیونی که مورد منازعه هستند، نیز تهاتر واقع می‌شود، زیرا در قوانین این دو کشور بر جنبه تضمینی تهاتر بیش از جنبه وفای به عهد بودن آن تکیه شده است.
در حقوق ایران برخی محقق و ثابت بودن دین را از جمله شرایط تهاتر قهری ذکر کرده‌اند و اقتباس مبحث سقوط تعهدات و از جمله تهاتر از حقوق فرانسه موجب تحمیل این تفسیر شده است. اما پاسخ نهایی این است که از جمله شرایط تهاتر قهری نیست و دلیلی بر شرطیت آن نیز وجود ندارد، زیرا قانونگذار در مقام بیان شرایط تهاتر قهری بوده و به قانون فرانسه در این قسمت نظر داشته و آن را ذکر نکرده است.
بنابراین با تفکیک دو مرحله ثبوت و اثبات می‌توان استدلال موجهی کرد که مسلم و معین و معلوم بودن مقدار دو دین مربوط به مرحله اثبات است و حال آنکه شرایط مذکور در قانون مدنی مربوط به مرحله ثبوت است. لذا وجود واقعی دو دین را می‌توان از شرایط وقوع تهاتر قهری دانست، اما مسلم بودن دین و همچنین معلوم بودن مقدار دین از شرایط وقوع تهاتر قهری نیست.
در اینجا پرسشی مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه آیا می‌توان دخالت اراده طرفین و به عبارتی لزوم استناد به تهاتر را به عنوان شرایطی از شرایط تهاتر دانست؟
در پاسخ بهتر است این‌گونه استدلال كنیم كه قهری و خود به خودی بودن تهاتر با ضرورت و لزوم استناد به آن در مراجع قضایی هیچ گونه تعارضی ندارد. به این معنا كه تحقق و وقوع تهاتر مقید به استناد به آن نیست تا با قهری بودن آن منافات داشته باشد، زیرا دادرس نه تنها در این مورد بلكه در سایر امور مدنی نیز از تحصیل دلیل منع شده است، چرا كه او را از حالت بی‌طرفی و از خط مستقیم عدالت خارج می‌سازد.
قانون مدنی مصر نیز مقرر کرده است که قاضی نمی‌تواند از جانب خود حكم به تهاتر دهد بلكه ضرورتاً مدیون باید به آن استناد كند. با توجه به قاعده فقهی «الجمع مهما امكن اولی من الطرح» به نظر می‌رسد بهتر باشد كه میان مواد قانونی مانند ماده 295 قانون مدنی و ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی كه تهاتر را نوعی دفاع می‌دانند و ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی سابق جمع کرده و اذعان کنیم كه با تفكیك 2 مرحله ثبوت و اثبات می‌توان بسیاری از مشكلات را حل كرد و بگوییم تهاتر شروط ماهوی و درونی دارد و همین طور شروط بیرونی و شكلی یا به عبارتی شرط متاخر كه مربوط به مرحله اثبات بوده که لزوم استناد به تهاتر است و به همین جهت استنادكننده باید اختیار تصرف داشته باشد و شروط ماهوی و سازنده مربوط به مرحله ثبوت همان اتحاد جنس، مكان و زمان و از همه مهمتر تقابل دو دین است.
آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است؟
پرسش دیگری که مطرح می‌شود، این است که آیا اثر تهاتر منحصر به رابطه طرفین است؟ یا می‌تواند نسبت به شخص ثالث نیز مؤثر افتد؟
با بررسی در میان كتب حقوقی باید گفت، اثر تهاتر به طرفین محدود نمی‌شود. شاید بتوان گفت اثر آن در رابطه طرفین، بری شدن ذمه هر كدام است، چون تهاتر در حكم پرداخت و در حكم وفای به عهد است و در این رابطه اگر تضمینات و وثایقی وجود داشته باشد به محض تهاتر آنها نیز آزاد می‌شود؛ بنابراین آثار تهاتر در رابطه طرفین را می‌توان به صورت سقوط دو دین كه اثر اجرای دو تعهد توسط طرفین است با استناد به تهاتر؛ زوال تضمینات و وثایق؛ چون بقای آنها سالبه به انتفاع موضوع است، چنان‌كه از روح ماده 293 در رابطه با تبدیل تعهد بر می‌آید و قطع جریان مرور زمان و بهره و خسارت تاخیر تادیه خلاصه كرد.
در بیان آثار تهاتر نسبت به اشخاص ثالث نیز می‌توان گفت، تهاتر نمی‌تواند به ضرر شخص ثالث صورت گیرد. در این موارد تهاتر به نفع شخص ثالث تمام می‌شود: در ضمان تضامنی، تهاتر باعث برائت ذمه ضامن شده بنابراین او به عنوان شخص ثالث از این تهاتر منتفع می‌شود همچنین با حصول تهاتر اگر مالی از شخص ثالث به عنوان وثیقه قرار گرفته باشد، آزاد می‌شود. اگر شخصی نیز كفیل مدیون باشد، با تهاتر بین مدیون و دائن، ذمه كفیل از تعهدی كه به عهده گرفته بود، بری می‌شود.
